أعلنت وزارة العمل السعودية أنها تعمل على فتح قنوات جديدة لاستقدام اليد العاملة المنزلية، وتسهيل إجراءات استقدامها من إثيوبيا وأريتريا وسريلانكا وكينيا واليمن والسودان، وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها. وأوضح نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، في تصريح أن «هذا الإجراء جاء بعد وقف استقدام اليد العاملة المنزلية من بعض الدول بسبب الشروط التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن». وأكد أن «الوزارة، في حال نوقش الموضوع مع الدول المرسلة لليد العاملة، لن تقبل بأي شروط مماثلة، وهي تؤكد مراعاة حقوق المواطن وخصوصيته الاجتماعية وحمايتها وحفظها». وشدّد على أن الوزارة تسعى إلى تسريع إجراءات أذونات السفر وتسهيلها، وتذليل عقبات وصول اليد العاملة إلى المملكة، ومحاولة الحد من الشروط التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقّعة، مشيراً إلى أنها تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام. وبيّن أنها تعمل على إجراءات تكفل حقوق صاحب العمل والعامل ومكاتب الاستقدام، ومن بينها إصدار لائحة شركات الاستقدام والسعي إلى إصدار بوليصة التأمين، ومتابعة ما قد يحدث في المكاتب خلال إجراءات الاستقدام، وسُبل الانتهاء من إجراءات الموافقة على التأشيرات سريعاً. وشهدت السعودية أخيراً أزمة في اليد العاملة الآسيوية، نتيجة الخلافات مع إندونيسيا والفيليبين، اوقف على أثرها استقدام العاملات منهما. ويأتي ذلك في وقت وصل عدد طلبات الاستقدام من الفيليبين وإندونيسيا إلى أكثر من 200 ألف، رُفضت كلها من جانب مكاتب الاستقدام في المملكة.