أرجأ مجلس الأمة البرلمان الكويتي امس مناقشة موضوع المحاكمات الجارية في لندن للمديرين الأربعة السابقين لشركة ناقلات النفط الكويتية وذلك بطلب من الحكومة ولاسبوعين كما تقضي بذلك اللائحة الداخلية. جاء هذا في حين يشهد شارع الصحافة الكويتي مواجهة متصاعدة بين صحيفتي "القبس" و"الوطن" على خلفية موضوع "الناقلات" وسط تبادل للتهم بالتعدي على المال العام. وكان 28 نائباً من شتى الاتجاهات يتقدمهم نواب ليبراليون ومستقلون طالبوا بالمناقشة العامة لمجرى محاكمات تجرى في لندن لمديرين أربعة في الشركة يتهمون بالاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات ما بين عامي 1987 و1989، وقضت المحكمة البريطانية - بين امور اخرى - بأن يعيد الأربعة مبلغ 130 مليون دولار للشركة. وكان القضاء الكويتي تناول هذه القضية منذ عام 1996 بناء على دعوى من الشركة. وأضافت النيابة العامة الكويتية اسم وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح متهماً خامساً في القضية بناء على اقوال احد المتهمين، لكن مسار القضية في الكويت مرّ بالتواءات قانونية وتعقيدات ثم صدرت احكام على المتهمين الأربعة بالسجن مدداً تصل الى 40 سنة وغرامات مالية وببراءة واحد منهم غير ان هذه الاحكام الغيت لسبب شكلي مفاجئ هو نسيان القاضي ايراد تاريخ صدور الاحكام في وثيقة الاحكام. ويرى نواب وسياسيون انه جرى العبث في مسار القضية ويلومون الحكومة لعدم اتخاذها خطوات جادة لاعادة محاكمة المتهمين، ويطالب نواب الاتجاه الليبرالي باعادة توجيه الاتهام الى الشيخ علي الخليفة وهو ما لم تقم به النيابة العامة حتى الآن. وصرح وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد اخيراً بأن الحكومة لن تتدخل في قضية مطروحة على القضاء وان كانت لا تمانع في مناقشة النواب للقضية. وانعكست اجواء هذه القضية في شارع الصحافة في الكويت اذ كانت صحيفة "القبس" بدأت منذ الاسبوع الماضي نشر مقاطع موسعة من مداولات القضاء البريطاني مركزة على ممارسات مزعومة للمديرين السابقين وللشيخ علي الخليفة في اموال الشركة. وانتقلت "القبس" بعد ذلك الى نشر معلومات ووثائق تتعلق بسرقات لاستثمارات كويتية في اسبانيا مع الاشارة الى دور مزعوم لمديرين سابقين في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وللشيخ علي الخليفة في هذه السرقات. وبعد انتظار بدأت صحيفة "الوطن" التي يملكها الشيخ علي حملة مضادة اعتبرت خلالها ان "القبس" تضلل الجمهور الكويتي وتنشر مقاطع مجزأة لمداولات القضاء البريطاني وتغفل اشارات للقاضي البريطاني في مصلحة الشيخ علي وفي اتجاه براءته من التهم. ونشرت "الوطن" امس شكوى منسوبة الى "شركة الساحل للتنمية والاستثمار" ومرفوعة الى النيابة العامة ضد رئيس مجلس الادارة السابق للشركة رئيس تحرير صحيفة "القبس" السيد محمد جاسم الصقر وفيها اتهامات له ولشقيقه عماد بممارسة تجاوزات مزعومة في شركة الساحل. وأشارت "الوطن" الى ان الصقر خضع للتحقيق حول هذه الاتهامات لدى النيابة العامة وان هذه الشكوى موضع نظر القضاء. الى ذلك، هدد نواب امس باستجواب وزير الصحة الدكتور عادل الصبيح بعد مواجهة حادة بينه وبين بعض النواب خلال الجلسة البرلمانية امس والتي تضمنت مناقشة للأوضاع الصحية في الكويت واضطر رئيس المجلس احمد السعدون لرفع الجلسة بسبب حدة كلام بعض النواب. ويتهم نواب الدكتور الصبيح بعدم بذل جهد كاف لتحسين الخدمات الصحية وبعدم العدالة في خدمة العلاج في الخارج للمرضى الكويتيين الذين لا يتوافر لهم علاج مناسب محلياً. ورد الصبيح بقوة على النقد وقال ان تنفيذ بعض مطالبات النواب يحتاج لأموال غير متوافرة حالياً للوزارة. وأكد انه لا يتدخل في قرارات العلاج في الخارج، مشيراً الى ان عمّه كان مستحقاً للعلاج خارج الكويت حسب قرار اللجنة الطبية لكنه فضّل ان يدفع بنفسه تكاليف هذا العلاج "حتى لا يقال ان الوزير ينفّع اقرباءه".
