لم يفاجأ المراقبون للشأن المصري بقرار إحالة قضية "العائدون من ألبانيا" التي تضم 45 متهماً من اعضاء جماعة "الجهاد" على النيابة تمهيداً لإحالتهم على المحكمة العسكرية. فالمحكمة الدستورية العليا في مصر قضت في 30 كانون الثاني يناير 1993 بحق رئيس الجمهورية في إحالة القضايا المدنية التي تتصل بالامن العام، وخصوصاً قضايا الارهاب، على المحاكم العسكرية. اللافت ان هذه القضية تأتي بعد تسعة اشهر على الفصل في قضية من النوع نفسه عرفت اصطلاحاً باسم "قضية قيادات الإرهاب في الخارج"، وصدر الحكم فيها في 2 شباط فبراير الماضي. وكان البعض يرى ان تزامن الفصل في تلك القضية مع إطلاق "الجماعة الاسلامية" مبادرة لوقف العنف قد يجعل منها آخر قضية من ذلك النوع تحال على المحاكم العسكرية. وحول هذا المعنى أكد مصدر أمني ل "الحياة" ان اجهزة الامن لن تتوقف عن مطاردة عناصر العنف في الداخل والخارج حتى يتم القضاء على الارهاب تماما، مشيراً الى ان مصر تسلمت اخيراً حوالي 22 "إرهابياً" كان معظمهم يقيم في ألبانيا وجنوب افريقيا. وأوضح ان بين من تسلمتهم مصر من البانيا القياديان احمد ابراهيم النجار المحكوم عليه غيابياً في قضية محاولة تفجير منطقة خان الخليلي، واحمد اسماعيل عثمان المحكوم عليه بالإعدام غيابياً في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي. ان كان هذا الموقف الرسمي للسلطات من إحالة قضايا الارهاب على المحاكم العسكرية، فإن الامر يختلف بالنسبة الى هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف. وفي هذا الإطار يرى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الدكتور عبدالحليم مندور ان احالة هذه القضايا على المحاكم العسكرية ستزيد الامور تعقيداً، لجهة انها تفتح المجال امام اعضاء الجماعات المتطرفة لارتكاب عمليات عنف جديدة. وسبق للمحامي مندور أن قاطع جلسات المحكمة العسكرية في قضايا عنف عدة، مبرراً ذلك بالقول: "ان المحامين لا يستطيعون العمل بحرية كاملة امام المحاكم العسكرية، والأهم من ذلك هو أن أحكامها تتميز بالشدة". ومن جانبه يرى رئيس "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" ناصر أمين "أن القضاء العادي من الممكن ان يفصل في مثل هذه القضايا بسهولة ومن دون ان تترتب على ذلك مشاكل قانونية، اما المحاكم العسكرية فهي موجودة في الاصل للنظر في القضايا التي تقع في نطاق القوات المسلحة". ويؤكد ناصر امين انه لا بد من الفصل بين القضايا المدنية والعسكرية، خصوصاً أن اجهزة الأمن تمكنت اخيراً من إعادة الهدوء الى مختلف المحافظات وتوقفت عمليات العنف الى حد كبير منذ وقوع مذبحة الاقصر العام الماضي. واذا عدنا الى الخلف قليلاً نرى انه بعد قرار المحكمة الدستورية عام 1993 بأحقية رئيس الجمهورية بإحالة القضايا المدنية لقضايا عسكرية، تم إحالة 20 قضية ارهابية الى المحكمة العسكرية ضمت 703 متهمين من مختلف التنظيمات الاسلامية. كانت اول قضية يتم احالتها للمحكمة قضية "العائدون من افغانستان" العام 1992، وقضت فيها بإعدام 3 متهمين. اما قضية ضرب السياحة التي صدر الحكم فيها يوم 7 آذار مارس 1993، قضت بإعدام سبعة ومعاقبة ثلاثة بالمؤبد و8 بالاشغال الشاقة و14 بالحبس. وصدر الحكم في قضية محاولة اغتيال وزير الاعلام صفوت الشريف يوم 8 أيار مايو 1993 بالإعدام