القاهرة - رويترز - اعلن البنك الدولي أن على مصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تعمل أكثر لتؤمّن للأشخاص العاديين وأنشطة الأعمال الصغيرة تمويلاً على نطاق أوسع، وفقاً لأسس تتسم بالصدقية والمساواة. وأضاف في تقرير «التمويل والاستقرار: خريطة طريق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»:«أثبتت النظم المالية عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متانة خلال الأزمة المالية العالمية، وما تلاها من صدمات سياسية». وأكد التقرير، الذي أعدّ بالتشاور مع الدول الأعضاء في البنك الدولي ومع بنوك عربية، أن المؤسسات المالية أخفقت في توفير التمويل، ما أدى إلى الضعف النسبي للأداء المتصل بالنمو وعدم القدرة على إيجاد الوظائف. ولفت إلى أن «قطاعات كبيرة من السكان، إضافة إلى قطاع الشركات، بخاصة المتوسطة والصغيرة، لا تزال محرومة من التمويل، نظراً إلى محدودية أنشطة الإقراض في البنوك والخدمات المالية الأخرى والافتقار إلى بدائل مناسبة لتمويلها». وأوضح أن القطاعات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهيمن عليها بنوك كبيرة ذات رؤوس أموال جيّدة، لكنها تتسم بعدم التنوع وضعف القدرات التنافسية، وتفتقر في حالات كثيرة لشركات التأمين وصناديق الاستثمار والمعاشات وشركات الإيجار المالي. وتابع: «هناك أسواق كبيرة للأسهم في دول عدة، لكنها واقعة في شكل رئيس تحت هيمنة المؤسسات المالية وشركات البنى التحتية، ولا تزال أدوات الدخل الثابت الخاصة وأسواقه مهملة».