هل ينفذ الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي الجديد ؟

هز اتفاق "واي بلانتيشن" بشأن تنفيذ قضايا المرحلة الانتقالية وبدء مفاوضات الحل النهائي، أوضاع الفلسطينيين والإسرائيليين هزة عنيفة، وأثار عاصفة قوية من النقاش وردود الفعل على كل المستويات الاقليمية والدولية لم تهدأ بعد. فبعد توقيعه في 24/10/1998 في احتفال نظمته الإدارة الأميركية على عجل، ظهر في صفوف أهل المنطقة من رحب به ومن تحفظ عليه، ومن عارضه بشكل متشنج ومنفعل وتوعد الرئيس ياسر عرفات بالاغتيال. وكانت المعارضة لهذا الاتفاق في إسرائيل أعنف وأشد، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالردة والخيانة والانقلاب على العقيدة. حاول نتانياهو وعرفات الدفاع عن الاتفاق، وأعلنا مفاهيمهما الخاصة لنصوصه، وظهرت تباينات واسعة بينهما. ولم ينجحا في تهدئة خواطر المعترضين واستمالة مواقف المتحفظين. ولم يتورع نتانياهو عن ارتكاب أول خرق للاتفاق حين أعلن ان الاستيطان سيستمر والاتفاق لن يؤثر في ذلك، كما أجَّل عرضه على مجلس وزرائه للمصادقة عليه. فهل سيتم تنفيذ الاتفاق الجديد بدقة واستقامة، وحسب مواعيده الزمنية؟ أم أن مصيره لن يكون أفضل من اتفاق الخليل؟ ومن المستفيد من قتله أو تجميد تنفيذه؟ وما هي نتائجه على أوضاع الطرفين وعلى عملية السلام الجارية بينهما إذا نفذ؟
بانتظار هدوء العاصفة، وتدخل الراعي الأميركي وبدء تنفيذ الاتفاق، يمكن القول إن كل تسوية أو اتفاق من النوع الذي نتحدث عنه يجلب معه ردود فعل، ويثير أسئلة كثيرة وآراء متباينة، ويجعل الحوار حوله والتباين بشأن تقويمه أمرين طبيعيين تماماً. ووفقاً للحكمة السياسية القائلة "الأمور تقاس بنتائجها" وبمدى تأثيرها على تحقيق الهدف الأساسي، لا أرى مصلحة فلسطينية في عدم رؤية ما يحققه الاتفاق الجديد، كما ينطبق الأمر ذاته على محاولات تجميله، وتزيين طريق تنفيذه، واخفاء ثغراته وعيوبه ونواقصه. فأشد الناس حماسة للاتفاق لا يستطيعون إنكار أنه دون الطموحات الفلسطينية، ولم يتضمن كل الحقوق التي نصت عليها الاتفاقات السابقة، عدا عن أنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة على مستقبل الديموقراطية والحقوق المدنية للإنسان الفلسطيني في الضفة والقطاع.
والتدقيق في نصوص الاتفاق يبين أنه عبارة عن مجموعة تدابير وترتيبات تستهدف استكمال تطبيق اتفاق مرحلي قديم تأخر تنفيذه عاماً ونصف عام بالتمام والكمال. والاتفاق ذكّر من جديد بقضايا المرحلة النهائية المعقدة، وحدد موعد بدء المفاوضات حولها، إلا أنه لم يحدد فترة انتهائها. ولم يتضمن حلولاً عملية لعدد من قضايا المرحلة الانتقالية، منها انسحاب المرحلة الثالثة، واطلاق سراح بقية المعتقلين، وفتح الممر الآمن الثاني بين رام الله وغزة، وأبقاها معلقة بانتظار بدء التفاوض حولها بعد بضعة أيام بموازاة مفاوضات الحل النهائي. ولا مصلحة فلسطينية في إنكار ان ظروف مفاوضات "واي بلانتيشن" وموازين القوى فرضت على الجانب الفلسطيني الموافقة على الدخول في مفاوضات الحل النهائي قبل تنفيذ كل استحقاقات المرحلة الانتقالية، وسهلت لنتانياهو انتزاع معظم مطالبه وشروطه الأمنية، وربط دفع الاستحقاقات المطلوبة منه بتنفيذ الجانب الفلسطيني المطالب الأمنية الكثيرة التعجيزية وحسب المقاس الإسرائيلي.
