العساف يطالب الجهات الحكومية بالاهتمام ب«المصنوعات الوطنية»

طالب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية في التعامل مع مصنوعات المؤسسات والشركات الوطنية ومنتجاتها، مؤكداً الالتزام بوضع المواصفات القياسية المعتمدة أو العالمية فيما ليست له مواصفات دون تحديد اسم تجاري.
وبحسب تعميم أرسله الوزير إلى الجهات الحكومية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن شكاوى وملاحظات وردت من الشركات والمؤسسات الوطنية ومنتجي الأدوية والمستحضرات الطبية حول عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.
وشدَّد العساف على أن المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من اللائحة التنفيذية تنصُّ على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وتفضيلها على غيرها وفق قواعد تفضيل المنتجات الوطنية، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام تقضي بأن تكون الأفضلية للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية، وذات المنشأ الوطني وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى.
وأكد أهمية إعطاء الأولوية في التعامل في مجال المصنوعات والمنتجات والخدمات للشركات والمؤسسات الوطنية باستخدام منتجاتها في الأعمال والمشاريع وفقاً للقواعد المقررة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وقواعد تفضيل المنتجات الوطنية.
وأشار إلى عدم تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامة تجارية معينة سواء للمنتجات والخدمات أو الأدوية والمستحضرات الطبية، مع الالتزام بوضع المواصفات القياسية المعتمدة أو العالمية فيما ليست له مواصفات دون تحديد اسم تجاري.