حول العلاقة الثقافية بين الشرق والغرب . إمكانات الحوار مع أوروبا صعبة ... إلا بشروط

الحوار هو تبادل خبرات وآراء ووجهات نظر، وهو مردود في النهاية الى الاغتناء بما لدى الآخر من قيم وأساليب حل للمشاكل، ومن نماذج تنظيمية ونماذج علاقات بين البشر. هو تبادل الحلول الانسانية بين ذوي الثقافات المتعددة، ليغتني كل طرف بما عسى أن يكون مفتقداً له مما يجب لدى الطرف الآخر من هذه الامور. والحوار يفيد في تبادل تلك الأمور بين الأطراف المتحاورة، بغير أن يفرض طرف على الآخر امراً منها، وبشرط ان يجري الأخذ عن الأخرين بمعيار نفع الآخذ مما يأخذ لا بمعيار فائدة المعطي وبشرط ان تكون معايير النفع المتوقع للآخذ مستخلصة من موازينه الحضارية ومن أصول مرجعيته التي تحدد له ما ينفعه وما لا ينفعه، إلا تكون واردة اليه من موازين حضارة الطرف الآخر ومعايير احتكامه. وبشرط ان ما يأخذه الطرف الآخذ من قيم أو نماذج معاملات وانظمة، في ما يأخذه لا كحضارة أجنبية مكتملة تفرض عليه ولا كثقافة وافدة غريبة انما يختار ما يختار من قيم الحضارة الأخرى ونظمها بوصفها "مفردات" حضارية يفصل بينها وبين اصولها المرجعية في الحضارة الغربية ويتمثلها في حضارته لتنضم الى مفرداتها وتخضع لأصول شرعيتها ونظرتها الثقافية.
مثال ذلك "النظام النيابي" الذي هو نموذج تنظيمي يمكن ان نأخذه من الحضارة الغربية التي ظهر منها لأن لنا وجه نفع في هذا الامر، ولكننا نأخذه منفصلاً عن النظرية الوضعية والعلمانية التي ظهر فيها لدى الغرب، ويخضع لأصول شرعيتنا الاسلامية فيدور في فلكها ويكتسب حجيته من اعماله لدينا في اطار هذا النسق الثقافي الحضاري المركوز لدينا من النظر الاسلامي.
إذا نظرنا الى موضوع الحوار بهذا التصور، لا اكاد اتبين مجالاً لإجراء هذا الحوار بيننا وبين الغرب، اي بين الحضارة الاسلامية بأجنحتها العربية الفارسية التركية الهندية الصينية، وبين الحضارة الغربية بأجنحتها اللاتينية الجرمانية الانغلوسكسونية.
إن آفة الفكر الغربي في ظني ترد من المبالغة في التعميم، يجري ذلك في التصور الغربي من أيام الرومان. فالفكر الغربي هو "الفكر" والعالم الغربي هو "العالم". وهذه سمة الادراك الذي نشأ معزولا غير متفاعل مع الآخرين، فلما رأى هؤلاء الآخرين "اكتشفهم" أي صاروا مكتشفين ودخل معهم في علاقة ذات مدركة وموضوع مدرك. وعلى رغم كل ما صنع الغرب وما درس وفحص، لم يتبدل موقفه ذاك، واذكر هنا الملاحظة عميقة الدلالة التي ساقها مالك بن نبي، عندما قال في الخمسينات ان التقدم الغربي يمكن ان يتفهم، وان يتعاطف مع الشعوب المقهورة من دولته في مجالي السياسة والاقتصاد ولكنه لا يستطيع ان يتفهم وجود القهر في المجال الفكري. وهذا في ظني صحيح، فلن تستطيع ان تكسب تفهم الغربي لك الا اذا حدثته بمفاهيمه وافكاره.
