وصف رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري العلاقات السياسية بين مصر ولبنان بأنها "متميزة وذات خصوصية، الا ان العلاقات الاقتصادية لا تزال دون المستوى المطلوب". وقال الحريري، في اليوم الثاني الاخير لزيارته مصر، في لقاء نظمته جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الاعمال امس، ان "حجم المبادلات بين الجانبين لا يتجاوز 90 مليون دولار بينها 70 مليوناً صادرات مصرية و20 مليوناً واردات، في وقت يستورد لبنان من العالم ما قيمة سبعة بلايين دولار وتستورد مصر ما قيمته 15 بليوناً سنوياً. وأضاف ان "من المكن انجاز الكثير من التعاون الاقتصادي العربي شرط تحقيق التكامل في شكل جدي وعدم المنافسة في انتاج سلع متشابهة بل التنسيق لإنتاج سلع متباينة يتم تصديرها بين الدول العربية". وأشاد باتفاق تيسير التجارة بين الدول العربية، وقال ان "مصر ادت دوراً فاصلاً وحاسماً للتوصل الىه، خصوصاً انه يضع الاسس لتحقيق هذا الهدف". وعن اتفاقية التبادل الحر الذي وقّع مساء امس بين مصر ولبنان، اوضح الحريري ان "معظم السلع ستعفى تماماً من الجمارك اعتباراً من اول كانون الثاني يناير المقبل باستثناء عدد من السلع البسيطة التي ستعفى بعد ثلاث سنوات وعدد آخر من السلع، من الصعوبة اعفاؤه". وعن العمالة المصرية في لبنان، نفى الحريري "وجود مشكلة للعمالة التي لديها اقامة، اذ يلقى العمال المصريون معاملة اللبنانيين انفسهم لكن المشكلة في غير الحاصلين على التأشيرة سواء اكانوا مصريين ام غير مصريين". وأعلن رفض مشاريع التعاون الاقليمي التي تضم اسرائيل الآن، وقال ان "هذه المشاريع غير مطروحة قبل احلال السلام"، محذراً في الوقت نفسه من ان "اسرائيل لا ينبغي ان يسمح لها بجني ثمار السلام قبل تحقيقه". وعن معوقات الاستثمار حيث يفرق القانون اللبناني بين المستثمرين اللبنانيين وغيرهم، كشف ان "الحكومة ستقدم مشروع قانون الى المجلس النيابي قريباً لتغيير قانون الاستثمار خصوصاً ما يتعلق منه بالضرائب وإزالة القيود". وكان سفير لبنان لدى مصر هشام دمشقية تحدث في بداية اللقاء الذي حضره وزير التجارة المصرية أحمد جويلي ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ابراهيم فوزي، فأكد ان "لبنان بقي موحداً على رغم المؤامرات التي تحاك ضده لزعزعة الاستقرار". وقال ان "لبنان قدم تضحيات كبرى وبدأ مشواراً طويلاً للاعمار في كل المجالات وتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الاخرى". وأعرب رئيس جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية بدران كامل عن امله في ان "تسفر الزيارة عن طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان". وأكد المنسق العام للعلاقات المصرية - اللبنانية في الجمعية غياث الرفاعي اهمية التعاون المصري - اللبناني في مجالات اعادة الاعمار والتكنولوجيا الحديثة، مشيراً الى ان "عملية التنمية في لبنان شاملة وذات اهداف اجتماعية". الانتخابات الرئاسية الى ذلك، قال الرئيس الحريري، في ردّ على سؤال عن مستقبل "الترويكا" في اللقاء نفسه، ان "لبنان مقبل على مرحلة جديدة" بعد الانتخابات الرئاسية "ستكون فيها العلاقات مختلفة بين السلطات والرئاسات وستؤدي المؤسسات دوراً محورياً". وأضاف ان هناك عدداً من المرشحين الرسميين الى رئاسة الجمهورية على رغم ان العرف في لبنان "لا يقضي اعلان المرشح ترشحه"، مشيراً الى انه طلب من المرشحين "ان يعلنوا ترشحهم رسمياً"، مبدياً اعتقاده "ان من الضروري ان يكون لرئيس الجمهورية توجهات وبرنامج". وقال "ان رئىس الحكومة يسمى لكنني خرقت هذا العرف وأعلنت ترشحي الى المنصب، واذا كانوا لا يريدونني فليمتنعوا عن تسميتي". وواصل المرشح الرئاسي النائب بطرس حرب جولاته على المسؤولين، فالتقى امس مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وأطلعه على برنامجه. وقال "ان الاستحقاق الرئاسي محطة مهمة في تاريخ لبنان، بعد ما بلغه على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والمشكلات التي تعترض مسيرته وإعادة بنائه كدولة مؤسسات وقانون". ودعا الى "تغيير جذري في العقلية الحاكمة". واعترض على "ان تكون مواد الدستور موضع تعديل في كل محطة دستورية". وأعلن رفضه تعديل المادة ال49، "إن لناحية التمديد للرئيس الياس الهراوي او لناحية السماح للموظفين بالترشح الى الرئاسة من دون ان يقدموا استقالاتهم من مناصبهم قبل سنتين من الاستحقاق". وأوضح النائب عاصم قانصوه ان الاقتراح الذي تقدم به بعدم تجديد ولاية رئيس المجلس النيابي "فسّر خطأ". وقال "انه ليس هرطقة دستورية بل هدفه الدفاع عن موقع الرئاسة الثانية التي ليست مسجّلة باسم الرئيس نبيه بري حتى يوم القيامة". وأيّد وصول العماد اميل لحود الى منصب الرئاسة. وأعلنت المعارضة الكتائبية "ان لبنان يحتاج الى رئيس قوي منقذ يقيم علاقات متناسقة بين حواس الوطن المختلفة ويكون صاحب رؤية وطنية تبلغ حد الحلم، لا صاحب شهوة سياسية لا تتعدى حدود الحكم"، مستخدمة بذلك مواصفات حددها الرئيس الراحل بشير الجميّل.