واشنطن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - بعد اسبوع حافل بالتقلبات الحادة في الاسواق العالمية، اعلن المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ان الازمة المالية التي تجتاج العالم تمثل خطراً متزايداً على اقتصاداتهم وتعهدوا العمل معاً لتشجيع النمو والاستقرار المالي. ومعلوم ان الأزمة المالية التي بدأت في اسواق العملات في جنوب شرق آسيا قبل نحو 15 شهراً تهدد بجر العالم الى فترة كساد خطرة. وقد دخل بعض الدول مثل اندونيسيا في مرحلة ركود ونمو سلبي. وفي بيان صدر مساء أول من امس السبت بعد اجتماع وزراء مال وحكام البنوك المركزية في مجموعة السبع في واشنطن، تعهد المسؤولون التنسيق في أسواق الصرف الاجنبي، ودعوا اليابان الى القيام بتحرك "سريع وفعال" لاصلاح قطاعها المصرفي المثقل بالديون وتعزيز اقتصادها الراكد. وقال بيان المجموعة إن تدهور الأسواق المالية في مناطق عدة من العالم "أضعف مجدداً فرص النمو خصوصاً في الدول النامية". وفي هذا الاطار أكدت المجموعة مجدداً ان "توازن المخاطر" للاقتصاد العالمي قد "تغير"، وأشارت الى أن نسبة التضخم منخفضة في الدول الصناعية. وأكدت المجموعة أيضاً تصميمها على "توفير الظروف الملائمة لقيام نمو اقتصادي يستند الى طلب داخلي قوي"، مشددة على "ضرورة قيام استقرار مالي" وعلى "أهمية زيادة سبل التعاون". واشار البيان الى ان حصول انتعاش "قوي ودائم" للاقتصاد الياباني يرتدي "أهمية قصوى" ليس لليابان وحدها فحسب بل ايضاً لآسيا والعالم أجمع. وشددت المجموعة على الأهمية التي تعلقها على قيام "تحرك سريع وفاعل لتعزيز النظام المالي عبر اتخاذ اجراءات لدعم المصارف القابلة للعيش مثل تأمين مساعدة رسمية كافية لها تقدم سريعاً وبشروط مناسبة". وبالنسبة للولايات المتحدة وكندا وبريطانيا "التي تشهد نمواً ثابتا منذ بعض الوقت، فإن المطلوب اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على نسبة نمو دائمة". واتخذت الولاياتالمتحدة اول خطوة في هذا الاطار عندما خفضت الثلثاء الماضي أسعار الفائدة بين المصارف ربع نقطة لتصبح 25.5 في المئة. وأضافت انه يتعين على الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا أن تقوم "بالتحرك الملائم" لتعزيز النمو. وقالت انه من المهم ان تنفذ الدول الأوروبية اصلاحات هيكلية وأن تخفض معدلات البطالة المرتفعة. وعن أسعار الصرف، كررت مجموعة السبع الموقف نفسه الذي اتخذته الربيع الماضي ب "مواصلة مراقبة تطور الأسواق وبالتعاون عندما تدعو الحاجة". وأعربت المجموعة ايضاً عن قلقها في شأن هروب الرساميل من الأسواق الناشئة، واتفقت على مناقشة خطة الرئيس الأميركي بيل كلينتون لتوفير "تمويل طارئ"، من خلال صندوق النقد الدولي، للدول التي تعاني من ضائقة مالية وبشروط أسهل في أوقات الأزمات. وتضم المجموعة الولاياتالمتحدةواليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا. من جهته أعلن وزير الخزانة الأميركي روبرت روبن ان الاجتماع المالي للدول السبع الكبرى كان "جيداً جداً" و"بناء جداً". وقال للصحافيين لدى خروجه من "بلير هاوس" حيث عقد الاجتماع ان المحادثات "تركزت على المشاكل في العالم بسبب الأزمة الحالية".