أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك أن حصول الشركة على قرض بقيمة 4.1 بليون ريال من بنك الصادرات الأميركي وبنك الصادرات الكندي يؤكد ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الشركة، إذ جاء في وقت قلّصت البنوك العالمية عمليات الإقراض بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال البراك في تصريحات عقب توقيع اتفاق التمويل مساء أول من أمس: «إن البنوك السعودية قامت بتمويل مشاريع عدة للشركة السعودية للكهرباء، ويعتبر المجال مفتوحاً للبنوك المحلية للمشاركة في مشاريع الشركة، والتنويع في التمويل يعطي الشركة عمقاً دولياً كبيراً وثقة اكبر أمام المقرضين في حال طلب قروض خارجية في المستقبل». وأكد أن المشاريع المقبلة التي تنفذها شركة الكهرباء ستحد بشكل كبير من انقطاع التيار الكهربائي في المملكة، وذلك بتعزيز الشبكات الكهربائية في جميع المناطق. وشدّد على أن عدم إهدار الطاقة وترشيد استخدامها سيسهم بشكل كبير في الحد من انقطاع الكهرباء، ويعتبر الهدر في الاستهلاك هو أحد أهم الأسباب في الانقطاع المتكرر إلى جانب النمو السكاني المتزايد. وحول الربط الكهربائي الخليجي، قال البراك إن المرحلة الأولى ستبدأ خلال أيام بين المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين، وستستفيد الدول الأربع من الاحتياطي الكهربائي، في حين ستبدأ المرحلة الثانية بين عُمان والإمارات قبل أقل من عام. وبشأن رسوم عبور الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخلجيي قال البراك إنه سيتم توقيع اتفاق بين دول المجلس يقوم بمقتضاه فريق من الاستشاريين بتحديد رسوم عبور الطاقة الكهربائية، على أن تقوم الهيئة الخليجية للكهرباء بتطبيق تلك الرسوم على جميع الدول. وكانت الشركة السعودية للكهرباء أبرمت مساء أول من أمس اتفاقاً مع بنك الصادرات الأميركي وبنك الصادرات الكندي مدته 12 سنة، تحصل بمقتضاه على 4.1 بليون ريال، لتمويل معدات تم استيرادها وتركيبها وتشغيلها لثلاثة مشاريع في المنطقتين الشرقية والوسطى، 2907 ميغاواط من الكهرباء لشبكة الشركة. ويشمل الاتفاق 15 توربيناً غازياً من طراز 7FA الذي طورته شركة جنرال اليكتريك، وذلك لمشروع توسعة محطة القرية، و4 توربينات 7FA لمشروع توسعة محطة فرس لتوليد الطاقة، إضافة إلى 4 توربينات 7FA لمشروع توسعة محطة التوليد الثامنة في الرياض في المنطقة الوسطى.