الضغوط على مصادر المياه تهدد بانفجار نزاعات اقليمية . زيادة السكان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعيق تحقيق نمو اقتصادي متوازن

تدنت نسبة الخصوبة على نحو حاد في معظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا اسوة بما حدث في العالم كله. لكن على رغم هذا التحول المشجِّع يقول الديموغرافيون ان ذلك لا يعني ان نسبة النمو السكاني ستتراجع في هذه البلدان قبل انصرام عقود عدة.
والواقع ان زيادة السكان في المنطقة المشار اليها يشكل تحدياً لقدرتها على النمو الاقتصادي، بدرجة تكفي لتوليد ما تحتاجه من وظائف وتلبية طلبات العمل المتزايدة، وبالتالي تحسين مستوى العيش فيها.
وسيؤدي النمو السكاني السريع في المنطقة الى حصول شح في امدادات المياه، وهي ليست غزيرة على كل حال، ما يعزز احتمال انفجار النزاعات في أحواض الانهار الرئيسية.
وتشير آخر مراجعة لتكهنات قسم السكان، التابع للأمم المتحدة، ان عدد سكان العالم سينخفض بحلول السنة 2050 بمقدار 450 مليون نسمة كما كان متوقعاً في عام 1994.
ومن أسباب هذا التراجع التدني الحاد في "نسبة الخصوبة الاجمالية"، على الصعيد العالمي، والتي تقيس، على نحو غير دقيق تماماً، متوسط عدد الولادات لكل امرأة. ففي عام 1950 بلغ متوسط الولادة في العالم لكل انثى خمسة أولاد، لكن هذا المعدل تراجع حالياً الى 2.8. ويقول الديموغرافيون ان هذا المتوسط المتدني قريب من المستوى المطلوب لبقاء التعداد السكاني على حاله في أية دولة، أي 2.1 من الولادات لكل امرأة.
ويشعر العاملون في قسم السكان التابع للأمم المتحدة بما يشبه الراحة بعد ان قدموا التكهنات الخاصة بسكان العالم في 1996 والتي اعتمدوا على أساسها فكرة ان عدد سكان العالم سيقل عما كان منتظراً بحلول السنة 2050. ويقول هؤلاء الخبراء ان نسبة الخصوبة في 19 دولة يقطنها 18 في المئة من سكان العالم كانت 2.1 أو أقل في عام 1975، وأصبح تعدادها الآن 51 دولة وبات يقطنها 44 في المئة من سكان العالم.
ويتكهن الخبراء الآن أن عدد هذه الدول سيصل الى 88 دولة، بين السنة 2010 و2015 وسيقطنها 67 في المئة من سكان العالم. وعلى رغم ان معظم الدول، حيث تتدنى نسبة الخصوبة، كانت صناعية منذ عقدين من الزمن، أصبحت الآن تضم دولاً ناشئة مثل الصين. ويتوقع بحلول السنة 2015 ان تضم لبنان، والبحرين، ومصر، وتونس، والمغرب، والكويت، بالاضافة الى دول نامية كبيرة مثل الهند واندونيسيا، والبرازيل. ويفيد الديموغرافيون ان نسبة الخصوبة في دول المنطقة الأخرى تتراجع بسرعة.
وقال جوزيف تشارني، مدير قسم السكان التابع للأمم المتحدة ل "الحياة": "حدث تراجع كبير جداً في نسبة الولادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغرب آسيا. وكانت شمال افريقيا المنطقة الافريقية الوحيدة التي شهدت تبدلاً سريعاً في هذه النسبة وشهدت الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تراجعاً مهماً في نسبة الولادات".
وتشير آخر تقديرات الأمم المتحدة الى أن معدل الولادات الاجمالية تراجع عما كان عليه في مطلع السبعينات من 7.4 إلى 4.4 في الجزائر، ومن ستة الى 3.6 في المئة في مصر، ومن 6.9 إلى 3.3 في المغرب، ومن ستة الى 2.9 في تونس، ومن 7.6 إلى 5.6 في الأردن، ومن 7.5 إلى 4.7 في سورية، ومن 7.2 إلى 5.2 في العراق، ومن 8.5 إلى 7.7 في اليمن.
