معالم الاقتصاد المصري عام 1997 : تدشين دلتا جديدة وانجاز شبكتي كهرباء مع الاردن وليبيا وتنفيذ مشروع ضخم للغاز الطبيعي وتسوية مشاكل العمالة

شهد عام 1997 في مصر انطلاقات اقتصادية تتمثل في تدشين مشاريع عملاقة ابرزها بناء دلتا جديدة في جنوب الوادي وتوصيل مياه النيل الى سيناء عن طريق ترعة السلام التي ستروي 620 الف فدان، مما يعد خطوة مهمة نحو القرن الپ21 وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثاني لقطار مترو الانفاق الذي يربط بين محطة مبارك في ضاحية رمسيس ومحطة السادات في ضاحية التحرير، مرورا بضاحيتي العتبة ورمسيس.
وواكب تلك المشاريع نجاح اقتصادي ملموس ظهر في وصول معدل النمو الى 1،5 في المئة وخفض معدل التضخم الى 2،6 في المئة وخفض عجز الموازنة بنسة 8،0 في المئة.
ودخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من الانفتاح الاستثماري وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد في اب اغسطس الماضي، تحدد بمقتضاها شروط وحدود مجالات الاستثمار واجراءات تأسيس الشركات والمنشآت الفردية، وإمكان اشتراك العاملين في ادارة الشركات المساهمة. وفي الوقت نفسه أصدر الرئيس مبارك قراراً بانشاء هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تكون لها شخصية اعتبارية وتابعة لوزير الاقتصاد.
وتأتي تلك القرارات في إطار حملة تشريعية لتشجيع الاستثمار وتدعيماً له لا سيما بعد قرار البنك الدولي في ايلول سبتمبر الماضي وللمرة الأولى تقديم ضمانات جديدة لقروض القطاع الخاص المصري والاجنبي، وبسبب صحة التوجهات الاقتصادية وتشجيع السوق الحرة جذبت مصر نحو اربعة ملايين سائح، لكن الارهاب أبى ان يستمر هذا الازدهار، ففي 17 تشرين الثاني نوفمبر وقع حادث الاقصر الذي ادى الى مقتل 58 سائحا مما أربك الوضع الاقتصادي في البلاد.
قرارات مهمة
استمراراً لمهمام حكومة كمال الجنزوري لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية التي بدأتها في 6 كانون الثاني يناير من العام 96 وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وإصلاح العلاقة بين الدول والمستثمر وتقويتها، تم إنجاز تشريعات جديدة لعرضها على مجلس الشعب البرلمان في الدورة الحالية بخصوص قوانين السجل التجاري والعمل والتأمينات، علماً أن الحكومة حددت اولويات عدة حتى سنة 2000 أهمها مضاعفة حجم التجارة مع العالم، مما يتطلب زيادة الصادرات ثلاث مرات لتجنب مزيد من العجز في الميزان التجاري فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار وفتح الباب امام مستثمرين عرب وأجانب لإقامة مشاريع داخل البلاد.
وفي اطار برنامج التخصيص الذي تطبقه الدولة حاليا تم تخصيص مشروع عملاق كان يعتقد انه يشكل جزءاً من أمن مصر القومي هو "مجمع الالومنيوم" إذ تقرر طرح نسبة 10 في المئة من الأسهم القابلة للزيادة بحد اقصى نسبته 20 في المئة للاكتتاب العام على ان يكون الطرح بالتعاون مع ضامن رئيسي لتغطية الاكتتاب والتسويق مع تخصيص 10 في المئة من الأسهم للعاملين، ونظرا لان الشركة تعتبر إحدى أقوى الشركات الصناعية، سيتم طرحها عن طريق ست دراسات أنجزتها مؤسسات دولية متخصصة اضافة الى ان الاكتتاب مفتوح في البورصة المصرية والبورصات الدولية وقد يتبع مصر للالومنيوم بيع حصص من الحديد والصلب والمحلة وشركة السكر.
