الماضي والحاضر في بيان حال العرب في كندا : من الهجرة المفتوحة إلى إجراءات الترحيل

كانت كندا تعرف ب "أرض المنفى" نتيجة لبعدها ووقوعها في الطرف الشمالي من العالم وقساوة مناخها وقلة عدد سكانها الأصليين. إلا أنها رغم ذلك، كما يؤكد المؤرخون الكنديون، كانت بلاداً مفتوحة أمام موجات الوافدين من وراء البحار ومن خلف التخوم المحاذية. وفي الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية استقبلت كندا بموجب أول قانون للهجرة عام 1947 أكثر من نصف مليون شخص، رجالاً ونساء وأطفالاً، ومن مختلف الجنسيات والاثنيات والألوان والثقافات والأديان. من ذلك الحين تواصلت موجات المهاجرين واللاجئين من مختلف البلدان المتقدمة والنامية والمتخلفة الى أن باتت كندا اليوم، اضافة الى الشعب الكندي المتعدد الثقافات واللغات، أشبه ما تكون بجامعة أمم شعبية بكل ما في الكلمة من معنى. واللافت ان هذا النسيج البشري غير المتجانس يحتفظ دون اكراه بقيمه ومثله وعاداته وتقاليده ويحظى الى ذلك بكامل الحماية والرعاية القانونيتين اللتين توفرهما شرعة حقوق الانسان العالمية ومثيلتها الكندية الصادرة عام 1951 دونما تمييز بين مواطن كندي أو مهاجر أو لاجئ. ولا غرو في ذلك، فسياسة الهجرة الكندية كانت على الدوام جزءاً من عملية التطور التاريخي لهذا البلد الذي يهيئ للوافدين اليه سلسلة من البرامج التأهيلية الهادفة، لغوياً وثقافياً ومهنياً، ويرصد في سبيلها الميزانيات الضخمة بغية إعدادهم إعداداً منهجياً متكاملاً يهدف الى تحويلهم، كغاية قصوى، بعد انقضاء جيل أو جيلين من مشروع مواطن الى مواطنين كنديين لا من حيث التجنس والنشأة والمولد وحسب وانما من حيث التوجه الثقافي والنمط الحياتي والتكوين السوسيولوجي والسيكولوجي وصولاً الى قطع صلة الرحم مع موطن الآباء والأجداد. ومن اليسير على المرء أن يفك رموز الملصقات الحكومية الداعية الى الانخراط والذوبان في المواطنية الكندية على غرار "ليس المهم أن تكون أسود أو أبيض أو ذا عينين لوزيتين أو شعر مجعد، وانما أن يكون قلبك كندياً".
وتشير التقديرات غير الرسمية الى أن عدد المقيمين من أبناء الجاليات العربية في كندا يتراوح بين 300 و400 ألف مهاجر ولاجئ يتوزعون على امتداد المقاطعات الكندية. ولئن كانت جذور الهجرة العربية تمتد، ببواعثها الاقتصادية أساساً، الى أواخر القرن التاسع عشر، فإن العقود الخمسة الماضية من هذا القرن شهدت تحولاً كبيراً في تغيير مسارها من جنوبي القارة الأميركية الى شمالها وتحديداً كندا بالذات، انطلاقاً من عاملين رئيسيين احدهما كندي تستند إليه فلسفة الهجرة ببعدها الانساني، ولكندا في هذا الشأن إرث تاريخي عظيم ومكانة ورصيد دوليان كبيران، وببعدها الديموغرافي الذي يأتي في طليعة الأولويات لاجتذاب المهاجرين نظراً لانخفاض معدل الولادات لا يتجاوز الواحد في المئة وضآلة عدد السكان حوالى 27 مليون نسمة قياساً على ما تستوعبه مساحتها الشاسعة بحوالى 10 ملايين كلم2 من السكان. في هذا الصدد تشير احصاءات العام 1996 وهي آخر الاحصاءات الرسمية الكندية الى ان كندا قد استقبلت حوالى 221184 مهاجراً بلغت كوتا مقاطعة كيبك منهم حوالى 28370 أي بنسبة 12.8 في المئة. كما تلقت في العام ذاته حوالى 27513 طلب لجوء سياسي قبل منها 9541 ورفض 7037 في حين بقي منها قيد الدرس 10935 طلباً، الأمر الذي جعل كندا وما يزال في طليعة البلدان المستوردة للهجرة واللجوء.
أما العامل الآخر فهو عربي ناجم عما شهدته أقطار عربية عدة من تطورات دراماتيكية داخلية وحروب اقليمية وما خلفته من تداعيات اقتصادية ومعيشية وسياسية على غرار ما جرى في مصر وسورية ولبنان والعراق والكويت والصومال والسودان والجزائر. في ذلك الحين كانت الحكومات الكندية تفتح أبوابها للهجرة بما فيها من مغريات وضمانات اجتماعية وصحية وتقديمات مالية وبما يشتمل عليه نظامها التعليمي من ثنائية ثقافية ولغوية انكلو - فرانكوفونية، وفوق ذلك كله كان طموح الانسان العربي الى الحصول على جواز سفر كندي يشكل بحد ذاته احتياطاً استراتيجياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً يغنيه عن اجراءات التفتيش والمراقبة المذلة التي كان يتعرض اليها في مطارات العالم الدولية ارهابي أو أصولي. ولا غرو بعد ذلك كله أن يجد العربي، وان مرغماً، في تلك الواحة الليبرالية الديموقراطية ضالته المنشودة التي استحالت في وطنه وهماً وسراباً.
