عمان - رويترز - قال مسؤول أردني أمس ان الحكومة الأردنية أبلغت المحاكم انها أسقطت الاتهامات الموجهة الى صحافيين في نحو 30 قضية. وبرأت محكمة أردنية أمس مواطناً أردنياً من تهمة قتل شخص أثناء احتجاجات في مدينة معان في شباط فبراير الماضي. وقال المدير العام لادارة النشر والمطبوعات الأردنية عياد قطان ان قرار وقف ملاحقة صحافيين يعكس رغبة حكومة فايز الطراونة التي شكلت قبل شهرين في التساهل مع وسائل الإعلام. وأدخل رئيس الوزراء الأردني السابق عبدالسلام المجالي تعديلات شددت قانون الصحافة. وقال مسؤولون ان ليست هناك نية لمعاودة النظر في القيود الصارمة التي نص عليها القانون، لكن قطان ذكر ان الحكومة الجديدة تريد اظهار قدر أكبر من المرونة، وقال ان "الزمن تغير ومعه تغير السلوك". وأكد ان الحكومة اسقطت الاسبوع الماضي 21 قضية لم تكن أحالتها على المحكمة، كما لم يوجه محامو الحكومة الاتهامات في قضيتين أخريين وسيفعلون الشيء ذاته في 5-6 قضايا أخرى لدى عرضها أمام القضاء. وزاد ان الحكومة لم توجه أي اتهامات جديدة الى صحافيين منذ باشرت مهماتها نهاية آب اغسطس الماضي. ومن أبرز القضايا التي سيتم اسقاطها قضية فهد الريماوي رئيس تحرير صحيفة "المجد" الاسبوعية الذي قدم للمحاكمة في الثالث من آب بسبب مقال عن "الجهاد" أشار الى ان العرب لم يحققوا شيئاً من السلام مع اسرائيل ودعا الى الكفاح المسلح. من جهة أخرى برأت محكمة أردنية مواطناً من تهمة القتل خطأ واعتبرت ان اعتراف محمد سالم عوض "غير سليم" لأنه انتزع تحت "ضغط نفسي" بعد احتجازه أربعة أيام للاستجواب. واتهم عوض بالقتل خطأ واثارة أعمال شغب واستخدام أسلحة ومقاومة اعتقاله في مدينة معان 250 كيلومتراً جنوبعمان. وأصيب عبدالله الكاتب الذي قتل في الاضطرابات برصاصة في ظهره. واتهمت الحكومة مثيري الشغب بإثارة الجماهير في ما يتعلق بأزمة بين العراق والأمم المتحدة. وأفاد شهود ان اطلاق النار وقع أثناء اشتباك بين شرطة مكافحة الشغب وحشد من المتظاهرين.