دبي - "الحياة" - أعلن "بنك دبي الإسلامي" أنه نجح في تغطية قيمة الأسهم التي طرحها في اكتتاب عام على مواطني دولة الإمارات لزيادة رأس مال البنك بنسبة 400 في المئة، بعد أن اضطر إلى تمديد الاكتتاب لمدة ثلاثة أيام انتهت يوم الخميس الماضي. وقال محمد علي بن زايد رئيس اللجنة التنفيذية المكلفة بتسيير أعمال البنك، الذي كان تعرض لمصاعب مالية في الأشهر الماضية، وهو ما دفع حكومة دبي والمصرف المركزي في دولة الإمارات لدعمه، إنه تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 100 في المئة، إذ ارتفع عدد المساهمين من 2000 مساهم إلى أكثر من 25 ألف مساهم. وأضاف ان جميع المكتتبين بأسهم الزيادة سيحصلون على كامل الأسهم التي اكتتبوا بها، مشيراً إلى أن رأس مال البنك أصبح الآن بليون درهم 1،272 مليون دولار مقابل 246 مليون درهم في السابق، وهو ما يجعله أحد أكبر المصارف الإماراتية من ناحية رأس المال. وأشار إلى أن عملية الاكتتاب شهدت إقبالاً كبيراً، خصوصاً في المركز الرئيسي في دبي وفرعه في أبو ظبي. وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك "دبي الإسلامي" قررت تخفيض رأس مال البنك من 492 مليون درهم إلى النصف، ومن ثم زيادته إلى بليون درهم موزعة على 100 مليون سهم بقيمة أسمية عشرة دراهم للسهم الواحد، مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها خمسة دراهم على السهم الواحد، في حين تم زيادة حصة حكومة دبي من ستة في المئة إلى 30 في المئة. وكشف تقرير مالي قدم إلى الجمعية العمومية غير العادية للبنك ان اجمالي المبالغ المختلسة من البنك بلغت 891 مليون درهم 242 مليون دولار، وتم تغطيتها عبر تحمل المساهمين مبلغ 246 مليون درهم تمثل 50 في المئة من رأس مال البنك القديم الذي تم تخفيضه إلى النصف قبل الزيادة الحالية، فيما تم تحصيل 90 مليون درهم من الاحتياطات والأرباح المرحلة من الأعوام الماضية، ومبلغ 147 مليون درهم حصيلة فروقات الأراضي والعقارات و377 مليون درهم من علاوة إصدار الأسهم الجديدة و31 مليون درهم من الأرباح المحققة حتى تشرين الأول اكتوبر الماضي. وكانت حكومة دبي والمصرف المركزي تدخلا سريعاً وبشكل قوي لمساعدة البنك على مواجهة المصاعب المالية التي تعرض لها، فيما عينت حكومة دبي لجنة تنفيذية من أربعة أعضاء لديهم مؤهلات وخبرات مالية ومصرفية وتجارية وذلك لمتابعة الأمور التشغيلية للبنك.