تشير "ستاتستيك كندا" الرسمية الى تزايد أعداد المهاجرين العرب الى كندا ظل يتصاعد باطراد ملحوظ منذ الخمسينات الى أن بدأ بالتراجع تدريجاً في مطلع التسعينات وما يزال. فلبنان الذي بلغ عدد المهاجرين منه في العام 1990 حوالى 12462 مهاجراً وهو أعلى رقم في تاريخ الهجرة العربية حتى اليوم، واحتل المرتبة الثانية بين الدول العشر الأولى في سلم الهجرة الكندي أي بنسبة 5.8 في المئة، تدنت حركة الهجرة منه تدريجاً بعد ابرام وثيقة الطائف وانتهاء الحرب الأهلية الى أن بلغت في العام 1996 حوالى 2157 مهاجراً وهي الى اليوم في هبوط مستمر. اما اللاجئون اللبنانيون فتشير الاحصاءات ذاتها الى تراجع مماثل أيضاً. فبعد أن كان عددهم في العام 1990 حوالى 1288 لاجئاً تقلص عام 1991 إلى 729 ليصبح عام 1992 حوالى 552 إلى أن وصل اليوم الى بضع عشرات من اللاجئين.
وهناك بلدان عربية شهدت أحداثاً أمنية دامية ولم تكن الهجرة لدى ابنائها الى كندا أمراً شائعاً، كالعراق الذي وصل عدد المهاجرين منه الى كندا عام 1995 حوالى 2467، والصومال حوالى 2065، والكويت حوالى 1260 معظم المهاجرين من هذه الدولة كانوا من جنسيات عربية أخرى غير كويتية. أما اللاجئون العرب فاحتل الصومال عام 1990 المرتبة الرابعة بين الدول العشر الأولى حيث بلغ عدد اللاجئين منه الى كندا حوالى 4710، يليه العراق حوالى 1518 لاجئاً احتل المرتبة السابعة والجزائر التي تقلص عدد اللاجئين منها منذ العام 1990 ليصل الى حوالي 470 عام 1996.
يجري تصنيف المهاجرين وفق القوانين الكندية المعمول بها اليوم الى خمس فئات:
1- المهاجرون الدائمون وهم الأشخاص الذين تختارهم دوائر الهجرة الاقامة الشرعية في كندا قانون الهجرة الكندي لعام 1976 - المادة الثانية وينتمي الى هذه الفئة معظم المهاجرين العرب الذين يتمتعون بكامل حقوق المواطنية ما خلا حق الانتخاب المشروط بالحصول على الجنسية الكندية التي يمكن اكتسابها في غضون ثلاثة أو أربع سنوات على الأكثر. من هنا يتعذر معرفة عدد المهاجرين العرب الذين يصبحون حكماً في عداد المواطنين الكنديين في الاحصاءات الرسمية.
2- المهاجرون المستثمرون الحائزون على تأشيرات مشروطة حسب قانون الهجرة الكندي لعام 1983 بتوظيف قسم من أموالهم في احد القطاعات الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية في مدة لا تتجاوز غالباً السنتين يتقرر على ضوئها بقاؤهم أو عودتهم. ويشكل هؤلاء نسبة ضئيلة من مجموع المهاجرين الدائمين. تشير احصاءات العام 1995 إلى توزيعهم على الشكل التالي: الكويت 2647، السعودية من غير حملة الجنسية السعودية 2487، لبنان 366، سورية 347، مصر 231، الأردن 46، قطر 44، اليمن 36. كما تشير الاحصاءات نفسها الى تعادل نسبة المستثمرين العرب القادمين من الشرق الأوسط وشمال افريقيا حوالى 7 في المئة.
3- مهاجرون بكفالة مالية لا تقل عادة عن ربع مليون دولار يودعها هؤلاء باسم الحكومة الكندية في أحد المصارف لقاء فائدة يتقاضونها سنوياً بمعدل 8 في المئة. ويعامل هؤلاء كما يعامل المهاجرون الدائمون. يشار الى أن هذا التشريع قد استحدث قبل بضع سنوات.
