قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري السيد احمد العماوي ل"الحياة" إن الوزارة اعدت استمارات الصرف الخاصة بالمتضررين من حرب الخليج أصحاب الدفعة الأولى من الفئة ج والخاصة بالتعويض عن الخسائر في الممتلكات حتى مئة الف دولار، يستفيد منها 18 الف متضرر معظمهم من العاملين في الكويت. ويبلغ إجمالي المستحقات الخاصة بهذه الفئة نحو 45 مليون دولار يتم صرفها بالجنيه المصري وتحددت قيمة الصرف للاستمارة من 500 الى 2500 دولار للفرد. وأضاف العماوي انه تقرر البدء في تسليم الاستمارات للمستحقين بتلك الدفعة في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري بعد إعداد الوزارة الكشوف النهائية للمستحقين وتوزيعها على محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية وهي التي يبدأ الصرف بها على ان تتبعها بقية المحافظات. الى ذلك قال مصدر رسمي إن إجمالي ما صرفته لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة للمصريين الى الآن تقدر ب5،225 مليون دولار من اصل 183،1 بليون دولار، اذ تسلم المتضررون من الدفعة ب اربعة ملايين جنيه مصري ومن الدفعة الأولى من الفئة أ 5،58 مليون دولار استفاد منها 23 الف متضرر. كما صرفت الدفعة الثانية من الفئة نفسها وقيمتها 136 مليون دولار استفاد منها 5،54 الف متضرر. من جهة ثانية قال المصدر ان مشكلة العمالة المصرية غير الشرعية في لبنان تسير نحو التسوية حاليا بعد فتح مكتب عمالي في بيروت يسعى الى ترتيب اوضاع اكثر من 12 ألفا هناك من دون عقود عمل، إذ يتسللون عبر الحدود السورية - اللبنانية بحثاً عن فرصة عمل. كما بدأت العمالة المصرية غير القانونية في الأردن تصويب اوضاعها بعد منحها اكثر من مهلة. وأوضح المصدر ان حجم العمالة المصرية في الدول العربية استقر بعد ان كان تراجع قبل ثلاثة أعوام، وظهر الاستقرار جلياً في فتح اسواق جديدة في ليبيا والاردن وعودة السوق السعودية لاستيعاب أعداد جديدة من العمالة الماهرة. واستقر حجم العمالة عند 188،2 مليون استوعبت السعودية وحدها مليونا، ثم ليبيا 360 ألفا، والأردن 231 ألفا والكويت 213 ألفاً، والإمارات 196 ألفاً وقطر 23 ألفاً واليمن 21 ألفاً وسلطنة عمان 12 ألفا والبحرين 5،3 ألف.