قالت الهيئة العامة للموارد المائية ان اليمن يواجه اختلالاً مزمناً في معادلة السكان والموارد المائية بسبب الشح المطلق في الموارد والزيادة السكانية بنسبة 3.5 في المئة سنوياً. وأوضح مشروع "استراتيجية المياه" الذي شارك في اعداده خبراء من البنك الدولي ان اجمالي الموارد المائية العذبة المتجددة تقدر بنحو 2500 مليون متر مكعب سنوياً منها 1500 مليون مياه سطحية والف مليون متر مكعب مياه جوفية. وذكر المشروع ان نصيب الفرد من الموارد المائية يقدر بنحو 151 متراً مكعباً في السنة ويتناقص بنسبة مساوية للنمو السكاني، وهو يمثل 14 في المئة من احتياجاته التي تبلغ 1100 متر مكعب سنوياً. وأظهر المشروع ان الاستخدامات المائية في اليمن عام 1995 بلغت 3200 مليون متر مكعب. وأشارت دراسات رسمية الى ان الزراعة وحدها تستهلك 93 في المئة من المياه في ري 488 ألف هكتار، وان القات وحده يستنزف 30 في المئة من اجمالي الاستخدامات المائية بينما تستهلك المنازل 6 في المئة فقط من المياه. ولفت مشروع الاستراتيجية الى ان 45 في المئة من المنازل في المناطق الحضرية ترتبط بشبكة المياه العامة وتراوح نسبة المياه المفقودة بين 30 و50 في المئة، وفي المناطق الريفية أقل من نصف المنازل لديها مصدر مأمون للمياه. وقال مشروع استراتيجية المياه ان المؤسسات الحكومية المعنية تعاني من ضعف بنائها المؤسسي وتفتقر الى التنسيق الفعال. وطالب بالنظر في انشاء وزارة مستقلة للموارد المائية والبيئة. ورأى المشروع ضرورة اعادة سعر المياه وتعديل التعرفة تدريجاً بحيث تغطي كلفة التشغيل والصيانة على الأقل. وحض المشروع الحكومة على تبني توسيع دور القطاع الخاص في غالبية فعاليات قطاع المياه والنظر في عقود الخدمة والادارة والامتياز وإعداد برنامج استثماري موحد وواقعي لقطاع المياه.