اصبحت مصدر قلق رئيسي للاقتصاد العالمي . دور صندوق النقد الدولي ومسؤوليته في الازمة الآسيوية

أصبحت الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا مصدر قلق رئيسي للاقتصاد العالمي. وبعد ان كانت دول تلك المنطقة محط أنظار مستثمري العالم باعتبار ان القرن الحادي والعشرين هو "القرن الآسيوي"، انعكست الصورة تماماً منذ منتصف العام الماضي، وأصبح هروب رؤوس الأموال وليس تدفق الاستثمارات هو الظاهرة المسيطرة على أسواق المال في تلك المنطقة، ما أدى الى هبوط أسعار الأسهم المتداولة في أسواق مثل كوريا وتايلاند وماليزيا واندونيسيا بنسب وصلت الى أكثر من 50 في المئة، فيما هبطت قيمة العملات المحلية مقابل الدولار بنسب تراوح بين خمسة وعشرين الى خمسة وسبعين في المئة.
وعلى رغم ترتيبات الانقاذ المالي الضخمة والتي لم يسبق لها مثيل، حتى بالمقارنة مع تلك التي تمت لانقاذ المكسيك من أزمتها المالية عام 1995، فإن الشكوك لا تزال تحيط بمستقبل اقتصادات جنوب شرق آسيا التي تعاني من أمراض مختلفة كشفت عنها الأزمة المالية الأخيرة التي بدأت في واحدة من أضعف اقتصاداتها وهي تايلاند تموز/ يوليو 1997 ثم امتدت لتهدد واحدة من أكبر اقتصاداتها وهي كوريا كانون الأول/ ديسمبر 1997.
ومع ان صندوق النقد الدولي تولى ترتيب قروض وضمانات تصل قيمتها الى نحو 115 بليون دولار لكل من تايلاند واندونيسيا وكوريا الجنوبية فإن هذه الترتيبات لم تهدئ من مخاوف المستثمرين، ولم تساعد على اعادة الثقة الى الأسواق المحلية. إذ استمر هبوط أسعار الأسهم والعملات المحلية في الدول الثلاث وغيرها من دول المنطقة الأخرى مثل الفيليبين وسنغافورة. وطلبت الدول التى عقدت اتفاقات مع صندوق النقد الدولي اعادة التفاوض في شأن هذه الاتفاقات.
والى جانب ما أدت اليه الأزمة من اثارة الشكوك لجهة قوة الاقتصادات الآسيوية، فإنها ايضاً أثارت علامة استفهام كبيرة حول دور صندوق النقد الدولي ومسؤوليته في هذه الأزمة التي اتخذت بعداً دولياً منذ اليوم الأول لها.
وقد وجهت انتقادات الى صندوق النقد الدولي من مصادر متنوعة، فهناك مسؤولون كبار مثل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي وجه انتقادات صريحة الى الصندوق والى المضاربين في آن. وهناك مضاربون كبار مثل جورج سوروس رجل الأعمال الأميركي الذي وجه انتقادات الى الصندوق والى الحكومات المحلية على حد سواء.
وبين هذا وذاك هناك عدد كبير من المعلقين والاكاديميين الذين دعوا صراحة الى ضرورة مراجعة الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي في النظام المالي العالمي.
أزمة أميركا اللاتينية ودور صندوق النقد
ولتقويم دور صندوق النقد الدولي خلال الأزمة المالية الآسيوية التي لا تزال تتفاعل يجب العودة الى الوراء، وقت عصفت بالاقتصاد العالمي أزمة ديون أميركا اللاتينية والدول النامية في أوائل الثمانينات.
لقد كانت هذه الأزمة محصلة نتائج السياسات الاقتصادية التي روج لها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وساندتها الولايات المتحدة على مستوى الحكومة الفيديرالية والنظام المصرفي.
وخلال عقدي الستينات والسبعينات حصلت حكومات دول أميركا اللاتينية وغيرها من الدول النامية الموالية للمعسكر الغربي على قروض ضخمة لتنفيذ مشاريع اقتصادية في اطار سياسات التنمية الرامية لاحلال الواردات من طريق بناء الصناعات التصديرية. وكانت الدول النامية تتوقع ان تحصل على عائد بعد انتهاء فترة "التفريخ الاستثماري" يعادل او يزيد على أعباء سداد الديون.
ومع آخر السبعينات ومطلع الثمانينات، ظهر الفشل الذريع لهذه السياسات التي كان يدعمها صندوق النقد الدولي. وعجزت الحكومات المدينة عن سداد أقساط ديونها. وكانت أميركا اللاتينية، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة على المستويين الحكومي والمصرفي هي أشد المواقع خطراً ابان ازمة الديون العالمية الأولى.
ومع فشل الحكومات المدينة في سداد ديونها او الفوائد المستحقة عليها، وخشية على النظام المصرفي العالمي من الانهيار، تدخل صندوق النقد الدولي، بوضع قواعد وسياسات جديدة تهدف أساساً الى حماية مصالح الدائنين، وليس مقومات التنمية في الدول المدينة.
وتضمنت هذه القواعد والسياسات رفع الضرائب المحلية، لزيادة موارد الخزائن في الدول المدينة. وتم التركيز على زيادة الضرائب غير المباشرة التي تمس المواطنين والمستهلكين ككل، مع خفض الضرائب الرأسمالية.
كذلك تم ارساء مبدأ مقايضة الأصول الرأسمالية بالديون debt-equity swap وهو المبدأ الذي فتح الباب أمام المصارف والشركات الدائنة، للمشاركة في ملكية الثروة في البلد المدين.
وعمل صندوق النقد الدولي خلال تلك الفترة أوائل الثمانينات كوكيل لمصالح الحكومات والمصارف الدائنة. وبالتالي فإن اتفاق الدول المدينة مع الصندوق كان شرطاً جوهرياً يسبق امكان وصول تلك الدول الى اتفاق في شأن اعادة جدولة ديونها مع الدول الدائنة من خلال نادي باريس او مع المصارف الدائنة من خلال نادي لندن.
وانتهت أزمة المديونية في أميركا اللاتينية عملياً بطرح الأصول الاستثمارية المالية او العينية للمشاركة أمام الأطراف الدائنة. وأسفرت التطورات اللاحقة عن هبوط معدلات النمو، وزيادة التحويلات الرأسمالية السلبية الى الخارج، وانخفاض مستويات المعيشة، وزيادة درجة التغلغل في الاقتصادات المحلية من جانب الشركات متعددة الجنسية في كل الميادين تقريباً.
خصوصية الاقتصادات الآسيوية
والآن تأتي الأزمة المالية الآسيوية أيضاً في منطقة من أهم مناطق جذب الاستثمارات الغربية في السنين العشر الأخيرة مثلما كانت أميركا اللاتينية في السبعينات أهم مركز لجذب الاستثمارات الأميركية خصوصاً والغربية عموماً مع فارق أساسي وهو ان المدينين في جنوب شرق آسيا ليسوا الحكومات وانما رجال الأعمال والشركات والمصارف الخاصة.
دعم صندوق النقد الدولي خلال السنين العشر الأخيرة استراتيجيات النمو السريع في جنوب شرق آسيا القائمة على أساس التصدير للخارج. وحظيت هذه الاستراتيجيات بمشاركة قوية من جانب القطاع الخاص المحلي، فتشكلت تجمعات مالية - صناعية قوية جداً في بلدان مثل كوريا الجنوبية سامسونغ، هيونداي، دايوو، هانبو، هاللا وغيرها.
وكانت هذه التجمعات تعرف في كوريا باسم "تشابول" وهو عبارة عن مجموعة مالية - صناعية - تجارية في آن، تقوم على رأسها شركة قابضة، تتولى اقامة شركات فرعية متنوعة بالمشاركة مع آخرين، مع الاحتفاظ لنفسها بقوة السيطرة وحق اتخاذ القرار.
ولم يكن صندوق النقد الدولي يقف عند حد مساندة استراتيجيات التنمية القائمة على الصناعات التصديرية في جنوب شرق آسيا فقط، بل انه كان يعتبرها نموذجاً يحتذى لغيرها من الدول النامية، الأمر الذي دفع الشركات المحلية الى الافراط في الاقتراض من أجل زيادة طاقة الانتاج، وشجع المصارف الأجنبية وشركات الاستثمارات المالية على زيادة تدفقاتها المالية الى بلدان جنوب شرق آسيا.
ويقدر صندوق النقد الدولي نفسه ان التدفقات الرأسمالية الى دول جنوب شرق آسيا خلال عقد التسعينات كانت تعادل ما يقرب من 85 في المئة من اجمالي التدفقات الى جميع الدول النامية.
ولعبت هذه التدفقات دوراً مهماً جداً في التنمية في تلك البلدان، إذ وصلت الى نسب عالية قياساً الى اجمالي الناتج المحلي، وارتفعت في بعض الحالات مثل ماليزيا وتايلاند الى نحو 15 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وترافقت التدفقات المالية الى الدول الآسيوية النامية خلال التسعينات بظاهرتين رئيستين، أولاهما ان القطاع الخاص وليس الحكومة كان هو المقترض الرئيسي. وثانيتهما ان سوق السندات الدولية واصدارات الأسهم أصبحت احدى قنوات التمويل الرئيسية الى جانب المصارف. وفي بعض الحالات فإن التمويل بواسطة اصدارات السندات والأسهم في الأسواق المحلية والدولية كان القناة الرئيسة في الوقت نفسه الذي تراجعت فيه التدفقات المالية من خلال تمويلات المصارف.
وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن قيمة القروض الجديدة من المصارف الى الدول النامية عموماً، هبطت من 50 بليون دولار تقريباً عام 1980 الى نحو 10 بلايين دولار فقط عام 1992. وفي المقابل فإن قيمة التمويل بواسطة الأسواق المالية أسهم وسندات ارتفعت من 5 بلايين دولار عام 1990 الى 40 بليون دولار عام 1993. وهذا المبلغ الأخير ذهب أكثر من نصفه الى دول جنوب شرق آسيا.
ان الاعتماد الشديد على تمويل التنمية من خلال أسواق المال، وضع دول جنوب شرق آسيا تحت رحمة التذبذبات قصيرة الأجل، والطابع المتقلب لهذه الأسواق المعرضة دائماً لتأثير التغيرات في الأسواق المجاورة والدولية.
لكن الصورة لا تكتمل إلا إذا عرفنا ان أصحاب الاستثمارات المالية، الذين تنحصر مصالحهم في تعظيم العائد مما يملكون من أسهم وسندات، كانوا يطمحون الى زيادة نفوذهم داخل الشركات التي يملكون أسهماً او سندات فيها. غير ان هذا الطموح كان يحده النظام القانوني الصارم الذي يفرض قيوداً شديدة على ملكية الأجانب في قطاعات الانتاج المحلي للدول الآسيوية النامية. وفي كوريا الجنوبية على سبيل المثال، كان قانون الشركات يشترط ألا تزيد حصة الأسهم المملوكة لشريك أجنبي او مساهم عن 7 في المئة من قيمة رأس المال الكلي للشركة. وألا يزيد اجمالي مساهمة الأجانب في الشركات المحلية عن 26 في المئة من رأس مال أي شركة. اضافة لذلك كانت الدولة تشرف على النظام المصرفي كاملاً، وتضع المشاركة الأجنبية في المصارف تحت رقابة صارمة.
الصندوق في قفص الاتهام
ومرة أخرى أصبحت سياسات ضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الدائنين حصان طروادة الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي، لفتح اقتصادات جنوب شرق آسيا أمام سيطرة الشركات الأوروبية والأميركية. فبعد ان عجزت الشركات الآسيوية عن سداد الديون المستحقة عليها، استغاثت المصارف الدائنة، فجاء صندوق النقد بوصفته الجاهزة: خفض للانفاق الحكومي مع ان الحكومة ليست مدينة وزيادة للضرائب على المستهلكين، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك على الرغم من ان انتشار البطالة وانخفاض الأجور بسبب حالات الافلاس أديا الى هبوط القوة الشرائية للمستهلكين.
لكن الأهم من بين كل هذه الاجراءات، طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الصندوق وكوريا الجنوبية مثلاً، هو ضمان فتح أسواق المال، واتاحة الأصول الاستثمارية العينية والمالية للبيع لمصلحة المستثمرين الأجانب. وتضمن الاتفاق بين الطرفين:
- رفع الحد الأقصى لملكية الأسهم للاجانب من 7 في المئة للفرد او المؤسسة الى 50 في المئة. وبالفعل بدأ العمل بهذا البند من الاتفاق اعتباراً من 15 كانون الأول ديسمبر الماضي.
- ازالة القيود المفروضة على امتلاك المصارف الأجنبية حصصاً في رأس مال المصارف المحلية، وفتح الباب أمام المصارف الأجنبية لامتلاك مصارف كورية بنسبة 100 في المئة شريطة موافقة الحكومة الكورية.
- زيادة الحد الأقصى لنسبة الأسهم المملوكة بواسطة أجانب في أي شركة كورية الى 55 في المئة بنهاية السنة الجارية مقارنة بپ26 في المئة العام الماضي.
وتعني هذه الاجراءات ان الشركات الكورية التي انخفضت القيمة السوقية لأسهمها بنسبة 50 في المئة او أكثر خلال الأشهر الماضية، أصبحت الآن متاحة في السوق أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك حصص الغالبية فيها والتحكم في ادارتها، وكسر قوة الشابول الكوري التقليدي الذي كان يقف في وجه السيطرة الأجنبية.
لقد استغل صندوق النقد الدولي موقعه في النظام النقدي الدولي، لكي يفرض على دول جنوب شرق آسيا فتح اقتصاداتها للسيطرة الأجنبية. ومرة أخرى كانت أزمة الديون هي المنفذ الذي دخل من خلاله الصندوق وفرض سياساته التقليدية.
ولن يتوقف دور الصندوق عند الضغوط الحالية التي يمارسها. فإدارته تتمتع بتفويض من الدائنين في التفاوض مع الأطراف المدينة وفرض الشروط التي يريدها. وإذا كانت مديونية الحكومات في أميركا اللاتينية في الثمانينات فتحت الباب أمام الشركات الدولية العملاقة للسيطرة على الأصول الاستثمارية في تلك الدول، فإن الأزمة المالية الآسيوية الراهنة أتاحت لتلك الشركات الفرصة التي كانت تعمل من أجلها لدخول اقتصادات جنوب شرق آسيا ليس كمستثمر، ولكن كشريك قوي يصنع القرار او يشارك في صنعه على أقل تقدير.