كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس عادل فقيه، أن ثلثي المتقدمين للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) والبالغ عددهم 1.5 مليون مواطن ومواطنة من الإناث (مليون مواطنة)، فيما يمثل الذكور ثلث المتقدمين، بواقع 500 ألف سعودي.وقال فقيه خلال مؤتمر صحافي عقده في صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض أمس، ودشّن خلاله المرحلة الثانية من برنامج «حافز»، إن «غير المسجلين في المرحلة الثانية من البرنامج لن يكون لهم الحق في الحصول على الإعانة المالية»، لافتاً إلى أنه سيتم خلال المرحلة الثالثة التحقق من بيانات المتقدمين من المواطنين، وسيتم الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين، ثم الحصول على موافقة المقام السامي لبدء تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة بهذا الشأن بداية العام المقبل. وأكد أنه «ستتم خلال المرحلة الثانية من برنامج «حافز»، دعوة المسجلين في البرنامج لاستكمال بيانات السيرة الذاتية الخاصة بهم على موقع البرنامج، وسيستلم المسجل رسالة نصية قصيرة على جواله تحتوي على «كلمة سر» خاصة به، تمكّنه من الدخول إلى الصفحة الخاصة به، واستكمال البيانات الشخصية، بما في ذلك المؤهلات التعليمية والخبرات العلمية الخاصة به، مشيراً إلى أن أنه سيتم تفويج المسجلين على دفعات لضمان استكمال بياناتهم بسهولة، وقد يتسلم بعض المسجلين رسائل نصية قصيرة وأرقامهم السرية قبل آخرين. وشدّد على أنه يجب على مسجلي المرحلة الأولى إكمال بياناتهم في المرحلة الثانية، لأن إغفال هذه الخطوة قد يؤدي إلى الحرمان من التأهل لمرحلة الاستحقاق، وهي الخطوة التالية من البرنامج. وتابع: «تسلم الرسائل النصية القصيرة واستكمال خطوات التسجيل لا يعنيان استحقاق المسجل لإعانة البرنامج في هذه المرحلة، ومن المتوقع أن يعلن «هدف» في غضون الأسابيع المقبلة شروط الاستحقاق والضوابط والآليات الخاصة ببرنامج «حافز» بعد إقرارها من المقام السامي. ولفت إلى أن من بين الضوابط أنه لا يحق للطالب أو الطالبة في المرحلة الجامعية، سواء في جامعة محلية أو من طلاب الابتعاث الحصول على الإعانة المالية، موضحاً أن برنامج حافز وضع ضوابط للحد من التجاوزات التي قد تدفع بعض غير المستحقين إلى التسجيل في البرنامج للحصول على الإعانة المالية، معتبراً أن «برنامج «نطاقات» سيسهم في دفع أصحاب المنشأة لزيادة رواتب العاملين لديهم من السعوديين، بهدف توفير الحياة الكريمة لهم. وبشأن من يحملون مؤهلات متوسطة قال: «الضوابط ستحدد الفئة العمرية المطلوبة للعمل في القطاع الخاص، ويحق في ذلك الوقت التسجيل والحصول على الإعانة». وأضاف وزير العمل أنه سيتم إطلاق عدد من البرامج من الوزارة و«هدف» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتهدف إلى تنسيق الجهود بين برنامجي «حافز» و«نطاقات»، والتيسير للباحث عن العمل الحصول على عمل، والتسهيل على صاحب المنشأة في الحصول على ما يريد من التخصصات من طالبي العمل. واعتبر أن الإعانة المالية لبرنامج حافز تعد «حلاً موقتاً» للباحثين عن العمل، مع إعطاء الأولوية لتوفير فرص وظيفية مناسبة للمسجلين، أو توفير جرعات تدريب تؤهلهم للانخراط في سوق العمل. وكرر الوزير تأكيده على أهمية المرحلة الثانية من «حافز» قائلاً: «استكمال بيانات المسجلين بدقة يزيد من فرص حصولهم على وظيفة، من خلال آليات البرنامج، وفي حال عدم التوظيف فإن البرنامج يدعم المسجلين بإعانة شهرية موقتة مرتبطة ببرامج تدريب وتأهيل تناسب حاجات سوق العمل في المملكة». وأضاف فقيه: «من الضروري أن يعلم كل المسجلين أنه سيتم ربط صرف الإعانة الشهرية بالالتزام بشروط البرنامج، إذ سيتعرض غير الملتزمين للحرمان من مزايا البرنامج، وبالتالي حذفهم من سجلات مستحقي إعانة البحث عن العمل». وبين أن «هدف» لن يتعامل مع المسجلين بالبرنامج كأعداد فقط، وستخضع كل بياناتهم للتحليل والتصنيف وفقاً لأسس علمية وعملية لتسريع وتيرة التوظيف، وتزويد المستفيدين من البرنامج بالمهارات اللازمة، لكي يتحول الباحث عن العمل الى قوة عاملة فعالة، مشيراً إلى أن قاعدة بيانات مسجلي «حافز» سيتم توفيرها للشركات الراغبة في التوطين، لسد حاجتها من الكوادر الوطنية الجاهزة للتوظيف. ولفت إلى أن الشركات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر لن يُسمح لها باستئجار عمالة في حال بدأت شركات الاستقدام الجديدة الجاري تأسيسها، كما لن يسمح لشركات الاستقدام بالعمل إذا كانت ضمن النطاقين الأحمر والأصفر.