يغادر الملك حسين اليوم الى الولاياتالمتحدة لاجراء محادثات مع الرئيس بيل كلينتون وكبار المسؤولين في الادارة والكونغرس تستهدف تنشيط عملية السلام على المسار الفلسطيني وتبادل وجهات النظر في سبل ايجاد حلّ نهائي للأزمة بين العراق ومجلس الامن. ومهّد الملك حسين لمحادثاته في واشنطن بجولة عربية الاسبوع الماضي، أجرى خلالها محادثات مع قادة كل من مصر وسلطنة عُمان والامارات العربية المتحدة، فيما أجرى ولي العهد الأمير الحسن محادثات مع الرئيس ياسر عرفات في رام الله تبعتها محادثات في تل ابيب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وكبار المسؤولين في تل ابيب. وتأتي محادثات الملك حسين في واشنطن، والتي تشمل الاجتماع بالرئيس الاميركي في 19 الجاري، بعد طي صفحة التوتر في العلاقات الاردنية - الاسرائيلية بتعيين افرايم هاليفي رئيساً لجهاز المخابرات الاسرائيلي موساد بدل داني ياتوم الذي نفّذ محاولة الاغتيال الفاشلة ضد السيد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي ل "حركة المقاومة الاسلامية" حماس في عمان الخريف الماضي. وكانت مصادر اردنية مطلعة اكدت ان الادارة طالبت بإقالة ياتوم كشرط لاستئناف العلاقات الطبيعية مع اسرائيل. وقال مسؤولون اردنيون واسرائيليون ان محادثات الأمير الحسن في تل ابيب، والتي تضمنت الاجتماع بمسؤولين أمنيين اسرائيليين لم تعلن هويتهم، وقبلها المحادثات التي اجراها وزير البنى التحتية الاسرائيلية آرييل شارون، ووزير الصناعة ناتان شارانسكي في عمان، فتحت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. واكد الجانبان ان التعاون الامني بين البلدين عاد الى سابق عهده وفق معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية. وقال السفير الاردني في واشنطن الدكتور مروان معشر ل "الحياة" ان تعطيل عملية السلام في المسار الفلسطيني "يضرّ بالمصالح الاردنية وليس المصالح الفلسطينية والاسرائيلية فقط"، مشيراً الى ان الاردن "لا يستطيع السكوت عن الوضع الحالي". واضاف معشر ان الاردن سيحث الادارة الاميركية الى التحرك بجدية اكبر تجاه تنشيط عملية السلام واعادتها الى مسارها الصحيح. واستبعدت مصادر أردنية مطلعة ان يطرح الاردن خلال المحادثات في واشنطن أي مبادرة لفتح حوار بين اميركا والعراق، مشيرة الى ان الادارة الاميركية "ليست في مزاج يتقبّل مبادرة من هذا النوع". واوضحت المصادر ان الأردن سيناقش "افكاراً" قد تساعد في التوصل الى تسوية نهائية للأزمة بين العراق ومجلس الامن على اساس "التنفيذ الحرفي" لقرارات مجلس الامن والاتفاق الذي تم التوقيع عليه اخيراً بين بغداد والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
