كثفت اللجنة العليا للانتخابات استعداداتها لاجراء الانتخابات في الدوائر الانتخابية الأربع الشاغرة بعدما حددت الخامس عشر من نيسان ابريل المقبل موعداً للاقتراع. ويبدي مراقبون مخاوفهم من تجدد أعمال العنف في الدائرتين 204 في محافظة حجة و283 في محافظة ذمار ما قد يحول دون نجاح انتخابات الاعادة فيهما وربما سقوط جرحى وقتلى على غرار ما حدث فيهما أثناء الانتخابات الاشتراعية التي اجريت في نيسان ابريل 1997. من جهته قال رئيس قطاع الاعلام في اللجنة السيد منصور أحمد السيف لپ"الحياة" "نحن مجبرون بحكم القانون اتمام الانتخابات والاجراءات تسير على قدم وساق لتحقيق ذلك، اما الجوانب الأمنية فتتحملها السلطات المحلية في المحافظات. لكن رئيس اللجنة الأمنية في لجنة الانتخابات العميد علي محمد صلاح أكد ان لجنته أعدت خطة أمنية "محكمة" لحماية سير اجراءات انتخابات الاعادة في الدائرتين 204 و283 وكذا الانتخابات التكميلية لملء الفراغ في الدائرتين 93 في محافظة إب و238 في محافظة صنعاء اللتين توفيا نائباهما في وقت سابق، وأضاف ان قوات أمنية وزعت على الدوائر لحماية 22 مركزاً انتخابياً و151 صندوق اقتراع. ويتوقع ان يتنافس في الدوائر الأربع مرشحين من المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم والتجمع اليمني للاصلاح أكبر أحزاب المعارضة بالاضافة الى المستقلين وسيتسلم أعضاء اللجان الأصلية الذين يغادرون اليوم صنعاء للاشراف على الانتخابات طلبات ترشيح بدءاً من الأحد المقبل. من جانب آخر أكد منصور أحمد سيف ان اللجنة ستسير قدماً في اجراء تعديلات على قانون الانتخابات الصادر في العام 1996 وأوضح ان "الانتخابات الماضية أظهرت تعقيدات كثيرة في اجراءات العملية الانتخابية وينبغي تعديل بعض مواد القانون لإزالة تلك التعقيدات ولتطوير أساليب العملية الانتخابية ولتبسيطها ولضمان المساواة الحيادية فيها". وكانت أحزاب المعارضة أبدت مخاوف من استغلال المؤتمر الشعبي العام أغلبيته البرلمانية في تمرير تعديلات على القانون تخدم مصالحه وقدمت في آخر اجتماع لها مع اعضاء اللجنة عقد في 18 الشهر الماضي ورقة "تصور أولى للتعديلات القانونية والاجرائية". وقال منصور ان اللجنة درست الورقة وستأخذ ببعض ما ورد فيها لكنه استبعد الاستجابة الى بعض مطالب المعارضة خصوصاً تلك المتعلقة بتغيير النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردي الى نظام القائمة النسبية وبرر ذلك بأن هذا النظام الانتخابي لا يتناسب والواقع اليمني، وأضاف ان اللجنة ستجتمع مجدداً وأحزاب المعارضة عقب اجراء الانتخابات في الدوائر الشاغرة.