وبالمقابل، لا يستطيع ألد أعداء الاتفاق تلبيسه تهمة اغلاق الطريق أمام الشعب الفلسطيني لمتابعة الصراع وتحقيق بقية حقوقه الوطنية الكثيرة المغتصبة. فتجربة مدريد واتفاقات أوسلو وطابا والخليل أكدت أن تأجيل للبحث في مسائل جوهرية أو فرعية لا يقود بالضرورة إلى التنازل عنها أو ضياعها. ومسيرة العلاقات بين الطرفين أكدت أن صنع السلام الحقيقي القابل للحياة له مفاهيمه واستحقاقاته المتبادلة، ومن دون دفعها تتحول عملية السلام الجارية إلى نوع من الهدنة الرجراجة أو التسوية الموقتة في أحسن الأحوال.
والقراءة الموضوعية للاتفاق تؤكد بأن له نتائج وآثاراً على حياة وأوضاع الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبخاصة الأوضاع الحزبية والسياسية والاجتماعية والأمنية داخل إسرائيل. ومعارضو الاتفاق وكل المتحفظين عليه لا يستطيعون إنكار أنه يقرب الفلسطينيين - إذا نفذ - من أهدافهم في التحرير وإقامة الدولة، ويحقق لهم مكاسب إضافية تساعد على تصليب أوضاعهم فوق أرضهم، وينقلها إلى حال جديدة وحياة أفضل لا يمكن اطلاقاً مقارنتها بأوضاعهم وحياتهم القائمة الآن في ظل الاحتلال، ويحسن مواقفهم على الصعيدين العربي والدولي ومع الإسرائيليين، كما يعزز أوراقهم التفاوضية ويقوي مواقفهم في المفاوضات اللاحقة. فالانسحاب من 10 في المئة من الأرض، ونقل 14 في المئة من ب إلى أ يعني دحراً جزئياً للاحتلال وتحريراً لأجزاء إضافية من الأرض يرفع نسبتها الاجمالية إلى 43 في المئة، إضافة إلى تحرير أعداد إضافية من السكان نصف مليون تقريباً ويرفع نسبتهم إلى ما يزيد على 95 في المئة، ناهيك عن القيمة المعنوية الكبيرة لتحرير 750 معتقلاً من السجون الإسرائيلية.
وغني عن القول إن بناء الميناء وتشغيل مطار غزة وفتح الممر الآمن بين الضفة والقطاع وضمان استمرارهما مفتوحين، يساعد على توحيد اقتصاد السوق الفلسطينية، وينهي الكثير من عذابات المواطنين الفلسطينيين في التنقل واحتمال الاعتقال على المعابر والطرقات، ويمكنهم قطف بعض ثمار عملية السلام التي حرموا من تذوقها. كل ذلك يقود إلى فقدان الجانب الإسرائيلي عدداً من أوراق الابتزاز والضغط الأمني والاقتصادي والاجتماعي التي يستخدمها ضد الفلسطينيين، كما يحسِّن موقع السلطة في صفوف قطاع واسع من الفلسطينيين، وبخاصة الغزيين المحرومين من الوصول إلى الضفة الغربية للقاء أهلهم والدراسة والعلاج. وقد يخلص القيادة الفلسطينية من تهمة نسيان قضايا الناس والقفز فوق حرية حركتهم مقابل أقل من 400 بطاقة VIP منحتها إسرائيل لقيادة السلطة وكوادرها.
على أعداء الاتفاق عدم نسيان ان الكفاح المسلح الفلسطيني وتضحيات الجيوش العربية لم تحرر على مدى نصف قرن شبراً من الأرض الفلسطينية، أما تعطيل تنفيذ الاتفاق فيعني بقاء أجزاء من الأرض تحت الاحتلال واطلاق العنان لمزيد من الاستيطان.
إن تراكم هذه الانجازات فوق ما سبقها يعني من الناحية الاستراتيجية حصول تحسن نوعي في ميزان القوى لصالح العرب والفلسطينيين.