أما في منطقة الخليج فقد تدنت النسبة الى ما يراوح بين نحو ثلاثة في المئة في البحرين و3.3 في المئة في الكويت الى 4.5 في المئة في قطر، و5.9 في المئة في الامارات، و6.5 في المئة في السعودية.
وقد يكون لتراجع نسب الولادات مضاعفات ومعان ضمنية ليست بديهية أو بيِّنة، فالديموغرافيون يشبهونها بجبال الجليد التي تتحرك ببطء لكنها تسبب في الأخير تبدلات كبيرة كزيادة عدد سكان المدن، أو تقلص حجم الأسرة وبنيتها، والتغير الطارئ على أنماط العلاقات الأسرية، خصوصاً بالنسبة للمرأة، وتبدل أنماط الحياة بشكل عام.
ويقول تشارني ان لتدني نسب الولادات "معانٍ ضمنية بالنسبة الى الأسرة. فالأم التي تنتهي فترة الحمل في زواجها باكراً، غالباً ما يفسح المجال أمامها لكي تشارك في دورة الحياة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي. وعندما يتكاثر عدد سكان المدن فذلك يعني ان المرأة تعيش في منزل صغير نسبياً، وبالتالي تتحرر من الانتماء الى أسرة كبيرة والعيش في منزل واحد، مما يعني أن سن الزواج قد لا يأتي باكراً، وهذا يمنح المرأة مزيداً من فرص التعلم والمشاركة في النشاط الاقتصادي.
ويضيد تشارني ان التبدلات الديموغرافية قد توفر فرصاً اقتصادية وتجارية جديدة، لا سيما في مجالات العناية الصحية والعائلية، والاستشارات الخاصة بالضمان والاستثمار. ونظراً الى أن المتزوجين الصغار السن يختارون أنماطاً جديدة من العيش، وسيتحسن وضع معظم سكان الدول النامية مما سيوفر الأموال الضرورية لتحريك اقتصاد الاستهلاك في العالم كله، وهو ما تسعى الى الاستفادة منه الشركات الدولية والمحلية على السواء.
لكن بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا لن تستفيد من كل ذلك في القريب العاجل. إذ يقول الديموغرافيون ان عدد "الشبان في سن الخصوبة" سيزداد خلال العقود المقبلة بسبب ظاهرة تسمى ب "الزخم الديموغرافي". وهذا يعني ان هؤلاء الشبان نساء ورجالاً سيلدون مزيداً من الأطفال، على رغم تدني نسبة الخصوبة فيهم، بسبب عددهم الكبير. فنسبة الذين تراوح أعمارهم بين 15 و64 وهؤلاء أكثر الجماعات خصوبة ونشاطاً في أي مجتمع تبلغ 54 في المئة من سكان المنطقة حالياً. وبحلول السنة 2030 ستصل هذه النسبة الى 66 في المئة على حد ما يقول البنك الدولي. وقد يكون تأثير هذا الواقع الديموغرافي كبير جداً.
وتقول دراسة صدرت عن "مؤسسة السكان"، ان 41 في المئة من سكان الجزائر لم يبلغوا ال 15 من العمر. ونظراً الى نسبة الخصوبة الكبيرة هناك يتوقع ان يرتفع عدد السكان من 28 إلى 56 مليون نسمة خلال 29 سنة.
وتقل اعمار ما نسبته 44 في المئة من سكان ايران، البالغ عددهم 68 مليون نسمة، عن 15 عاماً.
وتقول المؤسسة ان عدد سكان ايران سيزداد ضعفين خلال 26 سنة فقط. وتعتبر المؤسسة ان الدول العربية، باستثناء المغرب ومصر، تدخل في نطاق الدول التي يتخطى فيها عدد من تقل اعمارهم عن 15 عاماً نسبة ال 50 في المئة. وينتظر أن يزداد عدد سكانها ضعفين خلال ثلاثين سنة أو أقل.
