قدمت المملكة العربية السعودية تمويلاً ب 10 ملايين دولار إلى الأممالمتحدة لتأسيس مركز لمكافحة الإرهاب. وقع الطرفان اتفاقاً بحضور وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ويتزامن إطلاق المركز الذي سيكون جزءاً من وحدة مكافحة الإرهاب في الأممالمتحدة مع ندوة رفيعة المستوى تعقد في مقر المنظمة الدولية بمشاركة بان ورئيس الجمعية العامة في المنظمة الدولية ناصر النصر. وقال مسؤولون في الأممالمتحدة إن دعم السعودية لإنشاء المركز ستتبعه تبرعات أخرى من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ليكون منبراً دولياً لتبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز حكم القانون وحقوق الإنسان وثقافة الحوار والفهم المتبادل. وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز اقترح تأسيس هذا المركز عام 2005 وصدرت في العام ذاته توصيات مؤتمرات دولية وإقليمية عدة، بينها القمة العربية الأميركية - اللاتينية، والقمة العربية في الجزائر، والاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في المنامة، ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي. ويهدف المركز إلى جعل التعاون الدولي فعالاً على مستوى الأممالمتحدة، ودعم التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات وبناء القدرات ومساعدة الدول النامية وتحسين أمن الطيران ومكافحة غسل الأموال والجريمة الدولية وتمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب الكيماوي والنووي. ويشارك وزراء خارجية 18 دولة في الندوة، بينهم إلى السعودية، وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وتركيا ومصر والمغرب والنرويج وباكستان ونيجيريا، كما يساهم المدعي العام في الولاياتالمتحدة إريك هولدر في واحدة من حلقات النقاش، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو والمفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي وكاثرين آشتون، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ومن عناوين جلسات النقاش: التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب خلال العقد المنصرم، ودور الأممالمتحدة في استراتيجية مكافحة الإرهاب، وتعزيز الحوار والفهم المتبادل، وتعزيز تطبيق القانون وجهود بناء القدرات، ودور المنظمات الإقليمية في التعاون لمكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون.