قررت شركات النسيج المصرية الطعن في حكم المحكمة المختصة في الاتحاد الاوروبي الذي قضى بفرض 20 في المئة رسوم تعويض على صادرات القماش المصري الخام بحجة اغراق الاسواق الأوروبية. وقال رئيس "القابضة المصرية للغزل والنسيج" عبدالحكيم حجاج إن القرار يهدد بوقف صادرات مصرية من القماش الخام، تصل قيمتها الى نحو 600 مليون جنيه، مشيرا الى أن تحركاً سياسياً سيواكب التحرك القانوني. واضاف ان هناك تخوفاً مصرياً من أن تمتد مثل هذه الاجراءات الى صادرات الغزول المصرية الى الاسواق الاوروبية، ما يفقد الصادرات النسجية المصرية نحو 50 في المئة من قيمتها التي وصلت الى 2،3 بليون جنيه عام 97، معظمها الى اوروبا واميركا. يذكر أن 2،30 في المئة من قيمة الصادرات النسجية المصرية هي غزول قطنية و9،16 منتجات نسجية و9،24 تريكو و6،15 في المئة صادرات الملبوسات الجاهزة.