هذا التكوين العقلي والنفسي للغرب حملته آفة المبالغة في التعميم وآفة التعامل مع الغير كذات مدركة وكوعي بصير، يتعامل مع موضوع مدرك. الذات المدركة هنا هي عقل اوروبي بحت، نظر الى الاسلام نظر المسيحي أو اللاديني الذي وجد اقوالاً لدى اقوام تزعم انها رسالة سماوية نزلت بعد المسيحية لتصححها، ورآها تكوينات فكرية اجتماعية في الاساس، ثم هي مع غيرها من الظواهر الاجتماعية والتاريخية لهذه الاقوام.
وبحث الغرب هذه الاقوال بمعايير بحثه ونظره وحكمه المستخلصة من تجاربه، وهنا كشف الفروق بين هذه الظواهر وبين ما لديه. ثم اعتبر هذه الفروق هي الجوهر في الظاهرة، لأنها هي المميز بين "الذات والموضوع"، ومن هنا صاغ تصوره عن المادة المبحوثة بما يبقيها خارجة عنه وغير مندمجة فيه، لأنه اقام الفروق باعتبارها الجوهر في الظاهرة. فالزواج مثلا في الغرب علاقة ابدية لا تنفك، ولهذا الجمود تقبّل المجتمع الغربي المعاصر علاقات غير زوجية. وهو على كلا هذين الجانبين لم يتقبل علاقة الزواج المرنة في الاسلام ورآها شذوذاً. وبالمثل فإن الصيغة الاسلامية الجامعة بين عالمي "الغيب والشهود" رآها شذوذا، على رغم هذا الافتراق بين الروح والمادة لديه، لأن الأمر لديه ليس أمر تبادل المعارف والافكار بين ندين، انما هو امر ذات مدركة وموضوع مدرك، ولا يكون الجوهر عنده ابداً في المتشابهات وانما يقوم في الفروق، وبهذا تتأبد الظواهر والفروق، والحد الفاصل هو لب التمييز. ومن هنا انقسم البشر الى ابيض وملون، لأن البياض لدى الغرب ليس لوناً، انه فارق ومميز فهو جوهر، وهو بياض وليس احمراراً، بينما السواد لون والسمرة لون والصفرة لون.
ويبدو لي ايضا ان الجغرافيا السياسية اوجبت في القديم على العالم الاوروبي، تكوين وحدات سياسية اجتماعية صغيرة، فلم يعرف التاريخ الاوروبي القديم وحدات سياسية كبيرة على نحو ما عرف الشرق في الصين ومصر ودول مجتمعات الانهار الكبرى على سبيل المثال. وفي العصر الوسيط عرف امبراطوريات ونفوذاً كنسياً لم يستطع ان يلغي سطوة الوحدات السياسية الاجتماعية المحلية من مقاطعات ومدن وغيرها. اشير الى هذه النقطة لأصل الى ما اريد استخلاصه، وهو ان التحدي الكبير الذي صادف الوجود السياسي والاجتماعي الاوروبي كان يتعلق بهذا التناثر والتجزؤ الذي فرضته اوضاع الجغرافيا السياسية، وان الحل الاوروبي لهذه المسألة تفتق بالتدريج وعلى مدى زماني واسع، لابتكار الاشكال التنظيمية التي تمكن من التنسيق بين هذا التعدد والتنوع. والتجميع بين هذه الوحدات المتناثرة ظهر للوهلة الاولى في حضن الحضارة الرومانية بما عرفته من نظام مجالس الشيوخ، ثم ظهرت المجالس الكنسية كتشكيل تنظيمي تمكن من ادارة التنوع في المجال الديني. ومن هذه العناصر التاريخية استطاع الوجود الحضاري الاوروبي في العصور الحديثة ان يبتكر صياغات مهمة جدا تتقبل التعدد الاوروبي، وتصوغ له تكويناته الفكرية والتنظيمية وتشكل الانساق المجمعة للتعدد وللتنوع. وهذا في ظني ما امكن به لهذه الحضارة في العصر الحديث ان تنطلق الى ما انطلقت به الى المدى الذي نشاهده الآن.
