توقع مراقبون ان تشهد العلاقات التونسية - الجزائرية تطوراً سريعاً في الأسابيع المقبلة بعد برود استمر اكثر من عام لم يكشف الجانبان عن دوافعه. وأفادت مصادر جزائرية ان وفدين رسميين رفيعي المستوى سيحضران الشهر المقبل الاحتفالات المشتركة بالذكرى الأربعين للغارة التي شنها الطيران الفرنسي على بلدة ساقية سيدي يوسف التونسية على الحدود مع الجزائر في الثامن من شباط فبراير العام 1958 رداً على عمليات "جيش التحرير الوطني" الجزائري. وكانت تونس عبرت عن وقوفها الكامل مع الجزائر. ونقل وزير خارجيتها سعيد بن مصطفى أول من امس رسالة من الرئيس زين العابدين بن علي الى نظيره اليمين زروال اكد فيها "تضامن تونس المستمر مع الجزائر" و"إدانتها الشديدة للأعمال الارهابية التي تستهدف الأبرياء". وحضّ على "تضافر الجهود على الصعيد الدولي لمكافحة الارهاب واستئصال جذوره اينما وجدت". ويعتبر بن مصطفى اول وزير تونسي يزور الجزائر منذ الزيارة الرسمية التي قام بها سلفه عبدالرحيمم الزواري الصيف الماضي ونقل خلالها رسالة الى الرئيس زروال من نظيره التونسي. ورأى مراقبون ان وقوف تونس الى جانب الجزائر في صراعها مع بلدان غربية سعت الى ارسال لجنة تحقيق عن المجازر الاخيرة سيلقي مزيداً من الدفء على العلاقات الثنائية. وكان الوزير بن مصطفى اعلن من الجزائر ان "تونس على يقين من ان القيادة الجزائرية ستجد الحلول الكفيلة بوضع حد نهائي للأعمال الارهابية من دون الحاجة الى اي شكل من اشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية". ويرجح ان تكون محادثات بن مصطفى في الجزائر تطرقت للاعداد لاجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة والتي توصلت في دورتها الاخيرة الى قرارات في شأن اقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين، الا انها لم تحظ بالمتابعة ربما بسبب انشغال الجزائريين بأوضاعهم الداخلية. وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى زار تونس مطلع العام الماضي بعد اسبوعين من انتهاء اعمال اللجنة العليا المشتركة وأعطت محادثاته مع الرئيس بن علي ونظيره الدكتور حامد القروي دفعة للتعاون الثنائي، الا ان اللجان القطاعية لم تستطع الاجتماع طيلة العام الماضي بسبب تركيز الجزائر على استكمال المسار الانتخابي.