ألقى تهديد «الحرس الثوري» مؤيدي مير حسين موسوي المرشح الاصلاحي الخاسر للانتخابات الرئاسية الايرانية، بظله على الوضع امس، فيما قمعت الشرطة تحركاً لهؤلاء وسط طهران، كما حمّل القضاء «مخربين مجهولين» مسؤولية قتل محتجين السبت الماضي. وفي موازاة الحزم الامني مع المحتجين، لوّح مجلس الشورى (البرلمان) بمقاضاة موسوي الذي ابدى خشيته من حدوث «صدع بين المجتمع والقوات المسلحة في البلاد». { طهران – محمد صالح صدقيان دخل «الحرس الثوري» الإيراني امس، على خط الاحتجاجات والاعتراضات حول نتائج الانتخابات الرئاسية، بتهديده المتظاهرين بأنهم سيواجهون رداً «حاسماً وثورياً» اذا واصلوا احتجاجهم، فيما اعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشورى (البرلمان) إن الظروف جاهزة لمقاضاة مير حسين موسوي المرشح الإصلاحي الخاسر. وعرفت العاصمة الإيرانية هدوءاً حذراً خلال اليومين الماضيين، لكن هذا الهدوء لم ينسحب على الوضع السياسي، اذ تشهد الدوائر السياسية والدينية مشاورات مكثفة من اجل تطويق الأزمة، في ظل صمت يثير تساؤلات كثيرة للرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الذي لم يبعث برسالة تأييد لخطاب المرشد علي خامنئي، كما فعل سياسيون كثيرون. واعتبر «الحرس الثوري» في بيان ان «مثيري الشغب يحاولون تخطي الخطوط الحمر في اطار سيناريوات تستهدف التأثير على الرأي العام». وهدد في بيان اوردته وكالة «مهر» بأن «الحرس الثوري والباسيج وقوات الأمن والنظام مستعدة للقيام بتحرك حاسم وثوري، من اجل وضع حد للمؤامرة وأعمال الشغب». وحذر البيان الذي اعتبر الانتخابات الرئاسية «صفحة ذهبية مشرقة في تاريخ الثورة والنظام»، من ان «الحرس الثوري والباسيج وقوات الأمن والشرطة عازمون على تطهير المجتمع من مثيري الفتنة والشغب»، مشيراً الى «مؤامرة كبرى ضد الثورة والشعب الإيرانيين». واستهدف التهديد «كبار المسؤولين والعناصر المخدوعة» الذين حملهم البيان مسؤولية الاضطرابات. كما حذر «الحرس الثوري» «قادة الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنظام الصهيوني، مندداً بمواقفهم وطالباً منهم الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية». وعلمت «الحياة» ان موسوي اجتمع امس مع عدد من الأكاديميين والمختصين في علم الاجتماع، لدرس الأوضاع الاجتماعية والسياسية، كما تم تبادل وجهات النظر حول الظروف التي تمر بها البلاد. وجاء ذلك بعد قول موسوي في بيان نشر على موقعه على الإنترنت إن «الاحتجاج على الأكاذيب والتزوير حق لكم. واصلوا ضبط النفس في احتجاجاتكم. وأتوقع من القوات المسلحة أن تتجنب إحداث ضرر غير قابل للإصلاح». وأضاف ان الاعتقال الجماعي لمؤيديه «سيحدث صدعاً بين المجتمع والقوات المسلحة في البلاد». لكن وكالة أنباء «فارس» نقلت عن علي شاهروخي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشورى (البرلمان) قوله إن «دعوة موسوي الى احتجاجات غير قانونية وإصداره بيانات مستفزة، كانا مصدر الاضطرابات الأخيرة في إيران. ويجب مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية بحسم. مُهدت الأرض قانونياً لملاحقة موسوي». ونفت اوساط اصلاحية ان تكون دعت الى «عصيان مدني» في اقليم كردستان الإيراني، اذ تحولت الساحة الإيرانية الى مصدر كبير للإشاعات التي يصعب التحكم بها من قبل المراقبين، الا ما تنشره المواقع القريبة من المرشحين فيما تفرض وسائل الإعلام الرسمية تعتيماً على نشاطات المرشحين الثلاثة موسوي ومهدي كروبي ومحسن رضائي. وكان مجلس صيانة الدستور نفى معلومات أفادت بكشفه لثلاثة ملايين صوت تم التلاعب بها في 50 إقليماً تخطى فيها عدد الأصوات عدد الناخبين المحتملين. وجدد الناطق باسم المجلس عباس علي كدخدائي استعداد المجلس لإعادة فرز اصوات 10 في المئة من صناديق الاقتراع تؤخذ عشوائياً من كل المناطق الإيرانية، خلال الفترة القانونية المتبقية لدرس الطعون اذا استلم المجلس طلب کروبي وموسوي في هذا الشأن. وأشار كدخدايي الى «لقاء وفد من المجلس مراجع الدين والعلماء في مدينة قم، حيث تم البحث في القضايا الانتخابية». وقال سكرتير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) كاظم جلالي ان اللجنة بحثت مع وزير الخارجية منوشهر متقي وعدد من معاونيه في «التدخلات الأوروبية في الشأن الداخلي الإيراني». وأضاف ان اللجنة اوصت وزارة الخارجية بإعادة النظر في العلاقات الديبلوماسية مع عدد من الدول الأوروبية وتحديداً بريطانيا. اما الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي فاعتبر «ان الدول الغربية تدخلت في العملية الانتخابية بمبالغتها في اهمية التظاهرات التي جرت ضد نتائج الاقتراع». وقال ان «فرنسا ذهبت الى حد المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات». وتساءل: «بأي حق يدلون بمثل هذه التعليقات غير الملائمة وغير المسؤولة؟». وأكد ان بلاده سترد على هذه التدخلات «في الوقت المناسب». ورداً على سؤال عن احتمال طرد سفراء أجانب، اجاب قشقاوي إنه لن يؤكد أو ينفي ذلك، لأن إيران ما زالت تبحث الإجراء الذي يمكنها اتخاذه.