وفي الوقت نفسه أقرت الحكومة بيع شركة الدلتا الصناعية ايديال الى مستثمر رئيسي بقيمة 315 مليون جنيه وهي الخامة التي تباع لمستثمر رئيسي بعد "بيبسي" و"كوكاكولا" و"المراجل" و"الاهرام للمشروبات" كما تمت الموافقة على طرح معظم أسهم شركة "المحمودية للمقاولات" للاكتتاب العام، وكذلك اسهم شركة "النوبارية لإنتاج الدهون" و"أسمنت العامرية" و"مصر لإنتاج الفير" و"سيلكون"، اضافة الى اقامة شركة مستقلة عن الحديد والصلب لانتاج كور طحن الأسمنت واقامة كيان خاص في الشركة لتشغيل احد المسابك الحديثة في شركة "النصر للمواسير".
ومن القررات المهمة ايضا تأسيس اول شركة قطاع خاص لتشغيل المطارات وادارتها في اطار قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد وذلك بكلفة استثمارية نحو 800 مليون جنيه بمساهمة مصرية تصل الى 70 في المئة والبقية لمؤسسة الخرافي الكويتية.
كما تقرر السماح للقطاع الخاص بتمويل وتنفيذ وادارة مشاريع المرافق الجديدة من مياه شرب وصرف صحي سعياً للاسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الخمسية الحالية وزيادة كفاءتها، كما قررت مصر تخصيص هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، وانشاء شركة لخدمة الهاتف النقال وطرح أسهمها للاكتتاب في إشارة الى عقد اتفاقات لخدمة الهاتف مع بعض دول عربية لتيسير تقديم الخدمة وتطويرها.
وفي الوقت نفسه أعلن طرح الشركات التابعة للقابضة المصرية للاسكان والسياحة والسينما للبيع وتقدر قيمة اصول تلك الشركات بنحو ستة بلايين جنيه والشركات هي "مصر للفنادق" و"مصر للسياحة" و"الفنادق المصرية" و"ايجوث للسياحة". وتم بيع أسهم من شركات "الاسواق الحرة" و"الشمس للاسكان والتنمية" و"الاستثمار في الكيبلات الكهربائية".
وفي الاطار نفسه نفي الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال العام تخصيص قناة السويس او السد العالي، مشيرا إلى أنه لا قيود أو حظر على بيع اي شركة استراتيجية بحيث تظل معظم الاسهم ملكا للدولة. واضاف انه لا فرق بين المستثمرين الرئيسيين على أساس اختلاف الجنسية لكن الأساس ان يكون المستثمر قادراً على دفع القيمة وجاداً في تطوير الربحية وزيادتها.
الاستثمارات
وصف خبراء في الاقتصاد العام 1997 أنه عام الاستثمار نظراً للزيادة الكبيرة التي تحققت في استثمارات المصريين أو العرب أو الاجانب، إذ زاد عدد الشركات على مدى الپ11 شهرا الماضية بنسبة 176 في المئة، وزادت رؤوس اموالها بنسبة 173 في المئة وزادت الكلفة الاستثمارية بنسبة 202 في المئة.
ولفت الخبراء الى اجراءات ساعدت على زيادة تدفق الاستثمارات. إذ من حق اي مستثمر البدء فورا في مشروعه من دون الانتظار للحصول على الموافقة، وفي هذا الاطار أوضح الدكتور ابراهيم فوزي رئيس هيئة الاستثمار ان دور الهيئة أصبح مساعدة المستثمر للتغلب على اي مشاكل والدفاع عن المستثمرين ونقل وجهة نظرهم الى المسؤولين.
وقال خبراء إن المجال الاستثماري في مصر يعتبر من افضل المجالات التي حققت تقدماً خلال عام 1997، وذلك مقارنة بما تحقق خلال العام 1996، اذ بلغ عدد الشركات التي تأسست في الفترة من اول كانون الثاني يناير الماضي وحتى اول كانون الاول ديسمبر الجاري نحو 873 شركة وبلغت رؤوس اموالها المصدرة 6،16 بليون جنيه وكلفتها الاستثمارية 7،31 بليون وذلك مقابل 316 شركة رؤوس اموالها 1،6 بليون جنيه، واستثماراتها 4،10 بليون جنيه.
واوضحت احصاءات ان مساهمات المصريين والعرب والاجانب في رؤوس الاموال المصدرة للشركات التي تأسست في الفترة المذكورة زادت بصورة كبيرة، ووصلت في المشاريع الصناعية بالنسبة للمصريين الى 180 في المئة وللعرب 357 في المئة وللاجانب 2 في المئة.
