قرر مجلس ادارة "مصرف الامارات الصناعي" زيادة رأس ماله وموارده المالية لدعم أنشطته في تمويل المشاريع الصناعية في دولة الامارات. وذكر مجلس الإدارة في ختام اجتماع له برئاسة محمد خلفان بن خرياش وزير الدولة لشؤون المال والصناعة انه تقرر اجراء دراسة لزيادة رأس المال والموارد المالية الأخرى من دون ان يحدد قيمتها. وكان الوزير وعد في اجتماع عقده المجلس الوطني الاتحادي البرلمان مطلع الشهر الماضي بدرس جميع الأسباب التي تؤدي الى زيادة دور المصرف وفاعليته في تنمية الصناعة الاماراتية. ويبلغ رأس مال المصرف 500 مليون درهم 136.6 مليون ددولار وتساهم فيه الحكومة وشركات استثمارية وبنوك وطنية. ودعمت الحكومة انشطة المصرف بوديعة دائمة بقيمة بليون درهم تم السحب منها حتى الآن نحو 370 مليون درهم. وقال مجلس ادارة المصرف ان أي زيادة في رأس مال "مصرف الامارات الصناعي" يتعين ان تكون من قبل المساهمين الحاليين في رأس المال، الأمر الذي يعني عدم فتح المساهمة أمام القطاع الخاص بشكل مباشر. وقالت مصادر مطلعة ان زيادة موارد المصرف تتركز أساساً في المرحلة المقبلة حول استكمال سحب الوديعة الحكومية بشكل تدرجي حتى يتم سحبها بالكامل وقدرها بليون درهم. وأضافت المصادر ان مجلس ادارة المصرف توصل الى اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة بعد ان توقف تسديد هذه الوديعة منذ سنوات عدة. ويتوقع ان يتم تحويل جزء من هذه الوديعة رسمياً الى رأس المال. ويحاول "مصرف الامارات" الصناعي زيادة رأس ماله وموارده المالية بعد ان توسعت عملياته في السنوات الأخيرة. وقدم المصرف العام الماضي قروضاً بقيمة تزيد على 300 مليون درهم، اضافة الى المساهمة في رأس مال مشاريع اخرى واجراء دراسات جدوى لعدد من المشاريع. وقال محمد عبدالعاطي المدير العام ل "مصرف الامارات الصناعي" ان مجلس الادارة وافق في اجتماعه على تقديم قروض لثلاثة مشاريع صناعية بقيمة 34 مليون درهم. وأوضح ان المجلس وافق على تقديم قرض بقيمة 20 مليون درهم لمشروع انتاج السراميك المصقول الذي يستخدم في أرضيات المباني.