أما بشأن آفاق تنفيذ الاتفاق، فالتجربة تؤكد أن لا تواريخ أو نصوصاً مقدسة في تعامل الإسرائيليين، عماليين وليكوديين، مع الاتفاقات التي وقعوها مع الفلسطينيين. فانتهاء معركة صياغة الاتفاقات معهم تعني بدء معركة تثبيتها وتنفيذها، ودائماً كانت الأصعب والأقسى على الفلسطينيين. ويمكن الجزم بأن اتفاق "واي بلانتيشن" لن يشذ عن هذه القاعدة. وساذج من يعتقد أن تنفيذه سيتم من دون مشاكل أو أنه سيسير في خط مستقيم. وإذا كانت المفاوضات حول القضايا المؤجلة، والالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه هما مواد الامتحان الكفيل بإظهار درجة تكيف نتانياهو مع طريق أوسلو ومع متطلبات عملية السلام، يمكن الجزم من الآن أن طريق تنفيذ الاتفاق مليء بالألغام والصعوبات، ولن يجتازها بهدوء وسلام. فنوايا نتانياهو ليست سليمة، وموافقته على الاتفاق لم تتم عن طيب خاطر، وإعلانه بعد مواجهة قصيرة مع أركان اليمين بأن الاتفاق لا يقيد الاستيطان، ومبالغته في الحديث عن الأمن لا يبشر بالخير، ولا يساعد على نجاح المفاوضات اللاحقة، خصوصاً بعدما تبينت رغبته في التنصل من بعض أسس الاتفاق، والتلاعب في تفسير نصوصه، والتهرب من تنفيذه، تماماً كما فعل عندما أرسل الجرافات إلى جبل أبو غنيم بعد اتفاق الخليل. وموضوعية التقويم تفرض الإقرار أن تنفيذ الاتفاق يوجه ضربة قوية للفكر الصهيوني اليميني المتطرف الذي يعتبر الضفة والقطاع "أرض إسرائيل الكبرى، الميعاد التي منحها الرب لبني إسرائيل"، ويسجل سابقة في تاريخه تفرض عليه التراجع والانكماش على الذات. فتنفيذه يثبت موافقة ليكود على الوحدة الجغرافية للضفة والقطاع، كما نص عليها اتفاق أوسلو، ويظهر تراجع مشروع اليمين الصهيوني الداعي لفصل الضفة عن قطاع غزة، ويساويه بموقف حزب العمل وبقية قوى اليسار. ولعل الصراعات الحقيقية الحادة التي تفجرت داخل الائتلاف الحاكم وردود الفعل العنيفة عند المستوطنين، والمشاكل المفتعلة التي اثارها نتانياهو، مؤشر عملي على منحى تفاعلاته اللاحقة في إسرائيل.
وإذا كان لا افق للتوصل إلى أي اتفاق بشأن قضايا الحل النهائي من الآن وحتى 4 أيار مايو المقبل، فإن الفترة الزمنية الطويلة 12 أسبوعاً التي منحها الاتفاق للطرفين تبقي تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية عرضة للتأثر بالأحداث، وتفسح في المجال لاعدائه المحليين والاقليميين ترتيب أوضاعهم الذاتية وتوحيد جهودهم وطاقاتهم والقيام بما يربك ويعطل التنفيذ. ومجريات أحداث الأيام الأخيرة أكدت أن أعداء الاتفاق ليسوا ضعفاء ولديهم القوى والوسائط الكافية لتخريبه. لقد نجحوا خلال أقل من أسبوع في تنفيذ أربع هجمات مسلحة أصابت جسد الاتفاق بجروح بارزة، وأوقعت قتلى وجرحى فلسطينيين وإسرائيليين أبرياء، في بيت فوريك والقدس والخليل ومفرق غوش قطيف في قطاع غزة. أما تفاعلات الأسبوع الأول من عمر الاتفاق فزادت الموقف تعقيداً، وباتت تفرض تدخلاً أميركياً قوياً. فهل سيتدخل الراعي الأميركي مرة أخرى ليفرض التزام الطرفين تنفيذ الاتفاق مثلما فرض عليهما نصوصه؟
في هذا السياق لعله من المفيد التذكير بأن مفاوضات "واي بلانتيشن" أكدت أن الرئيس بيل كلينتون ليس ضعيفاً بالقدر الذي تصوره معظم الفلسطينيين والعرب بعد المشاكل الداخلية التي أثارتها في وجهه فضيحة مونيكا لوينسكي، وان إسرائيل الليكودية، كما العمالية، غير قادرة على التمرد على الإدارة الأميركية إذا جد الجد ووضعت المصالح الأميركية العليا في الميزان.
والمصالح الفلسطينية العليا تفرض على الوطنيين الفلسطينيين، وبخاصة المعارضة، التعامل بواقعية مع الاتفاق الجديد، وعدم تقديم الذرائع لليمين الإسرائيلي، وترك الصراعات تأخذ مداهل الكامل في الشارع السياسي الإسرائيلي، وعدم نقلها إلى البيت الفلسطيني، كما تفرض على السلطة بذل أقصى الجهود للوفاء بالتزاماتها في إطار الحرص على سلامة العلاقات الوطنية.
* كاتب وسياسي فلسطيني.