وبالنسبة للزراعة بلغت زيادة مساهمات المصريين 426 في المئة والعرب 1541، والاجانب 120 في المئة، وكذلك الحال بالنسبة للسياحة اذ زادت مساهمات المصريين الى 133، والاجانب 1625 في حين انخفضت مساهمات العرب في هذا المجال بنسبة 47 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الخدمية وصل اجمالي زيادة مساهمة المستثمرين المصريين الى 155 في المئة، والعرب الى 87، والاجانب 212 في المئة وكذلك الحال بالنسبة الى مشاريع المناطق الحرة، اذ أدت مساهمات المصريين بنسبة 706 في المئة والعرب بنسبة 710، والاجانب بنسبة 267 في المئة.
الصادرات
قال الدكتور احمد جويلي وزير التموين والتجارة الخارجية ان بلاده تخطط لزيادة الصادرات السلعية غير البترولية بحد أدنى قدره 20 في المئة سنويا، سعياً لسد الفجوة في الميزان التجاري، مشيرا الى ان بلاده تنوي انشاء شركات متخصصة لتسويق الانتاج المصري اذ سيتم الاستعانة بشركات اجنبية وعربية في هذا المجال.
واعلن جويلي ان الصادرات ما عدا البترول ارتفعت قيمتها الى نحو 88،5115 مليون جنيه في الفترة الواقعة بين كانون الثاني يناير وايلول سبتمبر الماضي، مقابل 1،4410 مليون في الفترة نفسها من عام 96. كما ارتفعت قيمة الصادرات لدول آسيا وشرق اوروبا واميركا الجنوبية بنسبة 8،42 في المئة و4،9 و95 في المئة على الترتيب.
وأوضح ان صادرات القطن الخام بلغت نحو 36،303 مليون فيما انخفضت صادرات المواد الخام لتصل الى 06،503 مليون، وكذلك انخفضت صادرات البطاطا بنسبة 8،48 والبقول الجافة بنسبة 7،47 والموالح بنسبة 6،17 في المئة.
الواردات
انخفضت الواردات السلعية ما عدا البترول الى نحو 87،28 بليون جنيه في الفترة المذكورة. وانخفضت المدفوعات عن الواردات من دول افريقيا واميركا الشمالية بنسبة 4،28 و72،39 في المئة كما انخفضت قيمة الواردات من المواد الخام لتصل الى 11،4090 مليون جنيه وانخفضت قيمة واردات القمح بنسبة 9،24 في المئة والتبغ 9،15، والصوف الخام 31، والذرة 3،4، والسمسم 4،25 في المئة من الفترة المذكورة.
وزادت واردات السلع الاستثمارية لتصل الى 88،7284 مليون وانخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري في الفترة المذكورة الى نحو 53،20 بليون جنيه مقابل 1،21 بليون جنيه في العام 1996.
البترول
بلغت حصيلة قطاع الطاقة في هذا العام 37 كشفا و10 اتفاقات من بين الاكتشافات الپ14 للزيت الخام و23 للغاز الطبيعي وأعقب تلك الاكتشافات معدلات اختبارية بلغت نحو 29 الف طن يوميا مما أسهم في زيادة الاحتياط المتبقي من الزيت الخام والغازات ومشتقاتها ليصل الى 1090 مليوناً طن مكافئ. وفي الوقت نفسه تم وضع 12 حقلا جديداً منها سبعة زيت خام وخمسة غازات طبيعية على الانتاج للمرة الأولى بمعدل انتاج يقدر بپ6،6 ألف طن يوميا. كما ظهرت دلائل مشجعة لوجود البترول في الوجه القبلي "كوم أمبو" و "بني سويف" ويعد الثاني فتحا جديدا لاكتشاف البترول في المنطقة ويقدر انتاجه بنحو 700 برميل يوميا.
وأفتتح الرئيس مبارك حقل بور فؤاد البحري في تموز يوليو وتمت توسعات في منطقة مليحة في الصحراء الغربية في شباط فبراير ومنطقة قارون للمرة الثانية في حزيران يونيو وبلغ انتاجها نحو 40 الف برميل زيت خام يوميا، اضافة الى افتتاح أول حقل بترول قطاع خاص "برج العرب".