هكذا يتضح ان تدني نسبة الخصوبة قد يختزل فترة التحول الديموغرافي من نسبة عالية في الخصوبة والوفيات الى نسبة متدنية. لكن تراجع نسبة النمو السكاني على نحو لا يستهان به قد يستغرق جيلاً وأكثر. ويذكر ان الدول الصناعية بدأت فترة التحول الديموغرافي منذ ثلاثة قرون. لكن فترة التحول المماثلة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا حديثة العهد. فقد بدأت نسبة الوفيات تتراجع في مطلع الخمسينات، في معظم الدول العربية، من 20 و30 في الألف الى ما بين خمسة وثمانية في الألف. لكن نسبة الولادات لم تبدأ بالتراجع حتى الآن.
وربما شهدت الدول العربية قريباً توازناً بين نسب النمو السكاني والمكاسب الاقتصادية. لكن بهجت عاشق باشي، الخبير الديموغرافي في المجموعة المهتمة بالتنمية الانسانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يقول ان "الدول العربية قد لا تشهد هذا التوازن حتى سنة 2030 أو 2040، وحتى ذلك الوقت يتعين على المسؤولين بذل جهود كبيرة".
ومعلوم ان نسب النمو السكاني في المنطقة ضيَّقت حظوظ الأداء الاقتصادي الجيد فيها، وتشير توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين الى ان هذا التضييق سيتواصل. فالسكان ازدادوا ثلاثة في المئة سنوياً خلال الثمانينات لكن نسبة النمو الاقتصادي كانت، بسبب تدني أسعار البترول، 0.2 في المئة. لهذا لم يتوسع الاقتصاد بالسرعة المطلوبة لاعالة أو لاستيعاب الأعداد الاضافية من السكان، مما فاقم البطالة وسبب تراجعاً في مستوى العيش.
وفي آخر تقدير لصندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ازداد بنسبة 4.8 في المئة عام 1996. لكن الزيادة بالنسبة الى الشخص الواحد بلغت 2.4 في المئة فقط. وفي عام 1997 بلغت الزيادة 3.9 في المئة فقط، أي ما يعادل 1.4 في المئة للشخص الواحد. ويتكهن الصندوق الدولي ان دول الخليج المنتجة للنفط ستدرك بعد الانتهاء من التدقيق في الاحصاءات، ان أداءها الاقتصادي بالنسبة للفرد الواحد تراجع في عام 1997.
ويوجد فرق كبير بين أداء الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأداء المنطقة الآسيوية قبل انفجار أزمتها الأخيرة. ويذكر أن نسبة النمو السكاني في المنطقة الآسيوية تدنت الى 1.5 في المئة فيما ازداد نموها الاقتصادي باطراد بأكثر من ثمانية في المئة سنوياً خلال العقدين الأخيرين.
ويستمد الخبراء الاقتصاديون تشجيعاً من حال مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان التي ستجني ثمار تباطؤ نسبة النمو السكاني. لكن اليمن يواجه مستقبلاً مشوشاً لأن نسبة الخصوبة فيه، البالغة 7.2 في المئة، هي الأعلى في المنطقة، بينما تحتل نسبة النمو الاقتصادي المرتبة الدنيا.
وتقف سورية في الوسط حيث ينمو عدد السكان بسرعة لكن نسبة الخصوبة فيها بدأت بالتراجع.
ويعتقد البنك الدولي ان الحلول لهذه المشاكل تواجه بتخصيص مزيد من الموارد للشأن التربوي، وخصوصاً تربية الاناث في الأرياف، وللعناية الصحية الأولية في بلدان مثل اليمن والمغرب. وفي الخليج العربي وسورية ولبنان وتونس، تذهب الاستثمارات في سبيل تحسين نوعية الخدمات التربوية والصحية الأولية بدلاً من توفيرها.
