تعرضت الحكومة الأردنية امس لانتكاسة اثر قرار لمحكمة العدل العليا يقضي بعدم دستورية القانون الموقت للمطبوعات والنشر الذي أصدرته الحكومة العام الماضي وأثار استياءً واسع النطاق في الأوساط السياسية والاعلامية وأسفر عن اغلاق 13 صحيفة اسبوعية. وقررت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأردن، ان اصدار القانون في غياب مجلس النواب يخالف الدستور الذي يحظر اصدار قوانين موقتة إلا في حال وجود ضرورة ملحة تستوجب الاستعجال. وقال مسؤول حكومي ان الحكومة "ليس أمامها إلا ان ترضخ للسلطة القضائية وتتوقف عن تطبيق القانون الموقت، لتعود الى تطبيق قانون المطبوعات والنشر السابق". وقالت مصادر برلمانية ان رئيس مجلس النواب السيد سعدهايل السرور رد القانون الموقت الى الحكومة لتعذر مناقشته من قبل المجلس في ضوء عدم دستوريته، ودعا الحكومة الى اصدار قانون جديد تمهيداً لطرحه على المجلس لمناقشته. وأثار اصدار قانون المطبوعات والنشر الموقت موجة من الاستياء في الأوساط الحزبية والنقابية والاعلامية، وساهم الى حد كبير في اتخاذ جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب العمل الاسلامي قراراً بمقاطعة الانتخابات النيابية العامة التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وبادرت مجموعة من رؤساء تحرير الصحف الأسبوعية التي توقفت عن الصدور بسبب عدم تمكنها من الانسجام مع القانون الجديد، الى اقامة دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا. واعتبر الصحافيون القانون الموقت، الذي أطلقوا عليه اسم "قانون العيب" متناقشاً مع الدستور ومبادئ الديموقراطية، وملغياً لكل أشكال وهوامش الحريات العامة. وأدى تطبيق القانون بعد فترة سماح دامت شهرين الى خسارة نحو 150 صحافياً وظائفهم. وسمح القانون بمواصلة تملك الحكومة للصحف اليومية الحالية وبتملك صحف جديدة بعد ان كان القانون السابق يحظر عليها ذلك. ويحصن القانون الموقت السلطة التنفيذية وموظفيها أمام أي نقد، بما في ذلك النقد المستند الى وثائق بعد ان حظر نشر الوثائق الحكومية المكتومة على الاطلاق وبدون تحديد موضوعي او زمني. ووسع القانون نطاق وحجم العقوبات مهدداً بذلك الصحف بالافلاس في حال مواجهتها عدداً محدوداً من القضايا القانونية. كما ان العقوبات المالية الشديدة لم تستبدل عقوبة السجن للصحافيين استناداً الى قانون العقوبات. وينص القانون الموقت ايضاً على عقوبة السجن للصحافيين استناداً الى قانون العقوبات. وينص القانون الموقت ايضاً على عقوبة وقف واغلاق المطبوعة الصحافية خلافاً للقانون السابق. وتضمنت التعديلات رفع رأس المال الاجباري للصحيفة الاسبوعية من 15 ألف دينار الى 300 ألف دينار، الأمر الذي خلق صعوبات جدية أمام استمرار المؤسسات الصحافية القائمة. واعتبرت الحكومة في حينه ان القانون الموقت يضع حداً لما اعتبرته "مساساً بالقيم والأخلاق والتعرض لأمن الوطن والمواطن"، كما انه يشكل "رادعاً لكل من يستغل حرية الكلمة للاساءة للوطن والمواطنين".