وانعكس ذلك في اشكال عدة، سواء بنشأة الدول الحديثة من مجموعات ومقاطعات متعددة، أو بنشأة نظم المجالس لتجميع الارادات الفردية وصوغ إرادة جماعية واحدة من دون طغيان إرادة فردية على أخرى ومن دون ازهاق لها، أو بنشأة التكوينات السياسية التي تجمع بين الدول القومية في تنسيق اكبر، أو بنشأة الجمعيات والنقابات أو شركات المساهمة وغيرها من اشكال تجميع الجهود وتجميع الاموال وإدارتها ادارة مشتركة بطريقة مجلسية. وتفتق ذلك عن توزيع للسلطات والاختصاصات وتقسيم العمل وغير ذلك مما هو معروف مشتهر في مجالات بحثه.
هذه الحضارة الاوروبية التي استطاعت ان تقوم بهذه المهمة الكبيرة بنجاح ليس له مثيل آخر سابق، لم تستطع ان تنفتح على غيرها من الحضارات الاخرى. واتسمت بقدر عجيب من الاستغناء عن الآخرين، واعتادت التعامل مع غير من يصدق عليهم وصفها الحضاري باعتبارهم خارجين وباعتبارهم "آخرين". وهذا التوجه نجده كالخيط الثابت الذي يصل مراحل هذه الحضارة من اول العصرالروماني الى هذا العصر الحديث. ونعرف من وقائع التاريخ الروماني القديم الى أي مدى كان مفهوم الانسانية يتوحد بمفهوم المواطنة الرومانية، وان من يتجاوزون الرومان فهم في أعين الرومان والنظام الروماني برابرة او "شعوب" ليس لهم جدارة التعامل وفقاً لضمانات النظام الروماني.
وعلى رغم كل ما نعرف من تغير وتطور عرفهما التاريخ الاوروبي على مدى اكثر من الفي عام، نفاجأ بأن هذه النظرة هي ذاتها النظرة التي مارستها اوروبا، المتحضرة بالحضارة الحديثة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بعد ان مرت بالنهضة والاصلاح والتنوير. ونحن نلحظ ان العقل الاوروبي لم يستطع ان يتقبل جدارة وصفنا بوصف "المواطنة" في بلادنا الا بعد ان اغتصبنا الاعتراف بهذه الجدارة اغتصاباً بما قمنا به من حركات تحرير على مدى القرنين الاخيرين. اما قبل هذا الاعتراف فكان يطيب لهم وصفنا بأننا "الاهالي" أو السكان او القاطنون في هذه الجهات، ويطيب لهم ان يصفوا نظمنا بأنها عادات واعراف واوضاع مرعية فلا شعوبنا الشرقية جمعاء جدير الواحد منها بأن يوصف بوصف "المواطنة"، ولا اوضاعنا جدير أي منها بأن يوصف بوصف "النظام" او "التشريع". ولهؤلاء الذين هم "نحن" أي شعوب الشرق وجد علم "الانثروبولوجي". ولا أكاد أنسى عندما فتحتُ دائرة المعارف البريطانية لأقرأ ما بها عنه، فوجدتها تقول انه علم تطور الكائنات البشرية، وان "مادته الخام" هم الاسكيمو والبرابرة والهنود الحمر والعرب والمغول... الخ. ولم اعرف بعد ان الاوروبيين يضعون بحث شؤونهم ضمن مباحث علم الانثروبولوجي.
