أكدت السعودية والصين "ضرورة تمسك الاطراف المعنية في عملية السلام بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة"، وعبرتا "عن قلقهما الشديد إزاء المأزق المستمر لعملية السلام في الشرق الأوسط". وأكد البيان المشترك الذي صدر بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الى الصين، في الفترة ما بين 14 - 21 من الشهر الجاري، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني زهو رونغجي، "المبادئ والأسس التي استندت اليها عملية السلام خصوصاً مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وركز الجانبان على "أهمية قضية القدس الشريف وضرورة الامتناع عن اتخاذ اجراءات احادية الجانب من شأنها التأثير في نتائج مفاوضات الوضع النهائي"، وناشدا المجتمع الدولي "التحرك السريع والفاعل من اجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط"، ودعيا الى "استئناف المفاوضات على المسار السوري - الاسرائيلي والى تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 425 المتعلق بلبنان". ووصف البيان لقاءات الأمير عبدالله مع المسؤولين الصينيين بأنها "تمت في جو تسوده المودة والصداقة"، وركزت على تطوير العلاقات الثنائية وتوصلا الى رؤى مشتركة في القضايا ذات الاهتمام المشترك دولياً واقليمياً. كما اتفقا على عقد اجتماعات وزارية لاستكمال المحادثات حول ما تم الاتفاق عليه. وابدى الجانبان "قلقهما الشديد" إزاء الجمود الحاصل في أعمال لجنة التفتيش عن الأسلحة العراقية، ودعيا الى استئناف التعاون بين اللجنة والعراق وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1194، كما دعيا العراق الى تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بصورة كاملة ودقيقة. وأكدا الحاجة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالاستجابة للاحتياجات الانسانية للشعب العراقي، كما أكدا "أهمية احترام استقلال وسيادة العراق ووحدة أراضيه". ودانت الدولتان ب "شدة" الارهاب بپ"كل اشكاله وصوره مهما كانت مصادره"، واكدا "رغبتهما في تعزيز التعاون بينهما في مكافحة اعمال الارهاب والعنف، مؤكدين على اهمية التعاون الدولي في تحقيق هذه الغاية". و"أكد الجانب السعودي على المبادئ المنصوص عليها في مذكرة التفاهم والبيان المشترك عند اقامة العلاقات الديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية والتي تقضي بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي "الحكومة الشرعية والوحيدة التي تمثل الشعب الصيني بأسره" وان تايوان هي "جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية". وابدى الجانب الصيني تقديره لذلك. وعلى الصعيد الاقتصادي، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم لتكوين أربع فرق عمل تحت مظلة اللجنة المشتركة بين البلدين للبحث في سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة، البترول والتعدين، الاستثمار، التعاون الفني والتقني، واتفقا على تشجيع رجال الاعمال في البلدين على اقامة مجلس اعمال مشترك لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري. كذلك اكد الجانبان اهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، وابدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، لضمان استقرار اسواق البترول العالمية، التي تعتبر مصدراً آمناً وموثوقاً ويعتمد عليه في امدادات البترول للاسواق العالمية، وابدى الجانبان رغبتهما في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بينهما في مجال البترول.