كما شهد القطاع نشاطاً ملحوظاً خصوصا بعد منح القطاع الخاص تسهيلات لإقامة مشاريع جديدة في مجالات الصناعات البترولية بحثا وانتاجا وتكريرا وتسويقا، مشيرا إلى أن 15 جهازا للحفر تابعة لشركات عالمية يتم تشغيلها في آن في عمليات البحث والتنقيب.
وفي ما يتعلق بالشركات المشتركة أعلن عن تأسيس شركة مع ليبيا برأس مال قدره 50 مليون دولار وتنفيذ انبوب لنقل الخام الليبي بطاقة 950 الف برميل لتكريره في معامل مصرية، وسيبلغ طول الخط 622 كيلو مترا. واستثمرت شركة "اباتش" الأميركية نحو 500 مليون دولار للتنقيب عن البترول وأعلنت "سيفال ترجي كورب" الكندية استثمار نحو 250 مليون للغرض نفسه.
الغاز
أعلن الدكتور حمدي البنبي وزير النفط بدء تنفيذ اضخم مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي في حقول الصحراء الغربية بكلفة تصل إلى 11 بليون دولار، ويبلغ انتاج تلك الحقول 550 مليون قدم مكعب من الغاز و 250 مليوناً من البوتاجاز و215 الف برميل من المكثفات البترولية.
كما أعلن عن خطة لتنمية بعض الاكتشافات الغازية بكلفة تقدر بسبعة بلايين دولار ابرزها مشروع غازات عبر الخليج وثانٍ لتنمية حقل غازات بلطيم، وثالثا لتنمية حقل غازات التمساح في البحر المتوسط، ورابعاً لتنمية معالجة الغازات المكثفة في حقول الابيض، وخالدة وسلام في الصحراء الغربية لانتاج 30 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وفي شأن تصدير الغاز المصري يبدو أن مصر استبعدت اسرائيل نهائياً خصوصا بعد إعلانها مصر استمرار المحادثات مع تركيا في هذا الأمر، وانجازها من حيث المبدأ اتفاقا مع الاردن ما يؤكد أن الغاز المصري لن يكفي للتصدير الى دولة ثالثة علما أن الاحتياطات وصلت الى 5،31 تريليون قدم مكعبة يقدر أن تصل الى 33 تريلون الشهر المقبل.
الكهرباء
بلغ اجمالي طاقة الكهرباء المتاحة نحو 95 بليون كيلو واط/ ساعة بزيادة تقدر بنحو 10 بلايين كيلو واط / ساعة عن العام السابق.
وتم الانتهاء من تنفيذ شبكتي الربط مع الاردن وليبيا، ومن المقرر أن تتم الثانية على جهد 220 كيلو فولت كمرحلة أولى في نهاية العام. كما شرع في تنفيذ شبكة الكهرباء لمشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى".
الصناعة
تجاوزت استثمارات القطاع الخاص في العام 97 نسبة 64 في المئة من الاجمالي اذ يشارك فيها نحو 425 مصنعا في المدن الجديدة، وبدأت تجارب التشغيل والانتاج في مشاريع كبرى ابرزها زيادة انتاج الحديد والصلب بنحو مليون طن ليصل إلى 21 مليوناً والزجاج المسطح بنحو 100 الف طن، وورق طباعة 60 الف طن، وشمندر السكر 300 الف، والمولاس 120 الفاً، كما دشنت اربعة مجمعات صناعية رئيسية توفر وحدات انتاجية يجري شغلها بايجار مناسب لتشجيع المستثمر الصغير وفتح فرص عمل جديدة.
العمالة
واستقر حجم العمالة المصرية في الدول العربية بعد أن كان تراجع قبل ثلاث سنوات وظهر الاستقرار جليا في فتح اسواق جديدة في ليبيا والاردن وعودة السوق السعودية لاستيعاب اعداد جديدة من العمالة الماهرة، واستقر حجم العمالة عند 188،2 مليون استوعبت السعودية وحدها مليوناً ثم ليبيا 360 ألفاً، والاردن 231 ألفاً، والكويت 213 ألفاً، والامارات 96 ألفاً، وقطر 23 ألفاً، واليمن 21 ألفاً، وسلطنة عمان 12 ألفاً، والبحرين 5،3 ألف وتمثل حجم العمالة ارتفاعا نسبيا عن العام 96 والذي وصل الى 049،2 مليون.