إن العقل الغربي لم يستطع - في تقديري- ان يسلم او حتى ان يظن ان هناك طرحاً واساليب فكرية وتنظيمية اخرى، يمكن بها تحقيق كل الاهداف السياسية والاجتماعية التي تفتقت عنها حضارته في ابهى ما وصلت اليه، ولا تحقيق كل المثاليات الاخلاقية التي بشرت بها حضارته في أبهى صورها. ولم يستطع بتاتاً ان يقر بأن ثمة طرقاً واساليب اخرى متعددة، يملكها كل نسق حضاري، وتتفتح لديه من داخله وبمادته الفكرية ومن خلال نظرته الفلسفية وتراثه الفكري والتنظيمي وفي اطار مرجعيته وما يمتلك من معايير الاحتكام للتمييز بين "الحسن والقبيح"، بالتعبير الذي استخدمه علماء الكلام المسلمون.
ان الفكر الغربي مثلاً اعتاد ان يعترف بالحقوق مطلقة في صورتها الفردية، ثم يعود فيقيدها. ونحن اعتدنا في حضارتنا الاسلامية مثلاً، بدلاً من ان نعترف بالحق للفرد اولاً ثم نقيده بعد ذلك، اعتدنا ان نقر الحقوق في صورة واجبات، والحق في المساواة يرد في صورة نفي عن الظلم، والظلم هو التجاوز على الآخرين او الانتقاص منهم وهكذا. واستطراداً أو تناسباً مع ذلك، اعتاد الفكر الغربي مثلا ان ينظر الى الفرد على أنه الأصل ثم ينظر الى الجماعة على انها مقيد الفرد ومحدد له. فأصل الاطلاق في الحقوق فردي، وعوارض التقييد للحقوق جماعية. ولكننا اعتدنا ان ننظر ان الفرد لم يوجد وحده قط، وان وحدته تعني فناءه فالأصل في العمران والمجتمع هو الجماعة، ثم يرد النظر الى الفرد بإزاء الأفراد الاخرين داخل الجماعة. ومن هنا صيغت الحقوق الفردية بوصفها واجبات على الآخرين. ولكن العقل الغربي لم يستطع ان يدرك هذه المسألة، ولم يستطع ايضا ان يعترف بأن ما اقرته حضارته الحديثة من مئتي عام او يزيد قليلا كان مقرراً ومعترفاً به في الادبيات الاسلامية قبله بأحد عشر قرنا.
إن تمركز الوعي الغربي على ذاته لم يستطع به قط ان يدرك ما عسى ان يكون من نواقص او شذوذ في تقويماته لبعض الامور، ولا استطاع ان يدرك ان ما لدى الاخرين في هذه الامور هو الطبيعي والاميل الى التوازن. فمثلاً التوازن الذي يوجده الموقف الفكري الاسلامي بين عالم الغيب والعالم المشهود، وبين الروح والمادة، وبين المطلق والنسبي، كل ذلك يراه الموقف الغربي غير مفهوم. والمفهوم لديه هو ذلك الفصل الكبير بين الغيب والشهود وبين الدين والدنيا، فصلا افضى بالفكر الغربي الى ما رأيناه من تراوح عبر تاريخه بين الايمان بالروح وبالدين وإنكار المادة والعزوف عن الدنيا، وبين رد فعل ذلك الى انكار الدين والارتماء في الماديات والدنيوات وحدها. وكذلك مثلاً العلاقة بين الرجل والمرأة، فقد تذبذب الموقف الغربي بين جمود العلاقة الزوجية الوحيدة المؤبدة مدى العمر بصرف النظر عن اوضاع البيئة وظروف الجماعة البشرية وما قد تفرض من ضرورات احيانا، وبين انحلال هذه الرابطة وانطلاق تلك العلاقة من ضوابطها الاجتماعية، وضياع معيار التمييز بين الشرعي وغير الشرعي. ورأى الموقف الغربي ان كل ذلك طبيعي، اما ان يوجد تنظيم يقرر مشروعية الزواج في اطار التراضي وفي اطار امكان فصم العلاقة شرعا ان فقدت اسباب قيامها والتراضي في شأنها، وان يقرر كضرورة اجتماعية او انسانية امكان التعدد بشرط عدم الاضرار وبإمكان التوافق بين الاطراف جميعاً لمواجهة الظروف المتغيرة... اما ان يقر النظام الاسلامي تنظيم هذه الدرجة من التوازن والمرونة وتتضح فيه معايير الشرعية بضوابط تتعلق بالاعتراف الجماعي بهذه العلاقة، فإن كل ذلك يعتبر لدى الموقف الغربي "شذوذاً" أو وضعاً متخلفاً.
