العالم العربي موطن أوسع السواحل الصحراوية الصالحة للزراعة الملحية. كشفت ذلك خريطة نشرتها المجلة العلمية الأميركية "ساينتفيك أميركان" في عددها للشهر الماضي. وذكرت المجلة العلمية أن استخدام مياه البحر في زراعة السواحل الصحراوية يمكن أن يوفر كميات كافية من الطعام لسكان العالم الذين سيتضاعف عددهم في القرن المقبل. وذكر الدكتور عادل بشناق رئيس مجلس ادارة شركة "بحار" المختصة بتقنيات المياه الملحية لپ"الحياة" أن المملكة العربية السعودية تعتبر زراعة النباتات الملحية من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد العربي. استراتيجية سعودية عكست "ندوة زراعة النباتات الملحية" التي عقدت في الرياض في آذار مارس الاهتمام الاستراتيجي السعودي بالموضوع. نظمت الندوة بالتعاون بين "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" ووزارة الزراعة والمياه السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع. وقال الدكتور علي الجلعود مدير "معهد الموارد الطبيعية والبيئة" في "مدينة الملك عبدالعزيز" لپ"الحياة" أن الحضور الكبير العربي والدولي فاق التوقعات. وشارك في الندوة خبراء من الامارات العربية المتحدة وتونس والجزائر وسوريا والسودان ومصر، إضافة الى باحثين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وألمانيا وبلجيكا وبلغاريا. وعقدت الندوة عشر جلسات شملت خمسة محاور تناولت استخدام مياه البحر والمياه الجوفية في الزراعة وتشجير الأراضي المتملحة وعلاقة النباتات الملحية بالتربة واستغلال الأراضي المتأثرة بالأملاح وبالمياه الجوفية. وعرض 13 بحثاً في المحور الخاص باستخدام النباتات الملحية في انتاج الأعلاف للماشية والدواجن والأسماك. ثورة زراعية وسيحدث انتاج أغذية وألياف للاستهلاك البشري والحيواني باستخدام مياه البحر غير المعالجة ثورة في مجال الزراعة التقليدية. فالمياه المالحة والأراضي الملحية تُعتبر منذ قرون عدة غير صالحة للزراعة وتشكل عقبة حقيقية أمام التوسع الزراعي وتؤدي الى زيادة التصحر. وتعتبر البلدان العربية التي تتكون جميعها تقريباً من أراض قاحلة أو شبه قاحلة من أكثر مناطق العالم تضرراً بزيادة ملوحة المياه والتربة. ويمكن أن تلعب الزراعة الملحية دوراً مهماً في تعويض التربة في المنطقة العربية بعض المواد العضوية التي جرفتها العوامل الطبيعية الى البحر منذ آلاف السنين. وتقدم تقنية الري بمياه البحر فرصة كبيرة للبلدان العربية التي تملك أكبر نسبة من السواحل الصحراوية في العالم. فرصة لا تعوض والزراعة الملحية بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالذات فرصة لا تعوض. فقد ضاعفت المملكة عشرات المرات انتاج الحبوب خلال العقد الماضي، لكنها استنزفت خلال ذلك نصف احتياطياتها المقدرة من المياه الجوفية. وظهرت نتائج ذلك في تدهور الزراعة بشكل عام، كما هو حاصل في منطقتي القطيف والأحساء. وليست الزراعة الملحية "ترفاً" بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي لا يزال 40 في المئة تقريباً من سكانها يعتمدون في رزقهم على الزراعة. ويتوقع الخبراء السعوديون الذين يجرون تجارب عدة على محاصيل يمكن سقيها بالمياه المالحة أن تسد الزراعة الملحية 15 في المئة من استهلاكات القمح والشعير في المملكة وثلث استهلاكات الأعلاف. النباتات الملحية وذكر الدكتور علي الجلعود أن الزراعة تستهلك نحو 90 في المئة من المياه في السعودية. ويقدر العالم السعودي مضاعفة الطلب مرتين على الأغذية في عام 2000 في حين لن تتجاوز نسبة الزيادة في رقعة الأرض الزراعية 10 في المئة. وأدى انخفاض مستوى المياه الجوفية الى تسرب الملوحة إليها. وقال الجلعود أن نباتات مثل الخريزه والرغل والكوشا يمكن أن تخلط بنباتات العلف بنسبة واحد الى ثلاثة، وبرهنت التجارب السعودية على أن المياه التي تبلغ درجة ملوحتها نصف مياه البحر يمكن أن تستخدم في ري أنواع من القمح والشعير مقاومة للملوحة، كما تصلح بعض الأشجار الملحية لتكوين مصدات واقية من الرياح تحول دون انتشار التصحر وإتلاف التربة الزراعية. ودلت التجارب على إمكانية استخدام مياه الصرف المالحة من دون الحاجة الى معالجتها، كما يمكن استخدام الأراضي الزراعية البور في زراعة نباتات مقاومة للملوحة دون الحاجة الى عمليات استصلاح مكلفة