أكد السفير السعودي لدى بريطانيا الدكتور غازي القصيبي أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تلقى التماساً من عائلتي الممرضتين البريطانيتين الموقوفتين في السعودية بتهمة قتل ممرضة استرالية. واحتجزت الممرضتان ديبورا كيم باري 39 سنة، ولوسيل ماكلوشلان 32 سنة المتهمتان بقتل زميلتهما الاسترالية ايفون غيلفور 56 سنة في مجمع الملك فهد الطبي العسكري في الظهران، منذ كانون الأول ديسمبر الماضي في سجن خاص بالنساء في الدمام شرق السعودية. وأكد القصيبي في بيان صادر عن السفارة السعودية في لندن أن الالتماس "ينظر فيه الآن بشيء من العطف". وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي زار السعودية في 18 الشهر الجاري قابل الملك فهد، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، واستفسر عن مجريات قضية الممرضتين، فأبلغه الأمير عبدالله أن الملك فهد ينظر في التماس عائلتي الممرضتين. وجاء في الالتماس المرفوع الى الملك فهد: "نحن عائلتا الممرضتين، المسجونتين بتهمة القتل، علمنا أن العدالة في المملكة اتخذت مجراها وانتهى الأمر بالوصول الى حكم قضائي، وان القضية الآن بين يديكم وأنكم تملكون الحق في العفو عن الحق العام. اننا نتقدم اليكم بهذا الالتماس على أساس اعتبارات انسانية، راجين تكرمكم باصدار العفو عن الممرضتين، والأمر بالافراج عنهما في أقرب فرصة ممكنة. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن تقديرنا واحترامنا للاسلام والشريعة الاسلامية التي يقوم عليها القضاء السعودي، كما نود ان نعرب عن امتناننا للتعاون الذي لمسناه من السلطات السعودية خلال فترة سجنهما وللتسهيلات التي قدمتها لنا هذه السلطات، الأمر الذي مكّننا من أن نبقى على اتصال بالممرضتين. كما نود أن نعرب عن شكرنا لتكرمكم بالنظر في هذا الالتماس". وبعدما سويت القضية بين المتهمتين وورثة القتيلة بما يسقط الحق الخاص، فإن صلاحية اسقاط الحق العام هي لولي الأمر في النظام الإسلامي، وهو الملك فهد. وأكدت مصادر قضائية ل "الحياة" أن هناك أمثلة كثيرة لحالات اسقط فيها الحق العام تقديراً لظروفها، ولم تستبعد التعامل مع موضوع الممرضتين على هذا الأساس.
