سيعاود منجم الزنك في منطقة جبل بوقرين 160 كيلومتراً غرب العاصمة تونس الانتاج في نيسان ابريل المقبل بعد توقف استمر أكثر من سنة. وفازت مجموعة "بريكووتر ريسورسيز ليميتد" الكندية بصفقة لاستثمار المنجم الذي يعتبر المنجم الرئيسي للزنك في تونس. وجاء ذلك عقب مفاوضات مع مجموعات صناعية غربية عدة للعثور على شريك يتعهد معاودة تشغيل المنجم الذي اقفل مطلع العام الماضي لأسباب اقتصادية تتصل بتراجع أسعار الزنك في الأسواق العالمية. وقالت مصادر في وزارة الصناعة التونسية ل "الحياة" إن الترخيص يشمل مساحة تقدر ب 400 هكتار في محافظة الكاف غرب. وتعهدت مجموعة "بريكووتر ريسورسيز" بموجب الاتفاق بدء التسويق التجاري لانتاج المنجم في نيسان المقبل. وكانت تونس منحت أخيراً ترخيصاً لمجموعة "بروكن هيل بروبريتري مينرلز" الاسترالية المتخصصة بأعمال التنقيب عن المعادن في محافظة القيروان. وتعهدت المجموعة استثمار أكثر من ثلاثة ملايين دولار في التنقيب عن المعادن في منطقة تعادل 2300 كلم مربع في محافظة القيروان. ويندرج الاتفاقان مع المجموعتين الكندية والاسترالية ضمن جهود الحكومة التونسية لزيادة الايرادات من القطاع المنجمي والعمل على الوصول إلى معادن جديدة، خصوصاً الذهب، على نحو يساعد في تنشيط الصادرات ويعزز الايرادات من العملة الصعبة والتي تكاد تقتصر حالياً على إيرادات الفوسفات. ووضع الديوان الوطني للمناجم قطاع عام خطة لتكثيف التنقيب عن الذهب يستمر تنفيذها حتى سنة ألفين. وقالت مصادر في الديوان إن عمليات التفتيش، التي بدأت في الأعوام الأخيرة وأعطت نتائج مشجعة، ستركز على مناطق الشمال الغربي، خصوصاً محافظتي جندوبة وباجة واللتين تتشابه طبقاتهما الجيولوجية مع بنية الأرض في مناطق جنوباسبانيا وايطاليا التي اكتشفت فيها مناجم ذهب. وتنوي شركات من فرنسا وكندا المشاركة في عمليات التنقيب انطلاقاً من السنة الجارية، فيما عهد لمخابر كندية تحليل العينات التي أخذت من المناطق التونسية. وأثبت التحليل المخبري وجود مؤشرات مشجعة. وفي ضوء هذه النتائج وضع الديوان الوطني للمناجم خطة لتكثيف التنقيب تستمر ثلاث سنوات.
