مداخيل اللبنانيين أقساط لتعليم أبنائهم

"أولادنا أغنياء ونحن فقراء". هذا ما قاله أحد الآباء اللبنانيين الذين اختاروا لأولادهم مدارس خاصة مرتفعة الأقساط، ومرتفعة الأكلاف الأخرى التي يرتبها وجود أبنائهم في بيئات يتطلب انخراطهم فيها بذخاً في الصرف والشراء والإهتمامات، حتى يتمكنوا من مجاراة زملائهم أبناء الأغنياء الذين وصل بهم الأمر إلى الحضور إلى المدرسة بسياراتهم الحديثة الطراز وهواتفهم الخليوية. إنها مظاهر الثراء في لبنان المختلفة على الأغلب عن مظاهر الثراء في الدول الأخرى. وأنه أيضاً موسم المدارس الذي تدور في مناسبة حلوله أحاديث وشكاوى. فالتعليم في تصنيفات الدراسات الإحصائية للأوضاع المعيشية للأسر اللبنانية هو أول بند من بنود أعبائها المعيشية.
فبين القطاعات الإقتصادية القليلة المزدهرة في لبنان، قطاع التعليم الخاص. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد هذه المدارس إلى ارتفاع من سنة إلى أخرى، على رغم انخفاض عدد طلاب المدارس الخاصة. ففي العام الدراسي 1996 - 1997 تسرّب من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية نحو 25 ألف طالب، بحسب إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء، في حين ارتفع عدد المدارس الخاصة في السنة نفسها من 920 إلى 942، بحسب الإحصاءات نفسها. وأضيف في العام الدراسي 1998 - 1999 إلى هذا الرقم عشرات أخرى من المدارس، مما يؤكد أن التعليم في لبنان سوق خاضعة للعرض والطلب، وأن الإستثمار فيها قد يكون الإعتبار التربوي فيه أمراً ثانوياً.
وتشكل الأقساط المدرسية مادة تجاذب ونقاش مطلع كل عام دراسي، إذ لجأ الأهالي إلى تشكيل لجان ضاغطة على المدارس لعدم رفع قيمة هذه الأقساط. وأصدرت الدولة القانون الرقم 515 الذي يطلب من المدارس الخاصة تزويد وزارة التربية موازناتها مصدّقة من لجنة الأهل، وتبرر من خلالها أي زيادة يمكن أن تحصل على الأقساط. لكن التهرّب من تبعات هذا القانون من أسهل الأمور التي يمكن أن تفعلها المدارس، كما يقول الرئيس السابق للجان الأهل الدكتور علي الحسن. فهذه المدارس التي يلتحق بها سنوياً نحو 600 ألف تلميذ هم ثلثا طلاب مدارس لبنان، ابتكرت أقساطاً رديفة من خارج الموازنة المقدّمة إلى وزارة التربية، كرسم التسجيل الذي يتفاوت بين مدرسة وأخرى من 200 إلى 500 دولار أميركي، ورسم التأمين الصحي على الطلاب وهي بدعة جديدة لا يُستثنى منها الطلاب الذين يشملهم تأمين صحي آخر عبر أهلهم، وثمن الثياب المدرسية الذي تتقصد مدارس كثيرة تغييره من سنة إلى أخرى، حتى يعود الطالب الى شرائه كل عام، إضافة إلى ثمن الكتب والقرطاسية التي فرضت معظم مدارس لبنان الخاصة على طلابها شراءها من مكتبات محددة تعاقدت هي معها.
ويقول نسيم، وهو يعمل موظف أمن في إحدى المؤسسات ولا يتعدى راتبه الخمسمئة دولار، أن قسط ولديه السنوي نحو 1600 دولار أميركي والقسط الرديف نحو ألف دولار، أي انه يدفع أقل من نصف مدخوله السنوي بقليل مصاريف تعليم لهما، مع العلم أن مدرستهما تعتبر من المدارس المقبولة الأقساط. أما مدارس النخب، وهي كثيرة وإلى ازدياد نظراً إلى حجم الطلب عليها، فتصل أقساطها إلى نحو خمسة آلاف دولار أميركي، ويرتادها إلى أبناء الطبقات الثرية، كثير من أبناء العائلات المتوسطة الدخل وما دون المتوسطة، من الذين يعتبرون أن تعليم أبنائهم أمر من الأهمية التي تستأهل تسخير الطاقات والمداخيل لها فتدور حياتهم وأعمالهم وجهودهم على تأمين أقساط المدارس المرتفعة عاماً بعد عام. والشكوى من إرتفاع الأقساط تترافق دائماً مع شكاوى أخرى في شأن تبعات وجود طلاب من أبناء الفئات القليلة والمتوسطة الدخل في بيئات الأغنياء والميسورين الذين لا يفوّتون في لبنان مناسبة لعيش تمايزهم وإعلانه. وهذا أمر يرتب على هذه العائلات المحدودة الدخل والتي اختارت لأبنائها هذه المدارس بعض المجاراة، فيستغرق الأبناء في حياة الأغنياء ومظاهرهم ويتضاعف بؤس الأهالي وتعاستهم، وهي معادلة يعيش تحت وطأتها مئات بل آلاف من العائلات اللبنانية.
والأهل حين يختارون لأولادهم هذه المدارس يدركون لاحقاً أنهم اختاروا لهم حياة لا يستطيعون السير بها إلى نهايتها، وغالباً ما يؤدي بهم ذلك إلى تغييرها.
وتقول رئىسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري "أن موضوع ارتفاع قيمة الأقساط المدرسية لا يمكن ضبطه بقانون خصوصاً أننا في بلد يعتمد التعليم الحر". وأضافت "أن الحل يكون بتعزيز المدرسة الرسمية".
ويرجح اختصاصيون تربويون ألا تكون أسباب تسرّب الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية تحسّن أداء المدرسة الرسمية، على رغم ما تشهده هذه المدرسة من تقدم بطيء، وإنما الأسباب الحقيقية بحت اقتصادية، خصوصاً أن التسرّب يحصل اكثر في الصفوف الثانوية التي يعتبر الأهل ان جهد الطالب فيها يمكن ان يحل محل تخلف إمكانات المدرسة.
وثمة من يقول أيضاً أن الأزمة المعيشية التي تصيب اللبنانيين منعت الكثير من أبناء العائلات الفقيرة من إرسال أبنائهم حتى إلى المدارس الرسمية، والتي يبلغ رسم الدخول إليها نحو مئة دولار أميركي، خصوصاً في الأطراف والمناطق النائية، التي أرسل كثر من رؤساء البلديات والمخاتير فيها نداءات عبر الصحف يطلبون فيها إعفاء الأهالي من رسم الدخول. وقبل أيام قال أحد نواب البقاع أن عدد الطلاب في المدارس الرسمية في قضاء بعلبك الهرمل انخفض من العام الدراسي الفائت إلى العام الجاري من 5300 إلى 1300 هو رقم مخيف إذا كان صحيحاً.