ل 6 والمؤبد لإثنين والاشغال لمتهم واحد وبراءة خمسة. وصدر الحكم في قضية "الشوقيون" يوم 22 آب اغسطس 1993 بإعدام 4 والمؤبد لاثنين والاشغال ل12 متهماً والسجن ل 5 وبراءة 8. ثم قضية زينهم يوم 16 ايلول ستبمبر 1993 بالاعدام لاثنين والمؤبد ل4 والبراءة ل2. وقضية طلائع الفتح يوم 15 ايلول بالإعدام ل3 والاشغال ل15 والسجن ل2 وبراءة 15. وايضاً في طلائع الفتح 1 و4 يوم 31 تشرين الاول اكتوبر 93 بالاعدام ل8 والمؤبد ل6 والاشغال ل20 والسجن ل24 والبراءة ل53. وايضاً طلائع الفتح في 2 تشرين الثاني نوفمبر 1993 بالاشغال ل4 والسجن ل40 وبراءة 22. وصدرت الاحكام لمحاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي يوم 18 آذار 1994 بالاعدام ل9 والاشغال ل3 والسجن لمتهم واحد والبراءة لمتهم. ثم محاولة اغتيال وزير الداخية حسن الالفي يوم 17 نيسان ابريل 1994 بالاعدام ل5 والاشغال ل3 والسجن ل7 والبراءة ل5. ثم تنظيم "المحمودية" في الاسكندرية يوم 21 ايلول 94 بالاعدام ل2 والمؤبد ل9. وقضية الغردقة يوم 4 شباط 1994 بالاعدام ل2 والمؤبد ل14. وقضية محاولة اغتيال نجيب محفوظ يوم 1 حزيران يونيو 1995 بالاعدام ل2 والمؤبد ل2، والاشغال ل9 والبراءة ل3. وقضية طلائع الفتح الجديد" يوم 1 حزيران 1995 بالاعدام ل2 والمؤبد ل6 والاشغال ل15 والسجن ل7 والبراءة ل12. وقضية المتسللون من السودان يوم 14 كانون الثاني 1996 بالاعدام ل6 والاشغال ل11 والسجن لواحد والبراءة ل6. وقضية المتسللون الى اسيوط يوم 20 كانون الثاني 1996 بالمؤبد ل4 والاشغال لواحد والبراءة ل3. وقضية اعوان طلعة ياسين همام يوم 3 حزيران يونيه 1997 بالاعدام ل4 والمؤبد ل9 والاشغال ل10 والسجن لواحد والبراءة ل2. وقضية تفجيرات البنوك يوم 16 ايلول 1997 بالاعدام ل4 والمؤبد ل8 والاشغال ل60 والسجن ل3 والبراءة ل25. وقضية تفجير الاتوبيس السياحي يوم 23 ايلول 97 بالاعدام ل2 والاشغال ل6. وقضية الجهاد في كرداسة يوم 16 تشرين الاول بالاعدام ل3 والمؤبد ل2 والاشغال ل45 والسجن ل6 والبراءة ل31. وقضية قيادات الارهاب في الخارج يوم 2 شباط 1998 بالاعدام ل2 والمؤبد ل1 والاشغال ل20 والسجن لواحد. ومن خلال قراءة هذا الملف يتضح انه تمت احالة 20 قضية تضم 703 متهمين، على المحاكم العسكرية التي قضت بالاعدام في حق 73 متهماًً وبالاشغال المؤبدة في حق 65 متهماًً وبالسجن لمدد متفاوتة ضد 155 متهماً وبراءة 210 متهمين. كما يتضح ايضاً انه تمت احالة 7 قضايا في العام 1993 تضم 314 متهماً و4 قضايا في العام 94 تضم 61 متهماً، وقضيتين العام 95 تضمان 58 متهماً، ومثلهما في العام 96 تضمان 32 متهماًً. وزاد في العام 1997 العدد الى اربع قضايا تضم 214 متهماً، وفي العام 1998 احيلت قضية واحدة على القضاء العسكري تضم 24 متهماً. وتعتبر قضية "العائدون من البانيا" هي القضية الثانية التي تحال خلال العام الجاري على القضاء العسكري علماً ان عدد المتهمين فيها سيصل الى 45 متهماً. وبذلك سيرتفع عدد المحالين على المحاكمة العسكرية هذا العام الى 69 متهماً تقريبا، وهو يزيد على عامي 95 و96 في عدد المتهمين. ومن الواضح ان عدد القضايا التي ستحال على المحاكم العسكرية لن يكون كبيراً، ولا يعني ذلك تراجعاً من السلطات عن إحالة القضايا الارهابية الى المحاكم العسكرية لأن موقفها ثابت في هذا المجال
