أعلن مدير "هيئة الحفاظ على قصور الحمراء وحدائق العريف وادارتها" ماتيو ريبا البدء في إعداد مشروع خاص لحماية المواقع الأثرية العربية في منطقة غرناطة. وذكر ان المخطط يضمن تلافي الخلافات التي تثيرها اقامة بعض المنشآت السياحية التي تؤثر على الشكل الجمالي والتركيب العمراني للمنطقة الأثرية، وذلك على غرار ما حدث لدى انشاء المطعم السياحي "الري تشيكو" الملك الصغير، الذي أقيم في منطقة محاذية للمجمع المعماري العربي. وجاءت تصريحات مدير "هيئة قصور الحمراء وحدائق العريف" بعد النزاعات التي اثارتها اقامة المطعم السياحي بين الهيئات المحلية في غرناطة، والتي طالب مسؤولوها بحماية الآثار العربية من التعديات عليها ومنع اقامة أي منشآت معمارية حديثة قد تؤثر على المظهر التاريخي لمنطقة قصور الحمراء وما حولها من آثار موروثة عن الفترة التاريخية العربية. وأكد ريبا ان الاجراءات الحالية للسلطات المسؤولة عن منطقة قصور الحمراء كافية، لكنه زاد ان إعداد خطة متكاملة لحماية المنطقة الأثرية العربية سيكون أفضل الطرق للاستفادة من المنطقة المحيطة بها، والحفاظ عليها من التشوه، علاوة على تحديد المهام ومنع تداخل السلطات بين الجهات المحلية. وأشار الى أهمية مجمع "قصور الحمراء وحدائق العريف" بالنسبة الى اقتصاد المدينة، الذي يعتمد على الدخل السياحي، مؤكداً ان قصور الحمراء ليست فقط مجرد اثر تاريخي يجب الحفاظ عليه، "بل اثر ثقافي يستخدم في التعليم والبحث التاريخي". واتهم بعض رجال الأعمال، بأنهم يحاولون عرقلة خطط سلطات المدينة لاقامة منشآت سياحية تضاف الى الموجودة حالياً، لتمديد فترة اقامة السياح الذين يزورون المدينة، سيما وأن منطقة قصور الحمراء وحدائق العريف ليست الآثار العربية الوحيدة التي بوسع الزوار ارتيادها في غرناطة، التي تمتلك الكثير من الآثار السياحية العربية الأخرى المتكاملة ايضاً، مثل الحي العربي "البيازين" الذي لا يزال يحتفظ بطابعه العربي التاريخي، والذي يحتاج الى تطوير مرافقه وإعادة تأهيلها حتى يمكن للسائح الاستمتاع بزيارته. وأكد ريبا ان المشروع الجديد الذي تم إعداده لحماية المنطقة الأثرية العربية في غرناطة، يضع في اعتباره هذه الأهداف مجتمعة. وعن المشكلة التي أثارتها اقامة المطعم السياحي في منطقة تعتبر قريبة جداً من قصور الحمراء وحدائق العريف على اعتبار انها تشكل تشويهاً لها، قال "ان هذه المشكلة لها جذور بعيدة عن الحرص على الحفاظ على هذا الأثر العربي التاريخي، منها محاولة الحكومة المركزية في مدريد فرض سيطرتها على ادارة هذا الأثر التاريخي، عبر انشاء "مجلس استشاري" يخدم أهداف سياسة خاصة بحزب سياسي معين، في مواجهة حزب سياسي آخر.