وقال مصدر رسمي إن مشكلة العمالة المصرية غير الشرعية في لبنان تسير نحو التسوية حاليا بعد فتح مكتب عمالي في بيروت وسعيه لتقنين أوضاع أكثر من 12 الفاً هناك من دون عقود حيث يتسللون عبر الحدود السورية - اللبنانية بحثا عن فرصة عمل، كما بدأت العمالة غير القانونية في الاردن تصويب أوضاعها بعد منحها أكثر من مهلة.
وفي ما يتعلق بتعويضات المتضررين من حرب الخليج صرفت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة للمصريين نحو 5،225 مليون دولار من اصل 183،1 بليون اذ تسلم المتضررين من الدفعة "ب" أربعة ملايين جنيه مصري والدفعة الأولى من الفئة أ 5،58 مليون دولار استفاد منها 23 الف متضرر كما صرفت الدفعة الثانية من الفئة نفسها وقيمتها 136 مليون دولار استفاد منها 5،54 الف متضرر وفي الوقت نفسه تلقى البنك المركزي المصري 5،45 مليون دولار من لجنة التعويضات كدفعة أولى من الاستمارة ج تخص 5،18 الف متضرر سيتم صرفها قريباً.
حادث الاقصر
فرض حادث الأقصر نفسه على الوضع الاقتصادي في البلاد خصوصا ان توقيته كان في 17 تشرين الثاني نوفمبر وأدى الى مقتل 58 سائحا مما أثر على قطاعات عدة خصوصا السياحة التي كانت تنتظر موسماً مميزاً.
وتوقع وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي أن الحادث تسبب بخسارة نحو 500 مليون دولار وسيؤدي الى رفع العجز في الحسابات الجارية بما يراوح بين 700 مليون و800 مليون دولار. مشيرا إلى أن بلاده تتجه الى زيادة مصادر الدخل القومي وتنويعه حتى لا يتعرض لأية هزة في حال تعرض أي قطاع لانتكاسة. وفي الوقت نفسه أعلن وزير السياحة الدكتور ممدوح البلتاجي أن نسبة اشغالات الفنادق من السياح الاجانب انخفضت من 4،67 الى 3،18 في المئة بعد حادث الاقصر مباشرة.
وأكد أن الحادث اطاح بكل التوقعات للوصول بأعداد السياح الى 2،4 مليون سائح والتي كادت أن تصل على ضوء المؤشرات الرسمية الى 5،4 مليون سائح في نهاية العام الجاري.
في الإطار نفسه قال رئيس مصر للطيران فهيم ريان إن رحلات الطيران العارض الشارتر الى بلاده الغيت بعد حادث الاقصر كما انخفضت الحركة على الخطوط الداخلية في الاقصر واسوان وابو سمبل والبحر الأحمر الى 58 الف رحلة عوضا عن 65 ألفا.
وكشف ريان عن الغاء حجوزات السفر الخاصة بپ"الشركة المصرية" على خط طوكيو - القاهرة بنسبة 90 في المئة وانخفاض في حركة الطيران من لندن بنسبة 51 في المئة ورومانيا 52 في المئة، مشيرا إلى أن عدد الرحلات التي ألغيت من العالم الى القاهرة على شركة "مصر للطيران" منذ الحادث وحتى الآن تجاوزت مئة ألف رحلة وقال: "اضطررنا الى تأجير جزء من اسطولنا الجوي غير المستخدم إلى شركات أخرى بعد انخفاض الحركة ونقوم حاليا بتسيير خطوط تكلفنا مئات الآلاف من الدولارات في الرحلة الواحدة على رغم انخفاض العائد حتى لا نفقد تلك الخطوط".
وكانت مبادرة الأمير الوليد بن طلال في شأن عقد مؤتمر صحافي بعد الحادث في القاهرة وإعلانه الإستمرار في الإستثمار في مصر صدى واسعاً داخل الأوساط الأقتصادية خصوصا وان شركة "المملكة الزراعية" التي يملكها الأمير ستقيم مشروعاً زراعياً ضخماً في منطقة "توشكى" لزراعة نحو 460 ألف فدان.