قالت مصادر عربية في عمّان التقت عراقيين وصلوا إليها من بغداد حديثاً أن مسألة مصير أموال حسين كامل حسن المجيد صهر الرئيس صدام حسين الذي قتل قبل نحو سنتين لدى عودته إلى العراق من الأردن، ما زالت تشغل بال المسؤولين العراقيين. وأشارت إلى أن عاملين ساهما في عدم معرفة مصير الأموال: العامل الأول هو رفض ابنتي الرئيس العراقي رغد ورنا، اللتين كانتا متزوجتين من حسين كامل وشقيقه صدام، الادلاء بأي معلومات عن الحسابات المالية متذرعتين بأن لا علم لهما بهذا الأمر، نظراً إلى أن زوجيهما كانا يخفيان عليهما هذا النوع من الأسرار. وتقول المصادر نفسها ان رغد ورنا اللتين ما زالتا في الاقامة الجبرية منذ سنة ونصف سنة تقريباً اثر رفضهما الزواج من قريبين لهما بناء على رغبة والدهما، ترفضان التعاون في أي مسألة لها علاقة بزوجيهما السابقين اللذين طلقتا منهما من دون علمهما قبل أن يقتل حسين كامل وشقيقه على يد أفراد من العائلة. وأوضح مصدر ان إحدى الابنتين حاولت الانتحار عندما طلب منها الزواج من أحد الأقارب. وكان ذلك السبب المباشر لفرض الاقامة الجبرية على ابنتي صدام، وانقطاع الحوار بينهما وبين والدهما. أما العامل الثاني فكان الاستعجال في قتل حسين كامل، بواسطة مجموعة على رأسها عمه علي حسن المجيد، وكان يعتبر الأب الروحي للرجل الذي كان يتصرف بنحو 70 في المئة من موازنة العراق عندما كان وزيراً للصناعة في النصف الثاني من الثمانينات. وأدى الاستعجال في قتل صهر صدام مع شقيقيه صدام وحكيم واختهم وأولادها، إضافة إلى ابيهم مع عدد من أنصارهم إلى دفن سر حسابات حسين كامل، الذي كان شريكاً لعلي حسن المجيد في بعض القضايا. ويقف وراء استعجال عملية القتل علي حسن نفسه الذي كان يخشى أن يؤدي أي تلكؤ في تنفيذ المهمة إلى شكوك لدى الرئيس العراقي في ولائه له. وكان علي حسن، وهو ابن عم صدام حسين، لعب دوراً أساسياً في صعود نجم حسين كامل في العراق، إذ رعاه رعاية الوالد لابنه منذ البداية، أي منذ تطوع الاثنان للعمل سائقين في الجيش العراقي في منطقة كركوك. وكان أن جمع صدام حسين أفراد العشيرة بعد عودة حسين كامل وأفراد مجموعته من عمّان إلى بغداد في شباط فبراير 1996 وأبلغ المجتمعين في حضور نجليه عدي وقصي ان ابنتيه طلقتا من حسين وصدام كامل، موحياً بأن على العشيرة أن تعالج الأمر بنفسها. وبدل أن يجري تحقيق مع صهر الرئيس العراقي لمعرفة مصير الأموال، إذا بعلي حسن يضع فوراً بالاتفاق مع عدي وقصي خطة للتخلص منه ومن كل من رافقه في الرحلة إلى الأردن. ويفسر مراقبون هذا التصرف لعلي حسن بأن الرجل اراد ان يضع حداً للاشاعات التي انتشرت في بغداد عن تواطؤ بينه وبين حسين كامل وتوزيع للأدوار بينهما. وكانت احدى هذه الاشاعات، التي تستند الى طبيعة العلاقة العضوية بين الرجلين، تقول ان علي حسن وحسين كامل اتفاقا على ان يعملا لاسقاط صدام من داخل العراق ومن خارجه، ولذلك لم يفر الأول الى عمان مع ابن شقيقه. وأشارت المصادر العربية في عمان الى ان السلطات العراقية لم تباشر البحث الجدي عن اموال حسين كامل الا بعد انقضاء اسابيع على قتله، ولم تستبعد دخول الجريمة الاخيرة التي ارتكبت في عمان في اطار البحث عن هذه الاموال. وقالت انه على رغم الخلافات الكبيرة بين عدي وقصي والتي ظهرت بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأول الذي بات يشعر حالياً بعقدة نقص تجاه شقيقه الاصغر، فان التنسيق قائم بينهما على صعيد العمل من اجل استعادة اموال حسين كامل، يشاركهما في ذلك علي حسن الذي لا يريد ان يفوت اي فرصة لتأكيد ان لا علاقة له بقضية فرار حسين كامل الى الأردن ودعوته الى اسقاط النظام العراقي من هناك. ولدى سؤال هذه المصادر عن دور الرئيس العراقي نفسه في تنفيذ اي عملية تستهدف استعادة أموال حسين كامل او الحصول على معلومات عنها كان الجواب ان اي عملية من هذا النوع لا يمكن ان تتم من دون موافقة صدام واطلاعه عليها، ولهذا السبب لا بد ان يكون هناك تنسيق بين عدي وقصي في مثل هذه الاحوال رغم تدهور العلاقة بينهما، والتي وصلت الى حد توجيه كل منهما انتقادات الى الآخر في مجالسه الخاصة.