ويشير عاشق باشي، الناشط في البنك الدولي، الى "أن الحلول كلها تنحصر في معدلات النمو الاقتصادي والتربية لا سيما تربية الاناث. ومن شأن الاستثمار في هذا المجال أن يعود بأحسن الفوائد لأنه استثمار في رأس المال البشري، ومن شأنه ان يقلل من نسبة الخصوبة. فالمرأة المتعلمة دائماً في موقع أفضل لانجاب طفل متعاف. كما أنها ترغب عادة بولادة عدد أقل من الأطفال، لتربيتهم على النحو الأفضل مما يحسن من فرص العمل أمامهم عندما يكبرون ويرفع مستوى معيشتهم".
وتشهد الدول العربية، حيث ترتفع نسب الخصوبة، عدداً أقل من النساء المسجلات في مدارسها. والفجوة بين الاناث والذكور، في الانتساب الى المدارس، كبيرة جداً خصوصاً في المغرب واليمن حيث يقدر البنك الدولي ان أقل من 30 في المئة من الاناث في الأرياف يذهبن الى المدارس.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حالياً من أكثر المناطق افتقاراً للمياه في العالم، ويتخوف الخبراء، اتباع فلسفة تي. آر. مالثوس المتوفي في عام 1834 والذي قال ان محدودية وسائل العيش وحدها تحد من الزيادة المتفلتة من الانضباط في عدد السكان من احتمال ان يصبح عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نحو 600 مليون نسمة بحلول منتصف القرن المقبل. وسيؤدي خفض نسب الولادات في العالم الى تخفيف الضغوط على المياه العذبة الى حد ما، بحسب ما جاء في دراسة صدرت عن مؤسسة "بوبيليشن أكشون انترناشونال".
وتقول الدراسة ان 436 مليون نسمة يعيشون حالياً في 29 دولة تقل فيها المياه عما يجب أن تكون عليه. وفي أحسن الحالات، وانطلاقاً من توقعات عام 1994 الصادرة عن الأمم المتحدة ان عدد السكان سيزداد الى 3.5 بليون نسمة يعيشون في 51 دولة.
لكن توقعات عام 1996 تشير الى أن هذا العدد سيكون بليوني نسمة يعيشون في 48 دولة.
وفي معظم البلدان العربية ستزداد الضغوط على الامدادات المحدودة من المياه العذبة بسبب النمو السكاني السريع. وبحلول سنة 2025 لن يبقى بلد عربي متحرر من الضيق المائي أو من ندرة المياه إلا العراق وسورية. أما الباقي فسيواجه ندرة على حد ما جاء في الدراسة المشار اليها والتي صدرت في كانون الأول ديسمبر الماضي.
الى هذا كله تحذّر "بوبيليشن اكشون انترناشيونال" من احتمال ازدياد التوتر في وادي النيل حيث يوجد "ربما أفضل مثال عن تفاعل النمو السكاني مع ندرة المياه والنزاع الدولي".
وتلفت دراسة المؤسسة الى ان عدد سكان اثيوبيا يعادل تقريباً عدد سكان مصر، وان نسبة ازدياد السكان في اثيوبيا هي 3.2 في المئة سنوياً بينما هي اثنين في المئة في مصر، مما سيدفع اثيوبيا الى استخدام المزيد من مياه النيل للري. وبالاضافة الى ذلك تستخدم بلدان وادي النيل الأخرى حالياً كمية ضئيلة من مياه النيل، لكن التقرير يؤكد "انه نظراً الى أن سكان وادي النيل يبلغون حالياً 140 مليون نسمة، ويتوقع ان يصل هذا العدد الى 340 مليون نسمة بحلول سنة 2025، فمما لا مفر منه ان هذه البلدان ستبدأ قريباً بالمطالبة بكمية أكبر مما تستهلكه حالياً من مياه النيل لسد حاجاتها المتزايدة الى الري والتنمية".