أبدت هيئة اجتثاث البعث التي يرأسها زعيم «المؤتمر الوطني» أحمد الجلبي استغرابها رفض الحكومة استثناء بعثيين من الاجتثاث. واكدت انها لم تصدر سوى استثناءات نادرة في الفترة الاخيرة. وآنذلك تم بناء على تزكيات احزاب كبيرة، فيما ايدت جهات برلمانية اخرى الغاء قرارات الهيئة الا انها اعتبرتها «خطوة متأخرة». واتخذ رئيس الوزراء نوري المالكي مساء الأحد قراراً بعدم التعامل مع الاستثناءات الجديدة. وجاء في بيان حكومي ان «المالكي وجّه ايضا بأن تكون مهمة التعامل مع ملف البعث من مسؤولية هيئة المساءلة والعدالة البديلة عن هيئة الاجتثاث». وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت توجيها قبل نحو شهر، ينص على عدم اعتماد الاجراءات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. وقال المسؤول الإعلامي في الهيئة مظفر البطاط ل «الحياة» انها «اصدرت منذ تشكيلها وحتى إقرار قانون المساءلة والعدالة بداية العام الماضي 58 استثناء لأشخاص اثبتت الأدلة ان ايديهم غير ملطخة بدماء العراقيين وكانت دوائر الدولة في حاجة اليهم لا سيما في الأجهزة الامنية». واضاف ان «طلبات استثناء بعض المسؤولين الذين شغلوا في السابق مناصب مهمة في حزب البعث المنحل كانت تقدمها احزاب كبيرة ومعها تزكيات بأن هؤلاء لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب». ولفت الى انه «بعد اقرار قانون المساءلة والعدالة صار عمل الهيئة لتصريف الاعمال بانتظار تشكيل هيئة المساءلة والعدالة ولم تصدر سوى استثناءات قليلة جدا وفي حالات نادرة». وكشف البطاط ان «الامانة العامة لمجلس الوزراء وبعض الوزراء عمدوا الى استثناء بعض المسؤولين والموظفين بشكل غير قانوني لان ذلك من اختصاص الهيئة حصرا، لذلك فاننا نستغرب القرارات الحكومية الاخيرة». وتابع: «نعتقد بأن استهداف الهيئة وراءه دوافع سياسية يقصد منها توجيه رسائل مختلفة الى بعض الاحزاب والكتل». ويلزم قانون المساءلة والعدالة الذي اصدره البرلمان ولم يجر تفعيله منذ عامين «هيئة اجتثاث البعث» بعدم اتخاذ أي قرار تنفيذي إلى حين استكمال تشكيل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة. وتضمن القانون الجديد اجراءات أقل صرامة في حق الموظفين من أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث والسماح لهم بالعودة الى وظائفهم او منحهم حقوقا تقاعدية. من جهته، اعتبر النائب عن جبهة «التوافق» احمد العلواني الغاء الاستثناءات امراً جيداً، الا انه جاء متأخرا وبشكل انتقائي». واضاف «على رغم معارضتنا لطريقة اجتثاث البعث الا اننا نطالب بتطبيق القوانين بشكل دقيق ومن دون انتقائية»، معتبرا «قرارات استثناء بعض اعضاء الحزب جاءت لاسباب طائفية وحزبية ولم يتم استثناء أحد الا من كانت لديه علاقة مع حزب من الاحزاب الحاكمة». وطالب العلواني بالغاء هيئة اجتثاث البعث وتشكيل الهيئة البديلة «المساءلة والعدالة» التي اقر البرلمان قانونها قبل عام ونصف العام تقريبا.
