أجرى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في باريس أمس محادثات مع الرئيس جاك شيراك الذي أعرب عن قلقه من رفض الحكومة الإسرائيلية الاقتراحات الأميركية لتحريك المسار الفلسطيني. ونقل عن أنان أن الحوار كفيل بتطبيق القرار 425 الخاص بالانسحاب الإسرائيلي من جنوبلبنان و"لكن من دون تعديل أو أي شروط". والتقى أنان في العاصمة الفرنسية أيضاً نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز. وأعرب عن ارتياحه إلى التزام العراق تعهداته، مشدداً على أهمية "تسريع وتيرة نزع السلاح العراقي ورؤية بغداد النور في نهاية النفق"، في إشارة إلى إمكانات رفع الحظر الدولي. وتناولت محادثات شيراك وأنان الوضع في العراق ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، تحديداً القرار 425 الذي يؤيد أنان تطبيقه بحوار من دون شروط أو تعديل. وأشار أنان إلى أن محادثاته مع شيراك كانت جيدة تم التطرق خلالها إلى مجموعة مواضيع تهم فرنساوالأممالمتحدة ومنها "الوضع المقلق في الشرق الأوسط". وتابع أنه كان مفترضاً ان يلتقي الأحد برئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، لكن الأخير اضطر لمغادرة باريس عائداً إلى لبنان و"سألتقي الجمعة المقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في نيويورك، وأبحث معه الوضع في الشرق الأوسط". وقالت الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية كاترين كولونا إن شيراك اقترح على أنان البدء بمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وأبلغه قلقه البالغ من الجمود المسيطر، خصوصاً ازاء رفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على الاقتراحات الأميركية لتحريك المسار الفلسطيني. ونقلت عن شيراك قوله إن كل هذا يؤدي إلى "وضع خطر"، وأنه يعتزم إثارة المسألة خلال قمة الدول الصناعية الثماني التي ستعقد في بيرمنغهام هذا الأسبوع، آملاً باصدار موقف مشترك في هذا المجال. وتابعت الناطقة: "عندما نتمسك بالسلام يجب أن يظهر ذلك في الأفعال". وأشارت إلى أن أنان عبّر عن مشاركته شيراك تحليله للوضع، وأنه يعتبر الوضع في الشرق الأوسط "دقيقاً جداً". وأوضحت ان شيراك ذكّر بموقف فرنسا الذي أبلغه إلى الحريري خلال لقائهما الأحد الماضي، ومفاده أن فرنسا تأمل بتطبيق القرار 425 في إطار اتفاق سلام شامل بين كل الأطراف المعنية بالمسيرة السلمية. وأضاف ان القرار 425 اتخذته الأممالمتحدة، وبالتالي ليس في امكان أنان سوى ان يأمل بتطبيقه في إطار شامل يؤدي إلى اتفاق سلام على كل المسارات. ونقلت كولونا عن أنان ان الحوار كفيل بتسهيل تطبيق القرار، ولكن من دون تعديل أو أي شروط. إلى ذلك، قالت كولونا إن شيراك عرض الموقف الفرنسي الذي عبّر عنه مرات منذ مطلع السنة، وفحواه ضرورة إدراك العراق أن التعاون أفضل من العرقلة للتوصل إلى رفع الحظر الدولي. وذكرت أن تأييد فرنسا قرار مجلس الأمن رفع القيود عن سفر المسؤولين العراقيين يندرج في هذا الإطار، وأن الأمر نفسه ينطبق على الموقف الفرنسي الداعي إلى نقل الملف النووي العراقي إلى مرحلة الرقابة الطويلة الأمد. ولفتت إلى أن أنان اعتبر ان "لا بد من الاستمرار في تشجيع العراق على المضي في التعاون، إذ أن ذلك في مصلحة الجميع". وكان الأمين العام وصل إلى باريس أول من أمس آتياً من جيبوتي في ختام جولة افريقية، واستقبله رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان في مأدبة عشاء. اتفاق شباط إلى ذلك، اعتبر طارق عزيز ان "الوقت حان لرفع العقوبات عن العراق"، فيما أكد أنان التزام العراق على المدى البعيد بالتجاوب مع اللجنة الخاصة أونسكوم. وقال أنان إنه عرض والمسؤول العراقي عمليات الأممالمتحدة في العراق والتقدم الذي أحرز منذ 23 شباط فبراير الماضي، معبراً عن ارتياحه إلى ما تحقق وتطبيق العراق تعهداته المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعها الأمين العام وطارق عزيز في بغداد في 23 شباط. وأضاف: "أكد لي طارق عزيز ان العراق ملتزم على المدى البعيد التجاوب مع اللجنة الخاصة ومع الأممالمتحدة كي ننتهي من عمليات التفتيش بأقصى سرعة ممكنة، بحيث يتمكن مجلس الأمن من البدء بمناقشة رفع العقوبات". وزاد: "ينبغي على الجميع العمل معاً في شكل وثيق لتسريع وتيرة نزع السلاح العراقي ورؤية النور في نهاية النفق". وقال طارق عزيز: "انني مسرور للقائي مجدداً صديقي الأمين العام، وعندما زار العراق تمكنا بسرعة من التوصل إلى مناقشات موضوعية ومثمرة سواء مع الرئيس صدام حسين أو معي ومع وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف. منذ 23 شباط إلى الآن تجاوبنا في شكل تام مع كل الالتزامات، ونرغب في أن تحترم اللجنة الخاصة التزاماتها وفقاً لمذكرة التفاهم. التعاون بين العراقوالأممالمتحدة تام، وموقفنا كان ولا يزال يقضي بالتعاون، ولكن في الوقت نفسه نرغب في أن يعمل مجلس الأمن والأمين العام بأقصى سرعة لرفع العقوبات، فالوقت حان لرفعها". وزاد ان اللجنة الخاصة "خاضعة لتأثير بالغ من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن ممن لديهم أهداف خاصة". وتابع: "اننا أمام حالة خاصة ينبغي أن تصحح. ونأمل بأن يتحقق ذلك بمساعدة أنان كي نبلغ مرحلة رفع العقوبات".