بدأت الحكومة اليمنية اجراءات تنفيذية لتحويل جزيرة سقطرى الى منطقة حرة. وأفاد مصدر رسمي ان مجلس الوزراء رصد عشرة بلايين ريال لشبكة الطرقات و1.1 بليون ريال 85 مليون دولار لتحسين مطار موري في الجزيرة. وأضاف المصدر: "ان شركات فرنسية ومصرية، لم يسمها، وقعت مذكرات تفاهم أخيراً مع الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء شاليهات وقرى سياحية ومراكز غوص في سقطرى". ووفقاً لخطة وزارة الانشاءات والتخطيط الحضري سيكون المطار، الذي يبلغ طول مدرجه 3 كلم، والميناء جاهزين في غضون ثلاثة أشهر فضلاً عن انشاء محطة كبيرة لتوليد الطاقة. وزار الرئيس علي عبدالله صالح السبت الماضي سقطرى يرافقه عدد من الوزراء المختصين وأمر بوضع تشريع قانوني خاص بالجزيرة كمنطقة حرة بما يكفل حماية البيئة ويحافظ عليها كمحمية طبيعية. وشدد الرئيس على ان سقطرى ستكون من أفضل مناطق الجذب السياحي والاستثماري في ظل توجهات التخصص والاصلاحات الاقتصادية والمالية. وكان اليمن أعلن عزمه على تأسيس المنطقة الحرة الثانية، بعد عدن، في جزيرة سقطرى التي تبعد 980 كلم عن سواحله الجنوبية. وجاء الاعلان على لسان الرئيس صالح خلال استقباله الاسبوع الماضي وفداً تجارياً يضم ممثلين عن 40 شركة المانية برئاسة وزير الاقتصاد السابق يورغن موليمان. وقال عضو مجلس ادارة هيئة المناطق الحرة نائب رئيس منطقة عدن أحمد حنظل لپ"الحياة" ان اعلان الرئيس صالح يعد بمثابة دعوة مفتوحة الى المستثمرين وجهات التمويل الدولية للاشتراك في تنفيذ مشاريع كبيرة في سقطرى والاستفادة من مزاياها الاقتصادية. وتوقع حنظل ان تنفذ الحكومة اليمنية بالتعاون مع مؤسسات دولية دراسات جدوى للمشروع تمهيداً لطرحه في مناقصة دولية. ووافق مجلس الوزراء اليمني الاسبوع الماضي على استكمال مشروع رصف مطار سقطرى بتكلفة 845 مليون ريال 6.5 مليون دولار. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع عام 1997 برنامجاً لتطوير سقطرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تصل تكاليفه الاجمالية الى 100 مليون دولار. ويشتمل البرنامج تحديث المطار والميناء والطرقات والبنى الاساسية في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 3650 كلم مربع. ويساهم في المشروع البرنامج الانمائي للامم المتحدة وجهات اخرى بنحو 13 مليون دولار. وأشار حنظل الى ان سقطرى تتمتع بفرص مغرية لرجال الاعمال في مجالات الصيد السمكي والمشاريع السياحية والنفط والمعادن، فضلاً عن كونها محمية طبيعية فريدة وتضم 250 نوعاً من الطيور النادرة والنباتات العلاجية أشهرها "شجرة دم الأخوين" والصبار. وأعلنت شركة "سبينس" الكندية اكتشاف النفط في محيط سقطرى عام 1980. ويسمح القانون رقم 4 لعام 1983 بانشاء مناطق حرة عدة في اليمن ويحدد الضمانات والتسهيلات الممنوحة الى المستثمرين. ويقدر عدد سكان سقطرى بحوالى 85 ألف نسمة تشتغل غالبيتهم في الزراعة.
