فاز القوميون المتشددون في الجولة الثانية من الانتخابات في جمهورية مقدونيا أول من أمس الأحد فيما اعترف رئيس الوزراء برانكو تسرفنكوفسكي بهزيمة حزبه الاشتراكي الديموقراطي وتحوله الى المعارضة. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج شبه النهائية أمس وأسفرت عن فوز التحالف القومي المكون من حزبي "الديموقراطي لوحدة الشعب المقدوني" و"البديل الديموقراطي" بحصوله على 61 مقعداً في البرلمان 120 نائباً فبينما أحرز الحزب الاشتراكي الديموقراطي على 28 مقعداً وتوزع 31 مقعداً بين حزبين البانيين وتنظيمات مقدونية صغيرة. وجاءت هذه النتيجة متفقة مع التوقعات التي رجحت فوز القوميين المقدونيين الذين ركزوا حملتهم الانتخابية ضد الحكومة على القضايا الداخلية المتعلقة ب "تساهلها مع المطالب الثقافية والقومية للأقلية الألبانية والمصاعب الاقتصادية لغالبية السكان الناجمة بصورة رئيسية عن الشروط القاسية التي وضعها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم القروض والمساعدات المالية". ويعارض القوميون المقدونيون مطالب الألبان في بلادهم الرامية الى "الاعتراف بالجامعة التي انشاؤها في مدينة تيتوفو وإعادة تنظيم الدولة على أسس اتحادية تتيح للألبان حق المساواة مع المقدونيين في المجالات اللغوية والادارية". ويتعاطف القوميون المقدونيون مع الاجراءات الصربية ضد الحركة الوطنية الألبانية انطلاقاً من "احتمالات امتداد المساعي الانفصالية لألبان كوسوفو الى المنطقة الغربية من مقدونيا". وأعلن زعيم الحزب الديموقراطي لوحدة الشعب المقدوني ليوبتشا غورغيفسكي ان الحكومة التي يشكلها "ستركز على مراعاة مآثر الشعب المقدوني المتوارثة وحماية مكتسباته في دولته المستقلة". ويعتبر الحزب الديموقراطي لوحدة الشعب المقدوني من اعرق الأحزاب القومية في منطقة البلقان لكنها المرة الأولى التي يصل فيها الى السلطة إذ يعود تأسيسه الى ما قبل 90 سنة بهدف تشكيل دولة مقدونيا الكبرى التي تضم أجزاء من صربيا واليونان وبلغاريا وتم تحميله مسؤولية اغتيال الملك اليوغوسلافي الكسندر الأول كاراجورجيفيتش اثناء زيارته لمدينة مارسيليا في 9/11/1934