لا اريد ان اطيل وحسبي ما ذكرته من رؤوس مواضيع، وأنهي هذا الحديث بأني لا اجد امكانات جادة لحوار بين انداد يجري بين الاسلام عقيدة وحضارة وبين الغرب فلسفة وحضارة او يجري بين اي من حضارات الشرق وبين الحضارة الغربية. لا اجد امكانات لذلك الا بمراعاة امور يتعين ان يعدل الفكر الغربي من موقفه ازاءه، ومنها امران:
أولاً، ان يفسح الغرب في نظرته للتعددية، فلا يحصر اعترافه بإمكان التعدد والتنوع على ما تشمله الحضارة الغربية وحدها، ولا يقصره على ما يدخل في طريقه الثقافي فقط.
لقد سبق القول ان الحضارة الغربية استطاعت بكفاءة تدعو للاعجاب ان تقيم اسساً فكرية وتنظيمية للادارة الرشيدة للتعود والتنوع اللغوي والقومي والبشري والاجتماعي، ولكن ذلك كله جرى في اطر الحضارة الاوروبية، كما استطاع الاميركيون ذوو الاصل الاوروبي ان يقيموا مجتمعاً يعترف بعدد هائل من خصائص التنوع والتغير. ولكن هذه القدرة الفائقة يقابلها عجز عجيب عن امكانات التفتح لوجوه التعدد الفكرية والتنظيمية مع الحضارات غير الغربية لقد آن للحضارة الاوروبية الاميركية المعاصرة ان تتفتح وعياً واداركاً على ثقافات الشرق وحضاراته غير ذات الاصول الغربية وان تعترف بنسبة حضارتها، وان تقوم مستعدة للأخذ والعطاء من هذه الحضارات وان تطامن من كبريائها واحساسها بالتفرد.
ثانياً، ان يدرك انه لا مصلحة ولا صواب في تنميط العالم وفق النموذج الحضاري الغربي من حيث وسائل تحقيق الغايات الانسانية، وان يقر ان لكل حضارة ان تستخرج الغايات الانسانية من نسقها الفكري والتاريخي وان تقيمها بمادتها الحضارية ومن داخل اصول تلك الحضارة، ولكل من هذه الحضارات ان تستنبط الوسائل المؤدية لهذه الغايات مسنودة الى ما تعتبره اطراً مرجعية لها ومعايير احتكام وشرعية لديها.
وان يجري ذلك، فإننا من جهتنا لن نكون قط مستغنين عن الخبرة الاوروبية الاميركية المعاصرة من حيث الفكر ومن حيث النظم وذلك بشرطين:
أولهما ان يترك لنا الغرب ان نختار ما نراه مناسباً لنا ونافعاً من نماذج حضارته فكراً ونظما، كما اخترنا من قبل في ذروة ازدهار الحضارة الاسلامية في العصر العباسي، وكما اختار الغرب في نهايات القرون الوسطى، وذلك جرى على الجانبين بغير قسر ولا فرض من احد على الآخر، وبغير محاكاة صدرت عن الانبهار وفقدان التوازن.
ثانيهما ان يترك لنا ان نجتهد في ما نختاره من نماذج الحضارة الغربية، لاجراء ما يلزم من عمليات الهضم والتمثل الحضاري لهذه النماذج فتضم الى الانساق القائمة وتمتزج بها وترد الى اصول شرعيتها وتستوعب في اطرها المرجعية، بمثل ما كان يصنع مفكرونا ومصلحونا في القرن التاسع عشر، وبمثل ما صنع ويصنع بعضهم بعد ذلك.