ركّز الجانب الكويتي في ندوة عن "فرص الاستثمار في الكويت في ضوء قانون الاستثمار لرأس المال الاجنبي والمنطقة الحرة والتبادل التجاري بين لبنانوالكويت"، على "غياب العدالة في ازالة الحواجز الجمركية بين البلدين، في ضوء اعفاء 112 سلعة لبنانية تصدّر الى الكويت في مقابل اعفاء 38 سلعة كويتية فقط تستورد الى لبنان". لكن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ياسين جابر اعلن خلال الندوة التي عقدت في مركز "فوروم دو بيروت"، على هامش معرض "شروق الصناعات الكويتية"، "الاتجاه الى انشاء منطقة تجارية حرة تستتبع الاتفاق التجاري الذي أقرّ اعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية من الرسوم الجمركية، على ان تعفى المنتجات الصناعية لاحقاً". وقال ان "انشاء المنطقة الحرة مع الكويت ستكون اسوة بالاجراءات التي اتخذت اخيراً مع سورية ومصر لنفتح هكذا اسواقاً جديدة امام الصناعة اللبنانية تفوق الپ80 مليون نسمة". وأضاف: "ان الحكومة اللبنانية في صدد عقد اتفاقات مماثلة مع مزيد من الدول العربية، تمهيداً لفتح كل الاسواق العربية، في اتجاه تطبيق متطلبات السوق العربية المشتركة". من جهته تناول وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالعزيز الدخيل "الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية والتي بلغت قيمتها مئة بليون دولار اميركي، اي ما يمثل ثلث اجمالي التدفقات وقيمتها نحو 300 بليون دولار". وأشار الى ان "الكويت وضعت تشريعاً جديداً ينظم استثمار رأس المال الاجنبي المباشر"، موضحاً ان "القانون اجاز ان يتملك الاجانب اي نسبة في حصص الشركات تصل الى مئة في المئة من رأس مال الشركة. ويمنح اعفاءات ضريبية ويمنع الازدواج الضريبي والرسوم الجمركية وغيرها". وعرض الدخيل مراحل "اعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي"، وبرنامج التخصيص "الذي يتضمن نقل ملكية مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات تقدر قيمتها بپ12 بليون دولار". وتحدث الوزير الكويتي عن انشاء المنطقة الحرة، معتبراً انها "مجال استثماري يساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية وتجارة الترانزيت واعادة التصدير وجذب الاستثمارات". فيما تناول المدير العام لغرفة التجارة والصناعة في الكويت، احمد الهارون، "الاستثمارات الكويتية الواسعة في لبنان في المجالات العقارية والسياحية والمصرفية والمالية، ومساهمة الكويت في مشاريع اعادة الاعمار في لبنان". وتطرق الى التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً الى ان المتوسط السنوي لحجمه في الاعوام بين 1986 و1977 بلغ 65 مليون دولار سنوياً، وان العجز ارتفع لمصلحة لبنان الى 47 مليون دولار سنوياً. وقال ان قيمة التبادل التجاري عام 1997 بلغت 77 مليون دولار بعجز لمصلحة لبنان قيمته 50 مليوناً.
