اعلن الدكتور سليمان رضا وزير الصناعة والثروة المعدنية المصري انه سيتم في كانون الاول ديسمبر الجاري توقيع اتفاق انشاء منطقة التجارة بين دولة الامارات ومصر بعدما تم توقيعها اخيراً بالاحرف الاولى. وقال رضا اثر مشاركته في افتتاح "معرض المنتجات المصرية المتميزة الثالث" في ابو ظبي امس، ان الامارات بقدرتها التسويقية ومصر بإمكاناتها الصناعية تكملان بعضهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية. واضاف الوزير المصري في تصريحات صحافية ان قيمة المبادلات التجارية بين الامارات ومصر ارتفع من 92 مليون دولار عام 1992 الى نحو 163 مليون دولار بنهاية 1997، مشيراً الى حدوث طفرة كبيرة في التبادل التجاري وتحقيق توزان في الميزان التجاري بينهما تقريباً. واضاف ان دولة الامارات تعتبر شريكاً كاملاً في النهضة الصناعية المصرية، مؤكداً اهمية اقامة المعارض المشتركة بين البلدين. وذكر الوزير المصري ان حجم الاستثمارات الاماراتية في مصر يتعدى الآن اربعة بلايين جنيه، تم توظيف معظمها في النشاط الصناعي والتجاري. ولفت الى ان مصر تبحث في انشاء معرض متخصص دائم للصناعات المصرية في الامارات، وقال ان المعرض الحالي يشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة. واكد ان دخل مصر من الصناعة وصل الى 19 في المئة من الدخل القومي، بزيادة 2.5 في المئة عن دخلها من الزراعة. وقال ان معدل نمو القطاع الصناعي في مصر بلغ العام الماضي ما نسبته 9.3 في المئة، ما يفوق كل معدلات النمو في القطاعات الاخرى. واضاف رضا ان مصر توسعت في الصادرات الصناعية خصوصاً السلع الهندسية، اضادة الى تصدير الصناعات الاساسية. وذكر الوزير المصري انه سيبحث مع المسؤولين في الامارات في انشاء عدد من المشاريع المشتركة في مجالات الصناعات الكيماوية والمعدنية الكبيرة، مشيراً الى اهمية ايجاد نوع من التكتل الصناعي من خلال منتجات عربية قادرة على المنافسة. وافتتح رحمة محمد المسعود رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي امس "معرض المنتجات الصناعية المصرية المتميزة الثالث" يرافقه وزير الصناعة والثروة المعدنية المصري. واعرب المسعود عن اعجابه بتطور الصناعة المصرية. ودعا الى انشاء سوق مشتركة بين الامارات ومصر. وقال ان المجال مفتوح امام الشركات ورجال الاعمال المصريين لاقامة مشاريع في دولة الامارات والاستفادة من التسهيلات المتوافرة فيها. ويشارك في المعرض الذي يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع اكثر من 150 عارضا وشركة صناعية مصرية تمثل مختلف القطاعات التجارية والصناعية خصوصاً الصناعات الكترونية والمعدات الكهربائية والأثاث والمنتجات الخشبية والخدمات المصرفية وقطاع المقاولات والملابس الجاهزة والاقمشة والمنتجات الجلدية والادوات المنزلية والصناعات التقليدية واليدوية ومنتجات خان الخليلي.