قال مراقبون لانطلاقة العهد الجديد ان حكومته الاولى "لا بد من ان تكون استثنائية بالتزامها برنامج عمل متكاملاً وبقلة عدد اعضائها، ما يضمن لها اطلالة مقبولة خصوصاً ان الحكومة الفضفاضة تتعارض مع الاجماع على ضرورة دمج الوزارات وإن كانت تسترضي العدد الاكبر من القوى السياسية". وأفاد هؤلاء ان رئيس الجمهورية المنتخب العماد اميل لحود "يفضل تأليف حكومة عادية لا يتجاوز عدد وزرائها ال16، وان رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي ينتظر عودته على رأس الحكومة الجديدة، لا يعارض هذا التوجه، ولكن يخشى قيام معارضة من الذين لن يشملهم التوزير". وأكدوا ل"الحياة" ان حكومة من 16 قد تواجه ثغرة، في ما يتعلق بالمساواة في الحصص بين الدروز والكاثوليك، والارثوذكس الذين يعتبرون ان لهم حصة تميّزهم عنهم، وتأتي بهم في المرتبة الثانية من حيث التوزيع بعد الموارنة والسنة والشيعة". مشكلة ارثوذكسية وأشار المراقبون الى "ان ذلك سيحتّم على رئيسي الجمهورية والحكومة التدخل لدى المرجعية الارثوذكسية، أكانت سياسية أم روحية، لاقناعها بعدم الاعتراض على تمريرها لا بل الموافقة، شرط ان يكون ذلك لمرة واحدة واخيرة". وأضافوا "ان التفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يمكن ان يؤدي الى استيعاب ردود الفعل الاعتراضية، الطائفية والسياسية، خصوصاً ان في الإمكان استرضاء بعض القوى السياسية من خلال نوعية الحقائب أو عبر التوزير، شرط عدم اصرارها على ان تتمثل بوزير من طائفة معينة، اضافة الى ان من غير الجائز تصنيف الحقائب الوزارية بين أساسية وعادية، اذ ان كلاً منها مهمة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة الذي يُفترض ان يطبقه فريق متجانس ومتضامن يحول دون تكرار التجارب التي اصابت الحكومات السالفة". وأيد المراقبون قول الحريري أمام زواره، انه يرفض ان تتألف الحكومة الجديدة في الشارع، أسوة بالحكومات السابقة التي ترأسها، اذ جرت العادة على ان تنقل معركة التأليف الى خارج رئاستي الجمهورية والحكومة، لتدخل عملية ابتزاز من هنا وتحريض من هناك. ورأى الرئيس الحريري - بحسب الزوار - ان تأليف الحكومة الجديدة يفرض عدم الخضوع للعبة تسريب اسماء المرشحين ومعظمهم ممن لا يرون ضرراً في الحديث عنهم عبر وسائل الاعلام، حتى لو لم يحالفهم الحظ، لذلك اعتقد ان هناك توافقاً مع الرئيس المنتخب على تجنيب الشارع لعبة الترويج للاسماء". حتى ان المراقبين اعتبروا ان غياب قوى سياسية معينة عن الحكومة، لن يهدد الاستقرار السياسي وبالتالي الوفاق في حال قوبلت بارتياح لدى الرأي العام اللبناني الذي ينظر اليها كأول اختبار لدعوة الرئيس المنتخب الى التغيير ولرغبة رئيس الحكومة في ترجمة ما وعد به من مراجعة نقدية لتجربته في الحكم. الحاجة الى تضحية وأكدوا ان تسهيل مهمة العهد الجديد تحتاج الى تضحية من الذين مارسوا السلطة سنوات طويلة ولم ينجحوا في ان يقدموا انفسهم نموذجاً بصعب الاستغناء عنه، ولو مرحلياً، وبالتالي بات عليهم ان يأخذوا اجازة ويفسحوا في المجال لسواهم خصوصاً ان البلد سيشهد مرحلة سياسية جديدة لا يجوز لأي طرف ان يتعاطى مع تغييبه عن الوزارة، كأن هناك من يريد معاقبته أو الغاءه وصولاً الى الاقتصاص منه. وعلى رغم ان الحديث عن تأليف الحكومة ما زال سابقاً لأوانه، فان الصالونات السياسية أخذت تتحدث عن عدد من اسماء المرشحين من باب استدراج عروض التوزير على عجل أو من زاوية جسّ نبض الرأي العام حيال هذا الاسم أو ذاك، والبعض منهم يعتبر في عداد المرشحين الدائمين لتولي حقائب وزارية. أسماء متداولة ومن الاسماء المتداولة، بعدما استقرت في بورصة المرشحين الى حكومة غير موسعة: - عن السنة: رفيق الحريري، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، فؤاد شبقلو، محمد علي الميس، عمر حلبلب. - عن الموارنة: سليمان فرنجية، بيار حلو، رئيس مجلس شورى الدولة جوزف شاول، جان عبيد، بطرس حرب، منير الحاج. - عن الشيعة: محسن دلول، محمد يوسف بيضون، محمد عبدالحميد بيضون، الدكتور نجيب عيسى، الدكتور اسعد دياب، أيوب حميد، نزيه بيضون مع الاشارة الى ان التمثيل الشيعي يعتبر عقدة أساسية، وثمة ترجيح لتوزير رئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني. - عن الروم الارثوذكس: ميشال المر، كرم كرم، أسعد حردان، عصام فارس، بشارة مرهج. - عن الروم الكاثوليك: فؤاد الترك، مروان فارس، ايلي سكاف، شارل ابو عضل. - عن الدروز: وليد جنبلاط، طلال ارسلان، أنور الخليل. - عن الأرمن: سيبوه هوفنانيان، هاغوب بقرادوني ويعود الامر الى توافق الاحزاب الارمنية وفي مقدمها الطاشناق. هذه عينة من الاسماء المتداولة الآن، على رغم ان الحديث الجدي والرسمي في شأن تأليف الحكومة المقبلة لن يرى النور الا بعد الانتهاء، الاسبوع المقبل، من الاستشارات والتكليف استعداداً للولوج الى انتقاء الوزراء بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في ظل التأكيد ان دمشق لن تتدخل، وان الرئيس المنتخب يرفض اعطاء الوعود.