وافق مجلس إدارة "مصرف الإمارات الصناعي" على زيادة رأس مال المصرف من 200 مليون درهم إلى 300 مليون درهم. وقال مظفر الحاج نائب المدير العام للمصرف إن قرار زيادة رأس المال اتخذ في اجتماع عقده مجلس الإدارة برئاسة محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الإمارات. وأوضح ان زيادة رأس المال ستتم عن طريق المساهمين الحاليين وان أمر دعوة مساهمين جدد على مستوى البنوك والمؤسسات الوطنية الأخرى للمساهمة في زيادة رأس المال قد يكون وارداً. وتقول مصادر مطلعة إن الحكومة الاتحادية لدولة الامارات ستتحمل الجزء الأكبر من زيادة رأس المال كونها تملك 51 في المئة من رأس ماله الحالي البالغ 200 مليون درهم، فيما يملك النسبة المتبقية 13 بنكاً وشركة تأمين من الإمارات. وقدمت الحكومة الاتحادية قرضاً للمصرف الصناعي منذ سنوات عدة بقيمة بليون درهم سحب منه نحو 370 مليون درهم حتى الآن في إطار دعم عمليات المصرف. ولا يعرف حتى الآن إذا كانت الحكومة ستغطي حصتها الجديدة في رأس المال من خلال القرض المقدم للمصرف أو أنها ستضخ أموالاً جديدة في المصرف تزيد على 50 مليون درهم. وذكر الحاج ان مجلس الإدارة وافق على دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في الأسبوع الأول من آذار مارس المقبل للبحث في الأمور المتعلقة بنشاطات المصرف وخططه المستقبلية. ولفتت المصادر إلى أن قرار زيادة رأس مال "مصرف الإمارات الصناعي" يأتي في وقت تراجعت فيه قيمة القروض التي منحها عام 1998 والتي بلغت حتى الآن نحو 114 مليون درهم قياساً مع 200 مليون درهم عام 1997. لكن نائب المدير العام للمصرف أوضح ان تراجع حجم التمويل يعود إلى انخفاض طلبات التمويل ولا يتعلق بالسيولة في المصرف. وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه مساء الاثنين على تمويل ستة مشاريع جديدة بقيمة 7،42 مليون درهم تشمل قطاعات البناء والخدمات والورق والطباعة.
