نيويورك الاممالمتحدة - أ ف ب - اعتبر ديبلوماسيون ان الضربات الجوية الاميركية والبريطانية للعراق يمكن ان تؤخر التوصل الى اتفاق مع ليبيا كانت الاممالمتحدة اعلنت انه بات وشيكا بشأن تسليم ليبيين اثنين متهمين بالضلوع في تفجير طائرة ركاب اميركية فوق قرية لوكربي الاسكتلندية. وهددت الولاياتالمتحدة بتشديد العقوبات التي تفرضها منذ 1992 على ليبيا اذا لم تتم احالة المتهمين سريعاً امام القضاء في هولندا بينما تحل اليوم الذكرى العاشرة للتفجير. وقال رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا سفير سلوفينيا دانيلو تورك لوكالة "فرانس برس" انه يأمل "بعدم حصول اي عودة الى الوراء" بعد الايام الاربعة من القصف الكثيف على العراق الذي قامت به القوات الاميركية والبريطانية. وقال أحد الديبلوماسييين ان "الاجواء ليست مواتية فعلاً لتسوية سريعة للقضية". وكانت ليبيا وافقت على مبدأ محاكمة الليبيين في هولندا للاشتباه في ضلوعهما في تفجير طائرة "بانام" المدنية الاميركية في 21 كانون الاول ديسمبر 1988 ما اسفر عن مقتل 270 شخصاً. في المقابل تعهد مجلس الامن بتعليق الحظر الجوي المفروض على ليبيا فور وصول المتهمين الليبيين الى هولندا. وقبل اسبوع فقط كانت الاممالمتحدة تعبر عن تفاؤل ازاء امكان تسوية هذه المسألة مع حلول الذكرى العاشرة للتفجير. ووصف الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الثلثاء الماضي ب "الايجابي" قرار البرلمان الليبي بالموافقة رسمياً على ان يحاكم الليبيان في هولندا امام قضاة اسكتلنديين واستناداً الى القانون الاسكتلندي. وكان انان زار ليبيا في الخامس من كانون الاول ديسمبر حيث حاول دون جدوى الحصول على موافقة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي على تسليم المتهمين. وطلبت ليبيا "توضيحات" من مستشاري الاممالمتحدة القانونيين. الا ان واشنطن ولندن اعلنتا مسبقاً انه من غير المطروح التفاوض على اي شىء كان مع طرابلس، مما أزال اي هامش ممكن للتوصل الى اتفاق محتمل. وحذرت الولاياتالمتحدة ليبيا من ان صبرها "محدود" من دون ان تحدد اي مهلة. وسبق لواشنطن ان اعلنت انها قد تطلب من مجلس الامن الدولي تشديد العقوبات على ليبيا. إلا ان الديبلوماسيين يلفتون الى انه من غير المرجح ان يؤيد المجلس موقف واشنطن ولندن في هذا المجال، لا سيما انه لم يعد قادرا على فرض احترام الحظر الجوي. ومنذ الاول من ايلول سبتمبر وطبقاً لقرار من منظمة الوحدة الافريقية انتهك 11 بلداً افريقياً الحظر من دون ان يتعرضوا لأي رد من مجلس الامن الدولي.