"المطبخ تمام... جاء وقت السياسة" انه شعار احدث جمعية نسائية سياسية تركية جمعت نساء ضقن من احتكار الرجل التركي السياسة والقرار وتهميش المرأة في البرلمان والحكومة وفي الحياة الحزبية، على رغم ان المرأة التركية حصلت مبكراً ومنذ الثلاثينات على حقوقها السياسية. "المؤلم ان نسبة مشاركة المرأة في البرلمان في تراجع مستمر ووصلت نسبتها في البرلمان الحالي الى أقل من 2.4 في المئة اي ادنى من مثيلاتها في دول مثل اوغندا وجنوب افريقيا وايران"، حسبما اكدت سونيا كراميك مؤسسة "جمعية دعم وتدريب النساء المرشحات" للعمل السياسي، ويختصر اسم الجمعية بالتركية بكلمة "قدر" وهي تعني نفس ما تعنيه بالعربية. وقالت كراميك انها تأمل "ان تغير من قدر النساء التركيات". وهي تؤمن بأن "الرجل التركي، بغض النظر عن كونه علمانياً او اسلامياً، لا يزال يحمل تلك النظرة القديمة للمرأة ويعتقد ان السياسة عالم يخص الرجال ونجح في نقل هذه القناعة الى النساء". وأشارت مؤسسة الجمعية الى ان هدفها هو ايصال 55 امرأة بغض النظر عن توجهاتهن الحزبية والسياسية، الى البرلمان في الانتخابات القادمة التي يتوقع ان تكون مبكرة، ما يعني ان تكون 10 في المئة من اعضاء البرلمان من النساء. ومعلوم ان المرأة التركية حصلت على حقوقها السياسية وحق الترشيح والانتخابات عام 1934 ومثلت في البرلمان بثماني عشرؤ امرأة، اي ما يعادل 4.5 في المئة من عدد اعضائه في حينه. ولكن مع اطلاق الحريات والتعددية السياسية، اخذت هذه النسبة تنخفض رغم حرص الاحزاب على اصوات النساء، لكن كراميك اشارت الى انه في داخل الاحزاب، "تهمش المرأة وتبعد عن اللوائح الانتخابية ولا يسمح لها بالتنافس في الانتخابات الداخلية" بحجة ان فرص النساء في الفوز ضئيلة. ورأت كراميك ان هذه الحقائق دفعت مجموعة من النساء الناشطات وسيدات الاعمال الى تنظيم هذه الحركة قبل عامين. وهي نفسها سيدة اعمال تلقت تعليمها العالي في جامعة هارفرد الاميركية وتعمل في مجال الاستشارات والتوظيف وتدير نشاطات الجمعية من مكتبها الانيق الذي لا تعمل به سوى نساء. وبالاضافة الى رسوم الانتساب التي لا تكاد تغطي نفقاتها حسب السيدة كراميك، تحصل الجمعية على دعم من منظمات دولية غير حكومية ابرزها المنظمة الاميركية "غلوبال فوند فور ويمن" "كما تحصل على دعم من سيدات الاعمال التركيات". وقالت كراميك ان الجمعية مستقلة تماماً عن الاحزاب ذلك ان "كل الافكار متساوية عندنا وهذا مصدر قوتنا. وبيننا ناشطات من كل التيارات بما في ذلك اسلاميات، ولدينا هدف واحد هو ادخال النساء الى البرلمان والحكومات المحلية والبلديات من دون ان يكون لنا نشاط سياسي". وأكدت ان جمعيتها مستعدة لدعم مرشحات محجبات لدخول البرلمان "اذا التزمن بميثاق الجمعية وشروطها" ويبدو ان المنتميات لحزب الفضيلة الاسلامي سيجدن مشكلة في القبول بتلك الشروط وهي: "الايمان بالديموقراطية والعلمانية وحقوق الانسان والعمل للسلام ودولة شفافية والبيئة والعمل من اجل التساوي بين الجنسين على كل مستويات التشريع"، ما يجعل الجمعية من اشد مؤيدي النظام العلماني. غير ان كراميك تشكو من عدم وجود اتصال بين جماعتها والناشطات في "الفضيلة" وتعزو ذلك الى "وجود تنظيمات نسائية اسلامية مستقلة". وتعتقد ان الوقت حان في تركيا لانتصار نسائي "على غرار ما حصل في بريطانيا في الانتخابات الاخيرة" عندما فازت 120 امرأة بمقاعد في البرلمان المؤلف من 659 مقعداً، في السابقة الاولى من نوعها. وأضافت مؤسسة الجمعية التركية ان المرأة "تريد ان تمثلها امرأة مثلها لأنها اكثر ادراكاً لقضاياها". وقدمت كراميك نماذج للقضايا التي ترى انها تنتهك حقوق المرأة مثل قانون الزنا الذي يميل لمصلحة الرجال، اضافة الى نظام "بكارت كنترول" الذي يمارس في الجامعات ووصفته بأنه مخجل. ويعطي هذا النظام الحق لمشرفات في سكن الطالبات التفتيش والتأكد من بكارة الطالبات. وقالت ان قضايا كهذه لا يمكن ان يفهمها او يعالجها الرجال بشكل ينصف المرأة. ولكن في ما يتعلق بالحجاب، عبرت كراميك عن رأيها الذي وصفته بأنه "شخصي" وقالت: "انا ضد معاملة النساء بهذا الشكل ومنعهن من ارتداء هذا الزي أو ذاك، انها مسألة سيكولوجية ان يضيق الانسان من التحريم والمنع وعندما كنت طالبة كان ممنوعاً ان ارتدي ميني سكرت تنورة قصيرة وشعرت وقتها بالاهانة، وكانوا يلزموننا بارتداء زي موحد وكنت اكرهه، واستطيع ان افهم مشاعر المحجبة التي تمنع الآن من ارتداء ما اختارته". وتقول انها وجدت "نساء محجبات اكثر تحرراً في عقليتهن من رجال علمانيين".