4- المهاجرون المكفولون من قبل أحد أفراد العائلة المقيمين في كندا قانون جمع الشمل بصرف النظر عما إذا كان مهاجراً دائماً أو متجنساً، إذ يكفي أن يتقدم الكفيل من لجنة خاصة لدى دوائر الهجرة بطلب جمع شمل العائلة أو أحد أفرادها وغالباً ما كان يلقى جواباً ايجابياً، على أن تعديلاً طرأ على هذا القانون منذ العام 1995 قضى بأن يكون الكفيل من أصحاب المداخيل العالية التي تمكنه من اعانة ذويه، اذ أن هؤلاء المكفولين لا يستفيدون من الاعانات والتقديمات الاجتماعية والمالية الا حين حصولهم على الجنسية الكندية. وهذه الفئة تشكل أيضاً أقلية ضئيلة نظراً الى أن غالبية الجالية العربية في كندا تنتمي الى الطبقات الشعبية
5- اللاجئون. ينحصر الفارق القانوني بين المهاجر واللاجئ السياسي هذه التسمية ليست محصورة بالسياسيين كما يتبادر الى الأذهان، إذ ان حالات عديدة تعود الى اعتبارات اجتماعية صرف لا سيما لدى النساء اللواتي يهددن بالطلاق أو الثأر أو الانتقام وغيرها من العادات السائدة في بعض المجتمعات العربية والاسلامية في أن هذا الأخير يتمتع مؤقتاً بالكثير من الحقوق العائدة للمهاجر الدائم كحق العمل والتعليم والاستفادة من الضمانات الاجتماعية. إلا أن ما يؤرق جفن اللاجئ تلك الحالة من عدم الاستقرار النفسي التي قد تستمر بضع سنوات ريثما تبت دوائر الهجرة برفضه، ويتم ترحيله فوراً، أو بقبوله فيصبح في عداد المهاجرين الدائمين.
ولئن تشابهت ظروف الهجرة واللجوء اجمالاً إلا أن حالات اللجوء غالباً ما تكون أكثر تعقيداً وأشد تنوعاً وربما أكثر استنساباً كونها تخضع الى العديد من المقاييس والمعايير السياسية والأمنية والاجتماعية. وفي هذا المجال لعب محامو اللجوء دوراً كبيراً، وهم ذوو خبرة وحنكة ومراس في هذا الحقل، ساهموا في قبول مئات اللاجئين الذين أعدت ملفاتهم بعناية اشتملت على احاطة واعية وذكية لمجمل الأمور ودقائقها وملابساتها ومضاعفاتها السياسية والأمنية والاجتماعية والتي غالباً ما كانت تفوق معرفة ذوي المعنيين بها أنفسهم. وللحيلولة دون هذا الدور المتواطئ أقدمت دوائر الهجرة أخيراً على انشاء لجنة خاصة في مطارات ومراكز الحدود الكندية تتولى هي مباشرة قبول الطلبات أو رفضها لتبطل ما كان يسمى سابقاً بطلبات قيد الدرس. يشار الى أن العديد من أصحاب تلك الطلبات وقد مضى على وجودهم أكثر من خمس سنوات ما زالوا يتعرضون الى الترحيل، خاصة اللبنانيين، بحجة سقوط الأسباب والظروف التي كانت تدعو الى قبول طلباتهم. من هنا يلاحظ الهبوط اللافت في أعداد اللاجئين اللبنانيين وتدني نسبة المهاجرين الى كندا بعيد مرحلة الطائف وانتهاء الحرب الأهلية.
خلاصة القول انه على الرغم مما تحقق للعرب المهاجرين في كندا من ايجابيات، ربما لم يتحقق مثلها في أي من بلدان الاغتراب الأخرى، إلا أن مشاعر الاحباط والحنين ما تزال تنغص عيشهم وتهدد استقرارهم ومن أبرز مظاهرها:
- انتماء غالبية المهاجرين واللاجئين العرب في كندا الى شرائح اجتماعية من الطبقتين الوسطى والشعبية خلافاً للجاليات الأخرى المقيمة في بعض البلدان الافريقية أو الأوروبية أو الأميركية. وهي الى ذلك هجرة عائلات أكثر منها أفراداً، وعنصر المثقفين فيها قليل وغير فاعل وغير منتج اجمالاً ويعاني من انفصام الشخصية ومرض الاكتئاب النفسي والاجتماعي، كما أن المرأة هي الأكثر معاناة وعزلة وغربة سواء في محيطها العربي أو الكندي.
- ان هواجس العودة الى الوطن ما تزال تعتمر في نفوس العديد من المهاجرين، لا سيما الجدد منهم، إلا أن ما يلاحظ ان عودة البعض الى الوطن سرعان ما تنتهي بعودة قسرية أخرى الى الوطن الرديف ومن حسن حظ هؤلاء انهم ينعمون بالجنسية الكندية جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتردي مستويات التعليم والخدمات الحياتية وهزالة المداخيل إذا ما قورنت هنا وهناك.
- وتبلغ المأساة أقصى حدها عند هؤلاء الذين يجري ترحيلهم بين الحين والآخر، عائلات وأفراداً ممن رفضت طلبات قبولهم كلاجئين بعد انقضاء سنوات على اقامتهم في كندا، فقدرهم أن يتذوقوا مر الغربة مرتين، مرة هنا وأخرى هناك، وقد يكون مر الوطن علقماً لا يحتمل.
* كاتب لبناني مقيم في مونتريال