سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرّر السّماح بالتظاهر وإعادة النظر في ملف الإعلام المرئي والمسموع وقبل إستقالة سفراء من خارج الملاك . مجلس الوزراء اللبناني يعين قائداً للجيش ومدراء للأمن العام وقوى الأمن وأمن الدولة
اتخذ مجلس الوزراء اللبناني في اول جلسة بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي سلسلة قرارات ابرزها السماح بالتظاهر وتعيين مسؤولين عن مناصب عسكرية وأمنية وإدارية واسترداد المراسيم التي تتعلق بتوزيع الاقنية والترددات التلفزيونية والاذاعية وقبول استقالة جميع السفراء المعينين من خارج ملاك وزارة الخارجية، واقرار مقر جديد لمجلس الوزراء. وقد ترأس رئيس الجمهورية العماد إميل لحود الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا واستهلها بتهنئة اللبنانيين والعرب والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، وهنأ رئيس الحكومة سليم الحص والوزراء جميعاً بالثقة التي حصلوا عليها في المجلس النيابي، مشيداً بالمناخ الديموقراطي الذي ساد كل المناقشات. وهنأ الرئيس الحص اللبنانيين والعرب والمسلمين بحلول شهر رمضان. وفي جدول الاعمال قرر مجلس الوزراء احالة مشروع مرسوم على مجلس الشورى يرمي الى تحديد العدد الاقصى للرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترقيتهم في هذه الاوسمة من درجة الى درجة خلال العام 1999، والتفويض الى وزير المال جورج قرم توقيع اتفاق الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب مع كندا، والموافقة على دفع ما يوازي مبلغ مليون و632 ألف دولار أميركي كمساهمة مالية لتغطية رواتب بعض النفقات لشركة تلفزيون لبنان عن كانون الاول ديسمبر الجاري، والطلب من وزير الاعلام أنور الخليل ان يقوم في فرصة قريبة دراسة شاملة عن اوضاع تلفزيون لبنان والخيارات المطروحة في اتجاه ايجاد حلول جذرية لهذا الملف. وقرر وقف التوظيف في وزارة الاعلام والاذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للاعلام وتلفزيون لبنان، الى ان تصدر دراسة متكاملة عن وزارة الاعلام تأخذ في الاعتبار الهيكلية والوضع الاداري والمالي المتعلق بالوزارة والمؤسسات المشار اليها، واسترداد المراسيم التي تتعلق بتوزيع الاقنية والترددات ووضع دراسة متكاملة في اقرب وقت للملف الاعلامي تأخذ في الاعتبار اعادة النظر في القانون المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي. وقرر المجلس السماح بالتظاهر بعد تقديم طلب خطي وفقاً للقانون وطبقاً للقواعد الاجرائية التي يحددها وزير الداخلية "تأكيداً لنهج الحكومة في المحافظة على الحريات ولا سيما منها حرية التعبير". وقبل استقالة جميع السفراء المعينين من خارج ملاك وزارة الخارجية: جوني عبده الملحق برئاسة الحكومة، ومحمد شطح واشنطن، وأمين الخازن المنظمات الدولية في جنيف، ورامز دمشقية الادارة المركزية - المراسم وآصف ناصر طاجكستان، زهير شكر قطر، نور بتليان تايلاند. وتقرر اعادة دراسة مشروع موازنة العام 1999 لكل وزارة ومؤسسة عامة والتشدد في جباية فواتير الكهرباء والمياه وتكليف وزير الموارد سليمان طرابلسي وضع دراسة لتفعيل الجباية في قطاع الكهرباء لتخفيف العجز في هذه المؤسسة. وقرر التعميم على الادارات والمؤسسات العامة التشدد في تطبيق الدوام الرسمي واعادة العمل بأجهزة ضبط الدوام في كل ادارة ومؤسسة. وأشار الى انه عالج مواضيع ادارية لتفعيل الانتاج وانضباط العمل. وفي التعيينات، قرر المجلس تعيين: الدكتور ميشال تابت رئيساً للمجلس التأديبي كان مفوض الحكومة في المجلس، فؤاد هيدموس رئيساً لهيئة التفتيش المركزي كان مفتشاً عاماً ادارياً عند شغور هذا المركز بعد 3 اشهر، منذر الخطيب رئيساً لمجلس الخدمة المدنية كان مدير تعاونية الموظفين، العميد الركن ميشال سليمان قائداً للجيش، العميد عبدالكريم ابراهيم مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، اللواء إدوار منصور مديراً عاماً لأمن الدولة، العميد حسن فواز نائب المدير العام لأمن الدولة، العميد جميل السيد مديراً عاماً للامن العام. واطلع وزير الداخلية المر مجلس الوزراء على تعيين العميد ناصر الرهبان قائداً للدرك، كذلك اطلعه وزير الدفاع غازي زعيتر على تعيين العقيد ريمون عازار مديراً للمخابرات. وعلمت "الحياة" ان العميد سليمان رقي فوراً الى رتبة عماد بمرسوم. وبدءاً من اول العام المقبل يرقى العميدان جميل السيد وعبدالكريم ابراهيم الى رتبة لواء بمرسوم. ولم يبحث المجلس في تعيينات مجلس الانماء والاعمار وبعض الادارات الاخرى. وأوضح وزير الاعلام ان اغلاق الصناديق والمجالس ودمجها بالوزارات سيكون ضمن ملفات الاصلاح الاداري. وأكد ان التعيينات التي اقرت ستكون وفق قاعدة الكفاية والجدارة والتراتبية والنزاهة "لأن هذا عنوان كبير"، مشيراً الى ان "التعيينات الاخرى ستكون في مراحل لاحقة". وأشار الى ان مجلس الوزراء اقر ان يكون مقر مجلس الوزراء في مقر رئاسة الجامعة اللبنانية المتحف على ان تنقل الجامعة اللبنانية الى المبنى الزجاجي الملاصق. وطلب المجلس من كل وزير اعادة درس موازنته. وقال الخليل "من خلال اعادة النظر في قانون الإعلام واذا ظهرت ثغرات واختلالات لا بد من البحث فيها تفصيلاً"