أكد رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل وجود حاجة ملحة لدعم «الديوان» ب700 قاضٍ في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن «المظالم» لم يحدد بعد حاجته من الكوادر النسائية للعمل في المجالات الإدارية. وقال في حديث مع «الحياة» أمس: «نقص القضاة في الديوان سبب جوهري لتعطيل قضايا كثيرة، ودعمه ب700 قاضٍ خلال الفترة الحالية سيزيد من تطور عمله، لكن مع ذلك ستبقى الحاجة قائمة لأن عدد القضاة حالياً لا يزال قليلاً، إذ لا يتجاوز عددهم 320». ولفت إلى أن كثيراً من أساتذة الجامعات وكتاب العدل طلبوا العمل في «الديوان» الذي يسعى بكامل جهده لإيجاد تعيينات للمرشحين الصالحين للعمل فيه، مضيفاً أن العمل بحاجة إلى تدبير صحيح لسد النقص، خصوصاً أن المحاكم تستوعب عدداً كبيراً من القضاة. ونفى الحقيل وجود جهة حكومية مستثناة من أحكام «ديوان المظالم»: «ينظر الديوان إلى جميع الجهات بعين واحدة، ويرحب بالتقاضي لها أو عليها بما فيها جهات عليا كبيرة في الدولة»، لافتاً إلى أن خدمات الديوان ستصل إلى جميع أنحاء السعودية خلال الأعوام الثلاث المقبلة حين اكتمال المحاكم الإدارية التي تبقى إيجادها في الباحةتبوكعرعر. وعن توجه الديوان لإيجاد أعمال للمرأة في المجالات الإدارية، قال: «إلى الآن لم نحدد حاجاتنا من الكوادر النسائية»، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني للديوان سيطلق خلال 6 أشهر وسيقدم خدمات عدة للمواطنين وللقضاة. من جهة اخرى وصف رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل المحامين بأنهم «شركاء للقضاة في تحقيق العدالة». جاء ذلك خلال استقبال الحقيل أعضاء لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برئاسة عبدالناصر السحيباني في مقر «الديوان» أمس، تخلله شرح للخطة التي يعكف عليها الديوان لتطوير العملية القضائية في المحاكم التابعة له. وبحث الجانبان الصعوبات التي قد تواجه المحامين في أداء مهمتهم وسبل تذليلها. وأبدى المحامون استعداداً كاملاً للتعاون مع الديوان في ما يحقق العدل وإيصال الحقوق لأصحابها، ثم قدم الحقيل نسخاً من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية للديوان لعام 1427ه الصادرة أخيراً هدية لأعضاء اللجنة.
