بحث مجلس مستشاري البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في اجتماعات مغلقة عقدها على مدى يومين في فندق ايبلا الشام في دمشق وشارك فيها ممثلون عن جميع الدول العربية وايران، عدداً من المواضيع المالية والاقتصادية أهمها العولمة والأسواق العالمية ودور الدولة في التحولات الاقتصادية وأحوال الاقتصادالفلسطيني الراهنة والدروس المستفادة من أزمة دول جنوب آسيا، وتوافر اجماع على ضرورة الاسراع في الاصلاحات الاقتصادية. وتمحورت العناوين حول الأزمة المالية والاقتصادية لدول شرق آسيا والدروس المستفادة منها وأسواق المال والعولمة، ووضع الاقتصاد الفلسطيني، والشرق الأوسط وشمال افريقيا في الاقتصاد العالمي. يذكر أن هذا الاجتماع يعقد لأول مرة في دمشق بعد تحسن الأجواء بين دمشق والبنك الدولي على خلفية حل مشكلة ديون البنك على سورية البالغة نحو 526 مليون دولار أميركي في 27 تموز يوليو العام الماضي، وسداد دمشق المبلغ الأساسي وهو 269.5 مليون دولار. وقال عضو المجلس المستشار الرئيسي في قطاع السياسات والمنتجات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد غسان الرفاعي ل "الحياة"، ان رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون سيصل الى دمشق في 13 الشهر الجاري في ثاني زيارة له خلال عام واحد وسيلتقي كبار المسؤولين السوريين ليبحث معهم في الأولويات السورية وأوجه المساعدة التي يمكن أن يقدمها البنك. وعلى رغم سداد سورية المبلغ الأساسي من ديونها فإن البنك، حسب الرفاعي، لن يمول أي مشروع لسورية لغاية عام 2002 أي بعد الانتهاء عملياً من سداد سورية للمبلغ المتبقي من ديونها. ولفت الى أن سورية تدفع للبنك شهرياً 6.1 مليون دولار. ونفى أن تكون المملكة العربية السعودية قامت بسداد المبلغ الأساسي من ديون البنك على سورية البالغ 269.5 مليون دولار كما ذكر بعض التقارير. وأوضح الراعي ان هناك عدداً من المشاريع المعروضة من الجانب السوري يقوم البنك بدراستها، لافتاً الى أن البنك حصل على موافقة سورية على اجراء دراسة شاملة عن الاقتصاد. دراسات وكان وفد مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجلس المستشارين أنهى محادثات مع كبار المسؤولين السوريين لاستكمال دراسات تمويل لعدد من المشاريع التابعة للقطاع الخاص مثل مشروع إعادة تأهيل مصنع عجينة الورق في دير الزور شمال شرقي البلاد ومشروع لصناعة الاسمنت في حلب بكلفة 150 مليون دولار وتمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض تعطى للمصرف التجاري السوري.