حظرت إيران على المصارف والمؤسسات المالية، التعامل بالعملة الرقمية «بيتكوين» وغيرها من العملات المشفرة، وسط جدل قائم حول أفضل الطرق لتنظيم هذه التكنولوجيا. وأعلن المصرف المركزي الإيراني في بيان، أن اللجنة الحكومية لمكافحة تبييض الأموال «اتخذت القرار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ودخل حيّز التنفيذ الآن». وأوضح أن كل العملات المشفرة «يمكن استخدامها كوسيلة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكن بالإجمال تحويلها إلى وسيلة لنقل الأموال للمجرمين». ويعتبر كثر في إيران، أن العملات الرقمية المشفرة تتمتع بإمكانات كبيرة، ويمكن استخدامها كوسيلة لتخطي المشاكل المرتبطة بالعقوبات الدولية والصعوبات، التي يواجهها القطاع المصرفي الإيراني. وكان وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي البالغ من العمر 36 عاماً، شكل فريقاً لابتكار عملة مشفرة خاصة بإيران. واستبعد الإيرانيون العاملون في سوق العملات المشفرة الحديثة العهد، أن «يؤثر الحظر في عملياتهم». وقال هادي نعمتي الذي يعمل في منصة «كوينكس» لتبادل العملات المشفرة إن هذا القرار «أشار صراحة الى المصارف والمؤسسات المالية ومراكز الصيرفة العاملة مع المصرف المركزي». واعتبر أن هذا القرار «برأيي لا يشمل عامة الناس، ليس حظراً تاماً على العملات المشفرة». وأوضح أن «كوينكس»، أوقفت عمل منصة التبادل «لأننا نحرص دائماً على امتثالنا للقانون»، لكن لاحظ أن «تبادلات أخرى بالعملات المشفرة، لا تزال تعمل في شكل عادي».
