عقد مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا اجتماعه الپ91 في القاهرة بين 24 و26 حزيران يونيو الجاري برئاسة رئيس مجلس الادارة احمد العبدالله العقيل، ووافق المجلس على دفعة جديدة من التمويلات لصالح عدد من الدول الافريقية مقدارها 25.99 مليون دولار منها 25.03 مليون لتمويل مشاريع تنموية و960 ألف دولار عبارة عن منح لا ترد لتمويل أربعة تدخلات في مجال العون الفني. ووافق المصرف على تمويل مشروع تستفيد منه بوركينا فاسو هو طريق با - دانو - كامبتي - حدود كوت ديفوار، بقرض قيمته 10 ملايين دولار حوالى 18.4 في المئة من اجمالي كلفة المشروع يسدد على 18 سنة بما في ذلك فترة سماح مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية مقدارها 3 في المئة. ويشارك المصرف في تمويل هذا المشروع كل من الصندوق السعودي والبنك الاسلامي للتنمية والصندوق الكويتي وبنك التنمية لدول غرب افريقيا وحكومة بوركينا فاسو، وتبلغ كلفته الكلية 54.335 مليون دولار. ويسهم المشروع في دفع تنفيذ مشاريع التنمية المقترحة في المنطقة ودعم التبادل التجاري مع ساحل العاج، وتقليل كلفة النقل ما يؤدي الى زيادة الانتاج وسهولة توزيعه وزيادة فرص الاستثمار. ويتوقع ان يبدأ تنفيذ المشروع مطلع 1999 ويستغرق تنفيذه أربع سنوات. كما وافق المجلس على منح قرض لجمهورية مالي بقيمة 5.50 مليون دولار لتمويل مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في سهل ساوني. وتبلغ مساهمة المصرف نحو 76.4 في المئة من الكلفة الكلية للمشروع. ويسدد القرض خلال 18 سنة بما في ذلك فترة سماح مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية مقدارها 3 في المئة. ويفيد المشروع جمهورية مالي في زيادة الانتاج الزراعي خصوصاً محاصيل الرز والقمح والخضر والمساهمة في سد النقص من اللحوم والألبان، وتحسين دخل المزارعين في منطقة المشروع وخلق فرص عمل لنحو ألفي شخص في الأراضي المستصلحة. أما القرض الثالث الذي وافق عليه مجلس الادارة، فهو القرض الائتمائي الممنوح لمؤسسة التمويل الزراعي في جمهورية زيمبابوي بقيمة خمسة ملايين دولار، يسدد خلال 12 سنة بما في ذلك فترة سماح مدتها ثلاث سنوات وبفائدة سنوية مقدارها 5 في المئة. ويندرج المشروع في اطار سياسة الحكومة الرامية الى تشجيع المؤسسات التمويلية للحصول على قروض ائتمانية من مصادر خارجية لمواجهة احتياجاتها من العملات الاجنبية. وتهدف هذه السياسة الى تمكين هذه المؤسسات من تنفيذ مهامها التنموية المنوطة بها، اذ تعتبر المشاريع الصغيرة التي ستمولها مؤسسة التمويل الزراعي ضمن المشاريع التي تحظى بأولوية قصوى في برامج الحكومة لاستقطاب الجهود التنموية للمستثمرين. ويساهم القرض الائتماني في زيادة التمويل المتاح على المدى المتوسط لمشاريع التنمية وزيادة فرص العمالة، كما سيؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية للمشاريع الزراعية ما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي وزيادة الصادرات. كذلك وافق مجلس ادارة المصرف على قرض قيمته 4.53 مليون دولار لجمهورية غينيا الاستوائية لدعم الصيد التقليدي في البلاد، ويسدد القرض خلال 18 سنة بما في ذلك فترة سماح مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية مقدارها 3 في المئة. وتبلغ نسبة مساهمة المصرف في المشروع 79.61 في المئة من اجمالي الكلفة، وتتكفل الحكومة بالنسبة المتبقية. ويساهم المشروع في تنمية البلاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك ورفع دخول الصيادين والتخفيف من نسبة البطالة بتوفير 1500 وظيفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما سيسهم المشروع في توفير العملات الاجنبية عبر تقليص استيراد الاسماك وكذلك سيدعم مستوى الكفاءة المهنية للعاملين. ويقدر العائد الاقتصادي للمشروع بحوالى 32 في المئة
