يتوقف فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي اللبناني على تأمين تمويل التكاليف المالية المترتبة على تطبيق سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، بعدما انجزت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري امس مشروع قانون خاص بتسوية اوضاع المتقاعدين يتوقع ان يوافق عليه مجلس الوزراء غداً في القصر الجمهوري في بعبدا. وعلمت "الحياة" ان قضية توفير التمويل للسلسلة كانت مدار بحث في اتصال اول من امس بين رئيسي الجمهورية الياس الهراوي والمجلس النيابي نبيه بري، وتقرر ان يستكمل البحث ربما في اجتماع يعقد بينهما غداً قبل انعقاد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء. كذلك بحث رئيسا الجمهورية والحكومة في مسألة التمويل، وأبدى الحريري استعداداً للموافقة على فتح الدورة الاستثنائية فور التوافق على طريقة تأمين الاموال لتغطية السلسلة. ولم تستبعد مصادر وزارية احتمال عقد لقاء بين رئيسي المجلس والحكومة في حضور وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة، في حال اسفر الاجتماع بين الرئيسين الهراوي وبري عن ايجابيات. ولفتت الى "ان الحكومة جادة في اقرار مشروع قانون السلسلة بعدما قامت اللجنة الوزارية بخطوة مهمة لإنصاف المتقاعدين وإزالة ما أمكن من الفوارق القائمة بينهم". وقالت "ان الحكومة لا تستطيع الموافقة على فتح الدورة الاستثنائية ما لم يتم التوافق على تمويل السلسلة خصوصاً ان هناك من يحاول منذ الآن الإعداد لحملة عليها بذريعة فرض رسوم وضرائب جديدة وبالتالي يستخدم هذه المسألة ورقة سياسية في وجه الحكومة التي ترفض التهرب من مسؤولياتها وتسعى الى خفض العجز في مقابل التسليم بحقوق الموظفين في القطاع العام التي لن تعطى من دون توفير المال". وكان الحريري اكد بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي ضمت الوزراء ميشال المر ومحسن دلول وفؤاد السنيورة وبشارة مرهج وبهيج طبارة "ان المقصود بالمشروع انصاف المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل العام 1991 وهناك قسم منهم تقاعد بعد هذا العام يحتاج الى انصاف ايضاً". وأوضح "ان اللجنة لاحظت الفروقات القائمة بين فئات المتقاعدين وقررت الموافقة على اقتراح وزارة المال القاضي بدفع 50 في المئة من الفروقات القائمة بين المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل العام 1991 والذين تقاعدوا او سيتقاعدون هذا العام على ان يقسط المبلغ الباقي على خمس سنوات". وقال "ان الكلفة العملية التي تقدمت بها اللجنة هي اكبر بكثير من كلفة الاقتراح الذي صدر عن اللجان، وهذا الأمر يحقق الهدف"، مشيراً الى "ان كلفته الإجمالية تبلغ 168 بليون ليرة لبنانية، سيدفع منها الآن نحو 80 بليوناً والباقي يقسط على خمس سنوات، فيما المبلغ بحسب اقتراح اللجان 50 بليون ليرة". وتابع "ان الهدف من الموضوع ردم الهوة، اي اذا كان احد المتقاعدين يتقاضى مليوني ليرة الآن ومثيله المتقاعد قبل العام 1991 يتقاضى نصف مليون لنعطيه 30 في المئة، يصبح نصف المليون 650 الفاً، والهوة بين الاول والثاني هي مليون ونصف المليون ليرة. واقتراحنا ان ندفع 750 الف ليرة للمتقاعد قبل العام 1991 والمبلغ المماثل يقسط على خمس سنوات، وبهذا نكون فعلاً ردمنا الهوة وانتهينا من كل الموضوع مرة واحدة". وأشار الى ان وزير الاعلام باسم السبع يحضر مشروعاً في شأن سلسلة المتعاملين مع وزارة الاعلام قد يعرض على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. ورأى السبع "ان وضع المتعاملين مع الوزارة غير سليم وقائم منذ السبعينات"، موضحاً "ان عددهم بلغ 1700 وهم منقسمون فئات. فهناك من يعمل ببرنامج توظيفي ويتولى مسؤوليات اساسية، وهناك من يعمل في الوزارة او في مؤسسة اخرى تابعة للدولة وهناك من لا يعمل ابداً". وأضاف "ان هؤلاء قوة سياسية مفروضة على الوزارة من فئات سياسية متعددة ومن واجبي انصاف من يعمل ووقف مزراب التعامل مع وزارة الاعلام". وفي وزارة المال عقد الوزير السنيورة اجتماعاً مع رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في حضور رئىسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري. وأعلن ان البحث "تناول اقتراحات لرفع الحد الادنى لرواتب الاساتذة ليصبح مليوناً و875 الف ليرة"، مشيراً الى انه "سيرسل الى المجلس النيابي لدرسه وستنظر الحكومة فيه عندما ينجز في المجلس". وعن الضرائب التي فرضتها الحكومة على الجمارك والهاتف والتبغ، رأى "ان ذلك لا يشكل سوى 40 في المئة من حجم سلسلة الرتب والرواتب". وعن مصادر التمويل للسلسلة قال "لا يمكن وضع اعباء جديدة على الخزينة من دون ان نجد المصادر المالية. فالعملية ليست بتقاذف الكرة. الكل معني بهذا الامر وبانصاف الناس العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. لكن هذا الموضوع يرتب اعباء يجب ان نتعاون جميعاً لإيجاد وسيلة لتغطيتها ونحن على استعداد للبحث في اي اقتراح لإيجاد المصادر المالية". وقال رئيس الرابطة محمود خريباني "ان تقدماً ملموساً تحقق على صعيد رفع الغبن الذي كان حاصلاً في شأن رواتب الاساتذة. كنا نطالب بأن يرفع اساس الراتب الى مليون و999 الف ليرة والدرجة الى 135 الفاً، وما حصل امس إقرار بالدرجة. وهناك عرض في شأن الاساس وسنعرض الامر على الهيئة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب". وفي بعبدا، اكد النائب علي الخليل بعد لقائه رئيس الجمهورية الياس الهراوي "ان السلسلة يجب ان تقرّ في النصف الأول من الشهر الجاري وإلا فأنها لن تقرّ هذا العام". واعتبر "ان العقدة الاساسية هي في التمويل"، مشيراً الى "ان هذا الامر هو من مسؤولية الحكومة التي عليها ان تبحث عن وسائل له وترفع اقتراحاً بذلك الى المجلس النيابي فأما ان يقرّه وأما ان يرفضه وأما ان يعدّله، وفي حال الرفض يمكن المجلس ان يقترح البديل".
